دبي- سامي عبدالرؤوف:
قال معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل إن الوزارة اتخذت إجراءات لمحاربة ''الاقامات الصورية'' وبدأت بالفعل في تطبيق ذلك، مشيراً إلى أن العقوبات ستطال طرفي ''الاتفاق الوهمي'' فالعامل سيتم الإلغاء له وتسفيره والمنشأة سيتم تغريمها 10 آلاف درهم لمخالفتها قانون العمل وتحويل ملفها إلى النيابة·
وأشار إلى أن أولى الحالات التي طبق عليها ذلك هي إحدى منشآت المقاولات في أبوظبي بعد ان تقدم عامل لديها بشكوى للوزارة مطالباً بتسليمه أوراقه الثبوتية الخاصة به ''البطاقة وعقد العمل'' بالإضافة إلى المطالبة بالعمل لدى المؤسسة·
وأفاد الكعبي فى تصريح خاص لـ ''الاتحاد'' ان الوزارة اكتشفت ادعاء بعض المواطنين انه أصدر تأشيرة العمل والإقامة للعامل لظروف إنسانية، مشدداً على أن هذا الأمر غير مقبول جملة وتفصيلاً لان الدولة ليست شؤونا اجتماعية، فإذا أراد احد مساعدة شخص آخر نظرا لظروفه فلا بأس، فالوزارة لا تمانع في ذلك ولكن يجب ان يكون ذلك فى إطار القانون ويتطابق مع الإجراءات الخاصة بعملية الكفالة، أما ان يفتقد الإجراء إلى ما يبرره عن طريق غطاء قانوني، فهو وضع نرفضه ونخالف صاحبه وفقاً لقانون العمل·
واعتبر الكعبي إصدار اقامات صورية هو نوع من ''التزوير''، معللا ذلك بأن الكفيل بالاتفاق مع العامل قررا التحايل على القانون من خلال ''الإيهام'' بوجود علاقة عمل قانونية، رغم ان الواقع ينافي ذلك·
وذكر الكعبي انه إذا استمرت تلك الممارسات الخاطئة فستقوم الوزارة بإعلان عن أسماء الشركات المخالفة في الصحف حتى تأخذ الإجراءات الرادعة في هذا الإطار·
وقد ارتفعت فى الأيام الأخيرة تسعيرة ''الاقامة الصورية'' إلى 10 آلاف درهم بعد أن كانت 8 آلاف درهم، حيث رفعت بعض الشركات قيمة استخراج هذا النوع من الإقامات بعد زيادة الإقبال على تشغيل العمالة المخالفة خلال موسم الصيف والذى يشهد سفر عدد كبير من العمالة النظامية وتفضيل البعض عدم العمل بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث وصلت قيمة ساعة العمل إلى 15 درهماً بعد أن كانت لا تتجاوز 10 دراهم قبل ذلك·
عدد اليوم
