سناء شاهين، وكالات (عواصم) - توقع الحكومة السودانية وحركة “التحرير والعدالة” في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، الوثيقة النهائية بشأن السلام في دارفور بحضور الرئيس السوداني عمر البشير وأمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني، إلى جانب عدد من رؤساء دول الجوار السوداني.
وفيما أطلق جهاز الأمن والمخابرات السوداني، سراح 60 معتقلاً ينتمي معظمهم لمنطقة دارفور، كشفت مصادر عن تحركات إحدى حركات التمرد للقيام بأعمال عنف مسلح في المنطقة التي تشهد حالة هدوء واستقرار. من جهته، كشف رياك مشار نائب رئيس دولة جنوب السودان الجديدة أن حكومة البلاد لم تقرر بعد موقفها من عضوية الجامعة العربية، قائلاً “نحن الآن كحركة شعبية، عضو مراقب بالجامعة العربية، وسنبحث في الصيغة التي يمكن أن نشارك عبرها في هذه المؤسسة وسنكون إما بصفة مراقب أو بالصيغة التي نتفق عليها لكن جوبا لم تقرر بعد”، مشدداً على أن “الحل لأزمة أبيي مع حكومة الخرطوم هو “حل سلمي وليس حلاً عسكرياً.. لأننا كما تركنا الأمر لشعب الجنوب ليقرر مصيره عبر استفتاء، سيكون الأمر كذلك بالنسبة لشعب أبيي”.
وأعلن عمر آدم رحمة الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي السوداني لمفاوضات الدوحة، اكتمال كل الترتيبات للتوقيع على اتفاق سلام دارفور والذي تشارك فيه المنظمات الدولية ممثلة بالاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والشركاء الإقليميين والدوليين.
وأشار رحمة إلى أن توقيع اتفاق السلام بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة يتم على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي أقرها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور، وحظيت بالترحيب والدعم والتأييد الإقليمي والدولي.
من جهته، اتهم الرئيس البشير أمس قبيل مغادرته الخرطوم باتجاه الدوحة منظمات ودوائر ناقمة علي السودان بسبب “توجهه الإسلامي” بتشويه صورته مشيراً إلى المجموعات اليهودية التي تقود الآلة الإعلامية الغربية ومجموعات الضغط على الدول والحكومات. وكان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي وصل إلى الدوحة صباح أمس، لحضور حفل توقيع اتفاق سلام دارفور.
ويحضر مراسم التوقيع أيضاً إبراهيم قمباري الممثل الخاص المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة رئيس بعثة “يوناميد” بدارفور.
من جهته، أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني إطلاق سراح المحتجزين لديه كافة في مختلف القضايا البالغ عددهم 60 محتجزاً كانوا موقوفين في قضايا مختلفة بينهم 11 أجنبياً. وقال مدير إدارة الإعلام بالجهاز إن المدير العام للجهاز محمد عطا المولى أصدر قراراً تم بموجبه إطلاق سراح جميع الموقوفين لدى الجهاز بالعاصمة والولايات بناء على توجيهات الرئيس البشير أمام البرلمان أمس الأول في استعراضه لملامح “الجمهورية الثانية” بعد انفصال الجنوب، ودفعاً لسلام دارفور.
وأكد أن الجهاز بإطلاقه سراح الموقوفين لديه، تكون إدارته خالية تماماً من أي موقوف. وأضاف في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن الذين تم إطلاق سراحهم كانوا موقوفين بموجب قضايا تتعلق بدعم حركات التمرد والجرائم العابرة للحدود، مؤكداً أنه لا يوجد معتقل سياسي أصلاً لدى الجهاز. ميدانياً، كشفت مصادر مقربة من “حركة تحرير السودان” جناح مني اركو مناوي المتمردة، عن تحركات للحركة للقيام بعمل مسلح واحداث حالة انفلات أمني بولايتي شمال وجنوب دارفور.
ووفقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية، فإن قيادة الحركة التي كانت أول فصيل دارفوري يوقع اتفاق سلام مع الخرطوم وعين إثره مناوي مساعداً للبشير، أعدت مليشيات لتنفيذ عمليات بالتركيز على 5 مناطق في الولايتين.
وعلى صعيد الوضع في مناطق التماس المتنازع عليها بين دولتي شمال وجنوب السودان، أكد نائب الرئيس الجنوبي أن حل أزمة أبيي سيكون “سلمياً وليس عسكرياً”. وحول ترسيم الحدود بين الجارتين السودان وجنوب السودان، قال مشار في حديث لصحيفة “الأهرام” القاهرية أمس، “هناك أماكن نحن متفقون بشأنها وهناك أجزاء من الحدود لانزال في حوار بشأنها وإن شاء الله نصل لاتفاق”.
وعن النفط، قال مشار “طبعاً النفط في مناطق الجنوب هو من حق الجنوب والبترول في المناطق الشمالية هو من حق الشمال. وسنتوصل لصيغة نتفق عليها فيما يخص عملية نقل البترول عبر آلية الاتحاد الإفريقي والوساطة التي يقودها الرئيس الجنوب إفريقي السابق تابو مبيكي”.
وحول اختيار اسم “جنوب السودان” للدولة الجديدة وما إذا كان هناك أمل في عودة شكل من الوحدة أو التكامل أو التعاون بين شطري السودان في المستقبل، قال “بالطبع سنلتقي مع إخوتنا في الشمال في المحافل الدولية والإقليمية وستكون بيننا علاقات ثنائية قوية أكثر من أي دولة جارة أخرى ونترك الباقي للأجيال القادمة”.
عدد اليوم
