القاهرة (رويترز) - قال متعاملون في سوق المال المصري وخبراء إن مساعدات دول الخليج المالية لمصر ستساعد البورصة على استئناف الصعود خلال معاملات الأسبوع المقبل بشرط هدوء الأوضاع الأمنية والسياسية.
ووعدت الإمارات والسعودية والكويت بمساعدات لمصر قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار في صورة نقد وقروض وإمدادات وقود، وهو ما يقول اقتصاديون إنه سيمنح القاهرة متنفساً لعدة أشهر لإصلاح الوضع المالي.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار إن الأموال الخليجية ستجعل “المرحلة الانتقالية في مصر أخف وطأة اقتصادياً مما يتوقعه البعض”.
وأعلنت الإمارات هذا الأسبوع أنها ستقدم لمصر منحة بقيمة مليار دولار وقرضاً بقيمة ملياري دولار في صورة وديعة بدون فائدة لدى المركزي المصري. وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستقدم حزمة مساعدات لمصر بخمسة مليارات دولار، تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي، وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقداً. وتعهدت الكويت بتقديم مساعدات عاجلة لمصر قيمتها أربعة مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة في البنك المركزي المصري ومليار دولار منحة لا ترد، إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية مجانية بقيمة مليار دولار.
ومن المتوقع أن تعين المساعدات مصر على تفادي أزمة في ميزان المدفوعات والتصدي لنقص الوقود الذي ساهم في تأجيج الغضب الشعبي من الرئيس المعزول مرسي. وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات إن المساعدات الخليجية ستساعد “البورصة لاستئناف الصعود خاصة إذا تم الإعلان عن حكومة من الكفاءات قبل معاملات الأسبوع المقبل”.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر خلال الأسبوع الجاري بنحو 1%. وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: “شهدنا صعوداً قوياً الأسبوع الماضي. السوق يواجه الآن مقاومة قوية عند مستويات 5400-5470 نقطة. أسهم كثيرة تتداول عند مناطق مقاومة. قد تظهر القوة البيعية من جديد في السوق”.
واتفق معه إيهاب سعيد من أصول للوساطة في الأوراق المالية في أن السوق قد يتراجع الأسبوع المقبل بعد الوصول لمستويات مقاومة قوية. وكانت البورصة ارتفعت الأسبوع الماضي 13,9? بعد أن تم عزل مرسي إثر احتجاجات واسعة بالشوارع ضد الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
ولكن إبراهيم من آرشر وصف ما حدث في السوق هذا الأسبوع بأنه حالة “جني أرباح سريعة بعد ارتفاعات الأسبوع الماضي”.
وقال عادل: “السوق ما زال مرشحاً لاستهداف مستوى 5500 نقطة في ظل الزخم الشرائي من قبل المصريين”. وعين الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، الاقتصادي الليبرالي حازم الببلاوي رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية مع سعي السلطات لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. ويعمل الببلاوي الآن على تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.
وقال عادل: “السوق سيتأثر إيجابياً بالتشكيل الوزاري الجديد، ومدى قدرة البلاد على الخروج من الأزمة السياسية”. وأضاف “إذا حدث تحول ديمقراطي إيجابي وهدوء أمني واستقرار سياسي ستكون مصر مرشحة لرفع تصنيفها الائتماني لأول مرة منذ 2011”.
ويرى عيسى فتحي من غرفة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية أن السوق سيصعد الأسبوع المقبل ولكن ليس بنفس قوة أول أسبوع بعد 30 يونيو. وخفضت مؤسسة فيتش الجمعة الماضية تصنيفاتها الائتمانية لمصر متذرعة بالاضطرابات السياسية. وقالت فيتش إنها خفضت تصنيفها لاحتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الصعبة والمحلية. وأضافت إن توقعاتها لمصر سلبية وهو ما يعني أنها قد تصدر مزيداً من التخفيض لتصنيفاتها في المستقبل.
وقال إبراهيم: “أموال وودائع الدول الخليجية لمصر قد تساعد في خلق حالة من الاستقرار بالبلد، وقد تجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى لمصر”. وتقلصت عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية بشدة في مصر منذ انتفاضة 25 يناير 2011 وأفلت زمام التضخم وشح البنزين والسولار ويتكرر انقطاع الكهرباء.
وتوفر مساعدات السعودية والإمارات والكويت الأموال التي تحتاجها مصر بشدة لمواصلة تقديم إمدادات الوقود والغذاء المدعومة لسكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة. ويرى فتحي أن “الأسهم المصرية ستكون قبلة للاستثمار الفترة المقبلة بدعم من الأموال الخليجية وفي ظل انخفاض أسعار الذهب. الوقت الحالي قد يكون فرصة جيدة للشراء”.
عدد اليوم
