أفاد فاضل نبي نائب وزير المالية العراقي أمس، أن ميزانية العراق المقترحة لعام 2011 تتوقع عجزاً قدره 22 تريليون دينار (18.6 مليار دولار) وتفترض تصدير 2.4 مليون برميل يومياً من النفط. وكانت الوزارة اقترحت الشهر الماضي ميزانية حجمها 102 تريليون دينار (86.4 مليار دولار) على أساس سعر نفط عالمي يبلغ 70 دولاراً للبرميل. وقال نابي إن الميزانية أرسلت إلى مجلس الوزراء لمناقشتها مضيفاً أن اللجنة الاقتصادية قد تعقد اجتماعاً الأسبوع الحالي لبحث الميزانية. وتعتمد الحكومة التي تحاول إعادة بناء العراق بعد سنوات من الحرب والعقوبات، على إيرادات النفط لتمويل نحو 95% من ميزانيتها. ووقع البلد العضو في منظمة أوبك، اتفاقات مع شركات نفط عالمية قد ترفع طاقته الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يومياً في غضون 6 إلى 7 سنوات من 2.5 مليون برميل يومياً حالياً.
وتنطوي الصادرات المفترضة للعام المقبل عند 2.4 مليون برميل يومياً، على زيادة كبيرة. وكان حجم صادرات العراق في سبتمبر 2،21 مليون برميل يومياً. وفي أول أكتوبر الحالي، أقر صندوق النقد الدولي صرف 741 مليون دولار إلى العراق في إطار برنامج قروض قيمته 3.7 مليار دولار وأثنى على الحكومة لمحافظتها على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل أوضاع أمنية صعبة. وقال الصندوق إن من المرجح أن تحقق ميزانية العراق فائضاً في 2012 بناء على افتراضات متحفظة لأسعار وصادرات النفط. وينبغي أن تحصل الميزانية على موافقة مجلس الوزراء ثم البرلمان.
عدد اليوم
