دبي (الاتحاد)
اعتمد مصرف الإمارات للتنمية 1.5 مليار درهم لعام 2017 لتمويل قروض الإسكان للمواطنين والشركات المتوسطة والصغيرة، بحسب بيان أمس.
وعقد مجلس إدارة «مصرف الإمارات للتنمية» أمس اجتماعه العاشر للعام 2016 في مقر المصرف في دبي برئاسة معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية.
وتم خلال الاجتماع استعراض وإقرار محضر وقرارات اجتماع مجلس الإدارة السابع للدورة الثالثة والاجتماع العاشر لعام 2016، حيث ناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات المهمة بشأنها، واطلع على الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.
واعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية لعام 2017 بتخصيص مبلغ 1.5 مليار درهم لتحقيق نمو في محفظة قروض المصرف، والتي تستند على المحاور الاستراتيجية الرئيسية التالية: التوسع في إقراض المواطنين لغرض الإسكان الشخصي بشروط ميسرة وفائدة تنافسية تساهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين حيث اعتمد مجلس الإدارة تخصيص مبلغ 750 مليون درهم خلال عام 2017 لقروض الإسكان للمواطنين.
وكذلك المساهمة الفعالة في تمويل وتنمية وتأسيس الشركات المتوسطة والصغيرة لتفعيل دور القطاع الخاص في خلق وظائف جديدة للمواطنين، وتم تخصيص مبلغ 760 مليون درهم خلال عام 2017 لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة.
وتوفير التمويل المصرفي للقطاعات الاستراتيجية الحيوية في القطاع الاقتصادي مما يساهم في زيادة الناتج المحلي وخلق مزيد من الوظائف للمواطنين وتوسعة أعمال الشركات القائمة للمساهمة في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.
وقال معالي عبيد حميد الطاير، رئيس مجلس الإدارة: «يمثل «مصرف الإمارات للتنمية» إضافة نوعية إلى قطاع المصارف في دولة الإمارات، ويعزز من الجهود الحثيثة التي تبذل على جميع المستويات لدفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة، ومساعدة المواطنين على امتلاك منزلهم، ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والقطاعات الاستراتيجية الرئيسة بالدولة».
وأشار معاليه أن مصرف الإمارات للتنمية يسعى للمساهمة في تحقيق رؤية الحكومة الاتحادية 2021 من خلال توفير تمويل مصرفي للشركات المتوسطة والصغيرة لتحقيق الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الابتكار والبحث والتطوير، وتوفير الحلول المصرفية للشركات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور من بيئة الأعمال، وبما يخدم أهداف الأجندة الوطنية، وتوفير الحلول التمويلية للمواطنين في مجال الإسكان الحكومي للحصول على السكن الملائم للمواطنين المستحقين، وبتكلفة مصرفية تنافسية تخفف من الأعباء المالية على المواطنين. العديد من الأهداف والمتمثلة في الإسهام بتنفيذ وتطوير ودعم المشاريع التنموية في الدولة، ويدعم المشاريع الصناعية والعقارية والمشاريع المكملة لها والمساهمة في تمويلها.
عدد اليوم
