واشنطن (رويترز) - يسعى صندوق النقد الدولي لزيادة موارده إلى أكثر من المثلين من خلال جمع 600 مليار دولار في صورة موارد جديدة لمساعدة أوروبا على مواجهة آثار أزمة ديون “منطقة اليورو”، ولكن الخطة تواجه اعتراضات من الولايات المتحدة ودول أخرى.
وقالت الولايات المتحدة وكندا أمس الأول إنه يتعين على أوروبا تقديم المزيد من أموالها لحل أزمة ديونها السيادية، مما أثار الشكوك بشأن نجاح محادثات مجموعة العشرين في المكسيك هذا الأسبوع في وضع أساس اتفاق لتدعيم موارد صندوق النقد.
كما تريــد اليابـان وكـوريا الجنوبية أن تبذل أوروبا المزيد لمواجهـة أزمتـها وربما تصر الصين على تنفيذ عـدد من الشـروط قبل أن توافق على تدعيم موارد صندوق النقد.
وقال متحدث باسم الخزانة الأميركية “مازلنا نعتقد أن بإمكان صندوق النقد الدولي الاضطلاع بدور مهم في أوروبا على أن يكون دوره مكملاً فقط لجهود أوروبا الذاتية. لا يمكن لصندوق النقد أن يصبح بديلاً لحائط صد قوي في منطقة اليورو”.
ويجتمع نواب مسؤولين من دول مجموعة العشرين في مكسيكو سيتي لبحث تعزيز موارد صندوق النقد.
ويتعين حصول أي قرار للاجتماع على موافقة زعماء مجموعة العشرين. ويجتمع وزراء مالية المجموعة في أواخر فبراير.
وساهمت خطة الصندوق لتعزيز موارده في تهدئة مخاوف الأسواق المالية بشأن مصاعب التمويل في أوروبا مما عزز قيمة اليورو.
وقالت مصادر في الصندوق إن العالم سيواجه فجوة تمويلية بقيمة تريليون دولار خلال العامين المقبلين إذا تدهورت الظروف الاقتصادية بصورة ملموسة.
وتبلغ مخصصات الإقراض المتاحة لدى الصندوق حالياً نحو 380 مليار دولار. وذكرت المصادر التي حضرت اجتماعا لمجلس إدارة صندوق النقد لبحث الموضوع يوم الثلاثاء الماضي إن الصندوق يسعى لجمع ما يصل إلى 600 مليار دولار لتلبية الاحتياجات التمويلية المحتملة. ومن هذا المبلغ سيخصص الصندوق 500 مليار دولار للإقراض و100 مليار دولار احتياطي كحاجز حماية.
وأكد متحدث باسم صندوق النقد أن الصندوق يسعى لجمع ما يصل إلى 500 مليار دولار في صورة موارد إقراض إضافية.
وذكر أن المبلغ يشمل تعهداً أوروبياً بضخ 200 مليار دولار في موارد الصندوق.
عدد اليوم
