قررت المحكمة الجنائية المركزية المختصة بقضايا الإرهاب في العراق، الافراج أمس عن متهمين اثنين بقتل 6 جنود بريطانيين في إحدى المحافظات الجنوبية يونيو 2003، بحسب مصدر قضائي. وقال رئيس المحكمة القاضي بليغ حمدي إن المحكمة قررت إلغاء التهم الموجهة إلى المتهمين موسى إسماعيل حيدر وحمزة حتير “نظراً لعدم كفاية الأدلة”، وأضاف “بعد الاستماع إلى إفادات 8 من شهود العيان، لاحظت المحكمة أن الأدلة غير كافية لإدانتكما وقررت الإفراج عنكما”، ووفقاً لمراسل فرانس برس، قدم الشهود إفادات مشابهة لما حدث في 24 يونيو 2003 في ناحية المجر الكبير بمحافظة ميسان عندما قتل مسلحون ملثمون 6 جنود بريطانيين في أحد مراكز الشرطة العراقية.
وقال الشهود إن الهجوم على المركز “وقع إثر قيام دورية بريطانية بإطلاق النار بشكل عشوائي أسفر عن وقوع إصابات”، وكان مصدر محلي غير رسمي أكد حينها سقوط “4 قتلى و17 جريحاً بإطلاق النار”. من جهته، أشار الشاهد كاظم محسن حمادي وهو ضابط شرطة متقاعد، إلى أن “الحشود بدأت بالتجمع حول مقر الشرطة وحاولنا الهرب عبر نافذة خلفية لكن الجنود الستة رفضوا قائلين إنهم لم يتلقوا أوامر بالانسحاب وأصروا على البقاء”، وأضاف “إثر تكثيف الهجمات على المركز، انسحبت من النافذة الخلفية باتجاه منزلي ولدى خروجي كان البريطانيون ما يزالون أحياء”، وشدد حمادي على أنه لم يشاهد العراقيين المتهمين الاثنين و”ليست لدي أي معلومات حول مشاركتهما في الجريمة”.
واستمع تحقيق أجري في بريطانيا عام 2006، إلى أقوال بأن الجنود البريطانيين وهم أفراد وحدة تعرف باسم “القبعات الحمراء”، لقوا حتفهم بعد أن تعرضوا للضرب وأطلق الرصاص عليهم مراراً من مدى قريب بعد الهجوم على مركز الشرطة. ويمكن الطعن في حكم المحكمة العراقية.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أمس، “نعلم أن عائلات الضحايا ستشعر بخيبة أمل شديدة لهذا الحكم ونحن معهم ولكن لا بديل أمامنا سوى احترام حكم القضاة العراقيين”. وأضاف البيان “لابد أنهم قيموا مصداقية ودقة الأدلة قبل الوصول إلى حكمهم ولكن هذه ليست النهاية. ولا تزال هناك 7 أوامر اعتقال أخرى لم تنفذ وتقوم السلطات العراقية بمتابعتها بنشاط”.
عدد اليوم
