دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” امس الحكومة اللبنانية الى “عدم اعمال عقوبة الاعدام” ورفض الدعوات التي تطالب بإعدام الأشخاص المدانين بالتجسس لصالح وإسرائيل الذين أوقفوا في العامين الماضيين، وقال نديم حوري، مدير مكتب المنظمة في بيروت «عاد الحديث عن تنفيذ عقوبة الاعدام بعدما كان لبنان على وشك مناقشة حظرها».
واضاف حوري “في السابق كانت هناك حملة ناشطة جدا لإلغاء عقوبة الاعدام، وعلى الحكومة اللبنانية أن تقاوم دعوات السياسيين المتزايدة لاستئناف عمليات الإعدام خصوصا بحق الاشخاص المدانين بالتجسس، وأن تعمل بدلا من ذلك على إلغاء هذه الممارسة”.
وأوضح “المخاوف الأمنية في لبنان مشروعة، لكن استئناف عمليات الإعدام امر خاطئ ولن يجعل البلاد أكثر أمنا”، وتابع “تشير دراسة بعد الاخرى الى ان عقوبة الاعدام لا تردع الجريمة اكثر من العقوبات الاخرى”، ونشرت المنظمة بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام، ومنذ 2009 اعتقل اكثر من 100 شخص تجسسوا لصالح اسرائيل في اطار حملة واسعة نفذتها قوى الامن، وفي يونيو اكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه سيوقع اي حكم بالاعدام يصدر بحق اشخاص يدانون بالتجسس لاسرائيل، ويطالب “حزب الله” بإعدام الاشخاص المدانين بالتجسس لصالح اسرائيل، والمدان بالتعاون مع اسرائيل يتعرض لعقوبة السجن المؤبد مع الاعمال الشاقة.
عدد اليوم
