«البيئة» تؤكد أهمية الالتزام بقوانين المنشآت البيطرية

دبي (الاتحاد)- نفذت فرق التدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه حملة للتدقيق على المنشآت العلاجية والتشخيصية ومستودعات وصيدليات الأدوية البيطرية الخاصة شملت 23 منشأة في إمارة الشارقة، ودبي ، رأس الخيمة ، والفجيرة ، وقامت بتحرير مخالفات لعدد منها لمزاولة أنشطة مخالفة لما هو مذكور في الرخص. وأكدت الوزارة على ضرورة التقيد بالقوانين والتشريعات للمنشآت البيطرية والالتزام بقانون مزاولة مهنة الطب البيطري ولائحته التنفيذية، وقد نفذت وزارة البيئة والمياه حملة للتدقيق على عدد من المنشآت البيطرية في مناطق الدولة، كاجراء دوري على مدار السنة. وقالت الدكتورة مريم حسن الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه أن الزيارات تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الأمن الحيوي، وضمان التزام المنشآت البيطرية بأحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002م، والخاص بمزاولة مهنة الطب البيطري والقرارات المنفذة له. وأضافت أن مخالفات العيادات والمختبرات والصيدليات تضمنت ممارسة أنشطة مخالفة لتصريح مزاولة المهنة بالنسبة لبيع الادوية وتداولها والتخلص من النفايات وبقايا العينات، واكتشفت فرق التدقيق بيع أدوات وآلات بيطرية بدون ترخيص، كذلك عدم وجود سجلات كاملة للحالات التي تتردد على بعض المختبرات ، وعدم وجود ملصقات باسم المنشأة على العبوات قبل بيعها. كما شملت الحملة محلات تجارة الأعلاف وحبوب تغذية الحيوان والطيور ومخالفتها لعرض أعلاف خارج المحل في درجة حرارة مرتفعة مما قد يعرضها للتلف ، حيث يتوجب حفظها في درجة حرارة لا تزيد عن 25 درجة مئوية. وحول الأدوية البيطرية ذكرت د. مريم الشناصي أن الوزارة عملت على تنظيم عمل المستودعات البيطرية في الدولة، وتنظيم تداول المستحضرات الدوائية والتأكد من فاعلية الأدوية في معالجة الأمراض من خلال تعميم جميع الأدوية المحظورة داخل الدولة على جميع المنشآت البيطرية التي تتعامل مع الأدوية البيطرية للحد من تداولها حرصاً على صحة الحيوان والمستهلك ، إضافة إلى تسليم كل القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم عمل المنشآت البيطرية وممارسة مهنة الطب البيطري بالدولة للعمل بموجبها. وقالت إن الوزارة تسمح باستيراد الادوية المسجلة والمصرح بتداولها من قبل المنظمات العالمية ذات الصلة وفق التوصيات التي تصدر من اللجنة المشتركة، وإن الوزارة لا تسمح باستيراد أي أدوية أو إضافات أو أعلاف تحتوي على أي مواد محظورة وعددها 58 مستحضراً بيطرياً ومن هذه المواد كلورامفينيكول، نايتروفيوران، الهرمونات البناءة، حيث أن هذه المواد تمثل خطورة على صحة الحيوان، وكذلك متبقياتها في منتجات الحيوانية من ممكن أن تكون ذات خطورة على صحة المستهلك. وأهابت الوزارة بالأطباء البيطريين وكافة العاملين بالمنشآت البيطرية المختلفة الالتزام بقانون رقم (10) لسنة 2002 م والخاص بمزاولة مهنة الطب البيطري والقانون رقم (16) لسنة 2007 م والخاص بالرفق بالحيوان والقرار الخاص بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت البيطرية واللوائح التنفيذية لهذه القوانين والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري. وشددت الوزارة على أنها لن تتردد في تنفيذ القوانين والتشريعات والقرارات الصادرة بدولة الإمارات العربية المتحدة كأحد الوسائل الفعالة في تنمية واستدامة الثروة الحيوانية وذلك من خلال الزيارات الميدانية التفتيشية على مختلف أرجاء الدولة لضبط المخالفين ، علما بأن القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002م في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري ولائحته التنفيذية قد حدد الجزاءات التأديبية التي تطبق على الطبيب البيطري المخالف والمتمثلة في لفت النظر والانذار والإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وسحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء البيطريين، أما مخالفات المنشآت البيطرية فتتضمن الإنذار وإغلاق المنشأة البيطرية لمدة شهرين وإذا تكررت المخالفة جاز إغلاقها لفترات لا تزيد في مجموعها في السنة الواحدة عن ستة اشهر، أو سحب الرخصة الصادرة لها. يذكر أن عدد العيادات البيطرية المسجلة لدى الوزارة والتي تقوم بالمهام العلاجية والتشخيصية يبلغ 120 عيادة، أما العدد الأكبر من المنشآت البيطرية الأخرى فهو عبارة عن مؤسسات صيدلانية ومستودعات وشركات أدوية. ويبلغ عدد المستودعات البيطرية في الدولة أكثر عن 200 مستودع، و150 مؤسسة صيدلانية، بينما عدد العاملين في قطاع الطب البيطري 500 طبيب بيطري.