أقرت الحكومة الإسرائيلية بأغلبية ساحقة أمس تعديل “قانون المواطنة والدخول” الإسرائيلي لإلزام الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية بأداء “قسم الولاء لدولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية” العنصري، وقدمته إلى البرلمان الإسرائيلي “الكنيست للمصادقة عليه نهائياً.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحفيين قبل التصويت على التعديل، الذي أيده 22 وزيراً ورفضه 8 وزراء “أي شخص يطلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية سيعلن خلال التجنيس أنه سيكون مواطناً مخلصاً لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”. وأضاف “هذا هو جوهر الصهيونية ودولة إسرائيل”. وتابع قائلاً “إن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وفي الوقت نفسه أيضا دولة ديمقراطية يستفيد كل مواطنيها من يهود وغير يهود، من حقوق متساوية تماماً”.
وخلص إلى الزعم بأن “هناك من يحاول طمس العلاقة الفريدة من نوعها بين الشعب اليهودي ودولته ومن يحاول أن يوجه إلينا المواعظ بشأن الديمقراطية ولكن لا توجد ديمقراطية أخرى غيرنا في الشرق الأوسط ولا توجد دولة يهودية أخرى في العالم. هذا هو أساس وجودنا ومن يرغب في الانضمام إلينا، عليه أن يعترف به”.
ويلزم “قسم الولاء الراغب في الحصول على الجنسية الإسرائيلية بأن يتلو عبارة “أقسم أن أكون مواطنا وفيا لدولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية وأن أكون ملتزما باحترام قوانينها”.
وسمح “حزب العمل” بزعامة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك لوزرائه الخمسة بالتصويت “وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم”، فرفضوه جميعاً. وقال وزير الشؤون الاجتماعية اسحق هرتزوج، القيادي في الحزب، لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي “إن العملية التي بدأت عندنا منذ سنة أو سنتين تخيفني. هناك بوادر فاشية على هوامش المجتمع الإسرائيلي والمشهد العام يثير قلقا شديدا ويهدد الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل”. وأضاف “حصل تسونامي من الإجراءات التي تفرض قيودا على الحقوق. نحن لا نرى ذلك لكنه يحصل أمام أعيننا وأنا أراه في كواليس الكنيست واللجان الوزارية المكلفة بالتشريع. سندفع ثمناً باهظاً لكل ذلك”.
وقال زميله وزير شؤون الأقليات افيشاي برافرمان للصحفيين “لا يوجد سبب لهذا التعديل سوى خدمة الترتيبات السياسية بين نتنياهو و(وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور) ليبرمان”. وأضاف أنه “لن يفيد إسرائيل وسيرسل رسالة يصعب حلها للأقليات وسيضر بصورة إسرائيل في العالم”.
عدد اليوم
