8 يوليو 2012
محمود خليل (دبي) - قال العقيد محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إن التوقفات العمالية في الإمارة انخفضت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة وصلت إلى 90%، حيث شهدت هذه الفترة 21 توقفاً عمالياً جميعها سلمية، فيما شهد العام الماضي بأكمله 53 توقفاً عمالياً، بينما تذبذبت هذه التوقفات بين عامي 2010 و2009 لتسجل 87 و88 على التوالي، كان منها 4 توقفات فقط سجلت على أنها غير سلمية.
وأضاف أن مجموع الشكاوى التي تم رصدها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغ 255 شكوى، فيما سجل العام الماضي بأكمله 668 شكوى، وشهد العام 2010 تسجيل 574 شكوى، من أهم أسبابها عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المتعلقة بخصم الراتب والمعاملة السيئة ونقل كفالة وإلغاء إقامة وإجراءات تعسفية.
وأكد أن القضايا العمالية تعتبر أولوية أمنية في شرطة دبي، علاوة على أنها قضية إنسانية ترتبط ارتباط وثيقا بالثقافة الإسلامية التي تشدد على أنصاف فئة العمال باعتبارهم مؤجرين لصالح أداء عمل معين يستوجب إعطاؤهم أجرهم بعد إنجازهم لذلك العمل، وفقا للحديث النبوي الشريف “أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه”.
ونوه إلى أن شرطة دبي سبق وأن نفذت حملة تحت عنوان “أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه” قادها قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، وكان من ثمارها المساهمة في سداد أجور متأخرة للعمال، بلغت قيمتها خلال العام الماضي 86 مليونا و388 ألفا و621 درهما.
وتابع أن الحملة، جاءت بناء على قرارات الاجتماع السابع للجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية في الدولة، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، الذي أمر بمتابعة الشركات غير الملتزمة بسداد أجور العمال، موضحا أنها نظمت بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن الدولة، وبالتنسيق مع وزارة العمل، بهدف ضمان حقوق العمال المشروعة والحد من الإضرابات العمالية.
وقال إن الحملة أدت إلى حصر التوقفات العمالية في 5% من الشركات المدرجة في الكشوفات، لافتا إلى أن فريق العمل المكلف بمتابعة القضايا العمالية في مركز مراقبة الاتجار بالبشر يعي تماما جسامة المهام المنوطة به في السماح للعمال بالمطالبة بحقوقهم الأساسية والثانوية، من خلال إيجاد قنوات التواصل المختلفة وتوصيل شكواهم لأصحاب العلاقة.
وأشار إلى أن أبرز أسباب التوقفات العمالية خلال العام الماضي هي، التأخر في دفع الرواتب والمطالبة بزيادة الأجور، وعدم احتساب الأجر الإضافي، يلي ذلك جملة من الأسباب الأخرى، مؤكداً أن زيادة مجموع الشكاوى المقدمة من قبل العمال، إشارة واضحة إلى زيادة عمليات التوعية والوصول إلى الشكوى.
وبين أن مجموع الجولات التفتيشية على مساكن العمال بلغ 1003 جولة تفتيشية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، منوها إلى أن حملة “مساكن عمالية ملائمة دائما”، تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي من شأنها تحسين أوضاع العمالة المؤقتة في إمارة دبي، من خلال التأكيد على استمرار التزام الشركات بالمعايير القانونية لسكن العمال.
وقال إن الإحصاءات أشارت بوضوح إلى أن 97% من الشركات ملتزمة بالمعايير القانونية لسكن العمال في جميع المناطق الخاصة بالسكنات العمالية في إمارة دبي خلال العام الماضي.
ونوه إلى أن أهم ما أسفرت عنه الجهود التي تبذلها إدارته في هذا الصدد، هو إيجاد قنوات ووسائل تواصل جديدة مع فئة العمال، حيث تم وضع برنامج للمحاضرات التثقيفية وحملات التوعية التي استهدفت ابرز الجاليات الموجود في الإمارة، مثل الجالية الهندية والباكستانية والبنغالية، والاهتمام بالجولات التفتيشية في الفترة المسائية أثناء وجود العمال في مقار سكنهم والتواصل معهم بشكل مباشر، والتأكد من توفر الخدمات المعيشية الضرورية لهم.
عدد اليوم
