رفضت ألمانيا بشدة الانتقادات الأميركية الموجهة ضد المسار الاقتصادي لألمانيا، وأكدت أن إجراءات التقشف الألمانية تهدف إلى دعم الاقتصاد والحد من الديون الحكومية. كانت الولايات المتحدة قد اتهمت الصين وألمانيا بالتسبب في مشاكل اقتصادية عالمية من خلال إغراق الأسواق العالمية بالصادرات على حساب الدول الأخرى وإهمال دعم الطلب الداخلي في السوق المحلي للدولتين.
ورفض يورج أسموزن، وكيل وزارة المالية الألمانية. الاتهامات الأميركية، غير أنه أكد عدم تأثر العلاقات الثنائية بالخلاف بين البلدين حول السياسة الاقتصادية الألمانية.
من ناحية أخرى، أكد أكسل فيبر رئيس البنك المركزي الألماني أن صندوق النقد الدولي أشاد بسياسة ألمانيا الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد وتحسن أحوال سوق العمل. وأوضح رئيس البنك المركزي أن الاتهامات الأميركية لألمانيا بعدم الاهتمام بالطلب الداخلي “غير محقة”، مشيراً إلى أن الفضل في ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الجاري يرجع في المقام الأول إلى ارتفاع الطلب الداخلي. وأشار رئيس البنك أيضاً إلى نجاح الصناعة الألمانية من خلال القدرة على المنافسة في إثبات ذاتها والمساهمة في الصادرات بنصيب كبير دون الاعتماد على سعر صرف العملات.
عدد اليوم
