بقلم - زياد الدباس:
أفصحت حوالي 20 شركة مساهمة عامة مدرجة في الأسواق المالية عن بيانات النصف الأول من هذا العام والمهلة المحددة للافصاح تنتهي في نهاية هذا الشهر أي بعد تسعة أيام فقط وبالتالي يتوقع أن يشهد هذا الأسبوع ازدحاما كبيرا في الافصاح حيث ما زالت حوالي 70 شركة لم تنشر بياناتها المالية النصف السنوية والملاحظ أن الأسواق المالية لم تتفاعل مع نتائج الشركات التي أفصحت خلال الفترة الماضية وبالتالي لاحظنا تراجع القيم السوقية لأسهم الشركات المدرجة بحوالي تسعة مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي وبالتالي هنالك عدم تفاؤل بتفاعل الأسواق المالية بعد إفصاح باقي الشركات عن نتائجها النصف سنوية·
والنتيجة أن الأسواق المالية لم تتفاعل لا مع نتائج الربع الأول أو مع نتائج الربع الثاني بحيث لا تزال خسائر مؤشر الأسواق المالية تبلغ ما نسبته 35,8 في المئة خلال الفترة التي مضت من هذا العام وانخفضت القيم السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق إلى 554 مليار درهم كما يلاحظ أن مؤشر قطاع شركات الخدمات والذي يتضمن أسهم شركة اعمار والاتصالات والفنادق وشركات الاسمنت وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة وشركة دبي للاستثمار وشركة شعاع والاتحاد العقارية وتبريد والواحة وشركة دانة غاز وصروح والدار العقارية، وشركة آبار وشركة أملاك وغيرها من الشركات ما زال ينخفض بنسبة 40 في المئة مقارنة ببداية هذا العام·
وخسارة أسهم بعض الشركات تزيد على هذه النسبة والانخفاض الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة أدى إلى انخفاض متوسط مضاعف الأسعار وهوت أكثر المؤشرات شعبية في الحكم على واقعية الأسعار ومنطقيها وجاذبيتها انخفض إلى 13,8 مرة بعد أن وصل إلى مستويات32 مرة خلال العام الماضي وبالتالي فإن انخفاض الأسعار وربحية الشركات ساهمت بانخفاض متوسط المضاعف إلى مستويات جاذبة للاستثمار بالمعايير العالمية·
كذلك انخفاض متوسط القيم السوقية إلى القيم الدفترية ثلاث مرات بعد أن وصل إلى أضعاف هذه النسبة خلال العام الماضي وإذا أخذنا في الاعتبار نسبة النمو المتوقعة في الناتج المحلي الاجمالي للدولة ونسبة النمو المتوقعة في ربحية الشركات خلال هذا العام فإن جميع العوامل الأساسية الاقتصادية والمالية والاستثمارية تشجع المستثمرين على الأجل الطويل بالدخول في سوق الاسهم المحلية مع الأخذ في الاعتبار اختيار التوقيت المناسب للشراء واختيار الشركات التي تتميز بمؤشرات مالية واستثمارية ممتازة إضافة إلى وجود إدارة كفؤة تحقق نموا متواصلا في صافي الأرباح وتعزيز قيم حقوق المساهمين·
محفزات الأسواق
محفزات نشاط الأسواق المالية خلال هذه الفترة بدأت بالانحسار التدريجي ومنها نتائج الشركات النصف السنوية وتأسيس صانع للأسواق المالية وشراء بعض المؤسسات الاستثمارية الحكومية لأسهم شركات قيادية اضافة إلى موضوع السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها، كما أشرنا في مقال سابق فإن عدد الشركات التي تقدمت للهيئة بشراء حصة من أسهمها من السوق شركتان فقط وهي شركة إعمار العقارية وشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بينما يلاحظ أن شركة اعمار لم تفصح حتى تاريخه عن موعد بداية شرائها لأسهمها من السوق بالرغم من موافقة الهيئة وافصاحها عن بياناتها النصف السنوية ·
وهذا التأخير في الشراء خلق أرضا خصبة للإشاعات والذي انعكس بدوره على حجم الطلب وحجم التداول على سهم الشركة خلال الأسبوع الماضي حيث لم يصل حجم التداول على أسهم الشركة خلال الأسبوع الماضي إلي مستوى المليار درهم وهو أدنى حجم تداول أسبوعي على أسهم الشركة منذ فترة زمنية طويلة في الوقت الذي تأثرت فيه الأسواق المالية سلباً بما يحدث من تصعيد عسكري وسياسي في لبنان وفلسطين والذي انعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية سواء الفردية أو المؤسسية وارتفاع سعر الفائدة على الودائع·
وبالمقابل ارتفاع تكلفة تمويل شراء الأسهم كان له تأثير سلبي على تدفق السيولة على الأسواق المالية بينما لا تزال سيولة عدد كبير من المضاربين معلقة في أسهم العديد من الشركات سواء شركات المضاربة أو شركات قيادية وتحرير هذه السيولة يحتاج إلى ضخ أموال ضخمة من مصادر مخلتفة ومستويات الثقة المتدنيةلاتزال تلعب دوراً مهماً في حجم السيولة المتدفقة على الأسواق من المستثمرين على الأجل الطويل بالرغم من توفر فرص استثمارية متنوعة وفي مختلف القطاعات·
وبالتالي يتخوف البعض من موجة تصحيح محدود تتعرض لها الأسواق المالية خلال هذا الصيف توفر فرصا يسيل لها لعاب المستثمرين وتعزز حجم الطلب في الأسواق بالرغم من ملاحظتنا خلال هذه الفترة من انحسار حجم عروض البيع بصوره عامة بسبب عدم قناعة المستثمرين والمضاربين بالبيع عند الأسعار الحالية والتي تعتبر متدنية بكل المعايير·
بداية الانتعاش
يتفق معي عدد كبير من المستثمرين بأن فترة الربع الأخير من هذا العام قد تشهد بداية انتعاش الأسواق المالية وتتزامن مع افصاح الشركات عن بيانات الربع الثالث من هذا العام وقرب نهاية السنة المالية وبالتالي قرب توزيع الأرباح السنوية وتوفر معلومات أولية عن النتائج السنوية للشركات في الوقت الذي يتعزز فيه الطلب على أسهم الشركات القيادية والشركات التي يتوقع أن توزع أرباحا مجزية على المساهمين والشركات التي تحقق نمواً كبيراً في صافي أرباحها يتناسب مع قيمة رأسمالها وقيمة حقوق مساهميها·
في الوقت نفسه نلاحظ ارتفاعا تدريجيا في مستوى الوعي الاستثماري وتراجع أعداد المضاربين والذين سيطروا على تداولات الأسواق لفترة غير قصيرة والذي أدى بدوره إلى تعرض الأسواق لاختلالات متنوعة ومتعددة كما تشير المعلومات التي توقف سعر الفائدة عن الارتفاع والذي يساهم باستمرارية منافسة الاستثمار في الأسواق المالية للأوراق الاستثمارية الأخرى وكفاءة الأسواق المالية ووقتها ومصداقيتها وعدالتها وحفاظها على حقوق المتعاملين والمستثمرين يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة وأن معظم الشركات المساهمة سمحت للأجانب بتملك حصة من رؤوس أموالها·
عدد اليوم
