هدى جاسم، وكالات (بغداد)- اندلعت تظاهرات أمس في أكثر من محافظة عراقية تطالب بخروج القوات الأميركية من العراق وإطلاق سراح المعتقلين والحريات، وترفض دعوات إنشاء أقاليم أو تقسيم العراق، وشددت على وحدة العراق بطوائفه وأعراقه، في موجة جديدة يتوقع أن تبلغ أوجها غدا الجمعة. وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية بالكف عن قمع المعارضين لها والمحتجين السلميين، منتقدة مشروع قانون ينظم التظاهرات في العراق، قالت إنه “خرق للقانون الدولي وتضييق على حريات التعبير”. في حين قتل 8 أشخاص وأصيب اثنان باعتداءات في عدة محافظات عراقية.
وخرج المئات في محافظة ذي قار الجنوبية أمس للمطالبة بخروج القوات الأميركية من المحافظة ومن العراق، مشددين على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين في سجون الجيش الأميركي، ورفض المتظاهرون تمديد بقاء القوات الأميركية بعد نهاية عام 2011.
وفي محافظات وسط وشمال العراق خرجت تظاهرات احتجاجية تضامنا مع متظاهري السليمانية الذين تعرضوا للقمع من قبل قوات الأمن الكردية. وقال بيان أصدره ائتلاف ثورة 25 فبراير إن “الشعب العراقي يعلن تضامنه مع متظاهري ساحة آزادي (الحرية)، وكل المتظاهرين في كل أنحاء العراق، ويدعو إلى احتجاج كبير يوم الجمعة رفضا للتقسيم والفيدرالية وقمع الحريات وبقاء القوات الأميركية”.
وأضاف البيان أن “أبناء الشعب العراقي هم وحدة واحدة لافرق فيهم بين كردي وعربي، ولا وجود للفرقة الطائفية بين طوائفه”. وأكد أنه “يعلن أبناء الشعب العراقي في الجنوب والوسط والشمال أنهم منصهرون في كيان الوطن، ويجددون العهد والعزم على الثبات ومواصلة الخروج والتظاهر والاعتصام للمطالبة بحقوقهم المشروعة، ومحاسبة المفسدين سارقي أموال الشعب، ومن أجل ضمان حق حرية التعبير واحترام الإنسان العراقي، والإفراج عن المعتقلين، وخروج القوات الأميركية”.
وقال البيان “نؤيد إخواننا الأكراد في محافظات شمال العراق الذين خرجوا مجددا لتغيير ساسة تسلطوا على رقاب شعبهم باللعب على أوتار القومية والاتكاء على الأجنبي وتمرير مشاريعه، فضلاً عن الفساد الكبير وتحكم ثلة قليلة بثروات وأموال المجتمع”.
ودعا الائتلاف “الشعب العراقي من زاخو إلى الفاو للخروج يوم الجمعة تحت عنوان (جمعة آزادي- الحرية) لنسمع العالم كله أننا شعب واحد، وجسد واحد، ولنا هدف واحد، وهو العيش في وطننا الواحد الحر المستقل، عيشة حرة كريمة شريفة”.
وفي شأن متصل دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس العراق إلى “مراجعة مشروع قانون حرية التعبير وحرية التجمع لاستبعاد الأحكام القانونية الواردة فيه والتي تضيق على هذه الحريات”. وقالت في بيان إن “مشروع القانون يسمح للسلطات بالتضييق على الحقوق المحمية بدعوى المصلحة العامة، والنظام العام أو الآداب العامة، دون وضع حدود أو تعريفات لهذه المصطلحات”. ورأت أن الأحكام الواردة فيه مثل “التجريم المقترح لحرية التعبير فيما يخص الإهانات للرموز المقدسة أو الأشخاص، تعتبر خرقا بوضوح للقانون الدولي”.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك إن “هذا القانون يقوض حق العراقيين في التظاهر والتعبير عن أنفسهم بحرية”. ورأى أنه “بدلا من إعداد قوانين تقييدية على الحكومة أن تكف الهجمات عن المعارضين من قبل قوات الأمن والموالين لها”.
وكانت الحكومة العراقية اعلنت في 16 مايو أنها وافقت على “قانون حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي”، وقدم القانون إلى مجلس النواب للموافقة عليه. وذكرت المنظمة الحقوقية في بيانها أن الحكومة العراقية “تدفع بهذا التشريع في الفترة التي شهدت زيادة في الهجمات على المتظاهرين السلميين والتضييق على الصحفيين”. واعتبرت أن “التشريع يقر صراحة بحق العراقيين في التظاهر السلمي، لكن هناك مواد أخرى تقيد من هذه الحقوق”.
وتشهد المحافظات العراقية منذ 25 فبراير الماضي تظاهرات تطالب بإصلاحات اجتماعية وسياسية. وذكرت هيومن رايتس أن “معتدين مدعومين من الحكومة قاموا بضرب وطعن المتظاهرين السلميين، واعتدوا جنسيا على متظاهرات في بغداد”.
أمنيا أسفر انفجار قنبلة مثبتة بسيارة عن مقتل قائدها في منطقة البياع جنوب غرب بغداد، وفي محافظة التأميم أطلق مسلحون النار من سيارة مسرعة فقتلوا رجلا قرب منزله في شمال غرب كركوك.
وفي نينوى أدى انفجار قنبلة على طريق مستهدفة دورية للجيش إلى مقتل جندي شرق الموصل، كما قتلت امرأة بانفجار قنبلة قرب منزلها شمال المدينة، وفي غرب الموصل اشتبكت قوات الأمن العراقية مع مسلحين خلال مداهمة لمنازل يستخدمها متشددون، فقتلت أربعة مسلحين وأصابت اثنين، واعتقلت عشرة مسلحين.
إلى ذلك، اتخذت السلطات العراقية أمس إجراءات أمنية مشددة في محافظة كربلاء، بهدف حماية الزوار القادمين لأداء الزيارة الشعبانية في ذكرى ولادة الإمام المهدي.
عدد اليوم
