الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إقصاء 669 لواء وعميداً وعقيداً من «الداخلية» المصرية

إقصاء 669 لواء وعميداً وعقيداً من «الداخلية» المصرية
13 يوليو 2011 23:57
أعلن وزير الداخلية المصري منصور عيسوي أمس إنهاء خدمة 505 لواءات و82 عميدا، و82 عقيدا بينهم الضباط المحالون للمحاكمات الجنائية بتهمة قتل وإصابة المتظاهرين وذلك في أكبر حركة في تاريخ وزارة الداخلية. كما تقرر تأجيل انتخابات مجلسي الشعب والشورى في مصر والتي كانت مقررة في سبتمبر المقبل، لمدة تصل إلى شهرين (أكتوبر أو نوفمبر)، على أن يسبق ذلك بدء التحضير للانتخابات خلال سبتمبر، وفقاً للإعلان الدستوري. وأوضح عيسوي في مؤتمر صحفي أمس، أنه سيتم تنفيذ الحركة الإدارية اعتباراً من أول أغسطس المقبل، أو تاريخ خلو الوظيفة أيهما أقرب، والتي شملت 10 مساعدين للوزير، ونائب رئيس قطاع، و8 مديري أمن، و55 مدير إدارة، و93 نائب مدير أمن أو وكيل إدارة، و92 مساعد مدير أمن ومساعد فرقة. وقال إنه سيتم تنفيذ حركة التنقلات العامة اعتباراً من 6 أغسطس المقبل، والتي روعي فيها تحقيق الاستقرار الاجتماعي للضباط. وأكد الوزير المصري، أن مساعديه الحاليين سيتم إنهاء خدمتهم بمجرد حلول تواريخ انتهاء خدمتهم اعتباراً من الشهر الحالي. وقال إن هذه الحركة تعد أكبر حركة لتعيين قيادات جديدة في كافة المواقع الشرطية لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطي في المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير. وأوضح أنه بالنسبة للضباط المحالين للمحاكمات، فقد تم التعامل معهم خلال الحركة وفقاً للقانون، حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقي الضباط المتهمين من الرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم إلى مواقع إدارية لحين فصل القضاء في الاتهامات الموجهة إليهم. وشدد عيسوي على أن الأولوية الأولى لوزارة الداخلية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر، سيرفع ضباط الشرطة فيها شعار “الأمن أولاً”، منوهاً أن الداخلية ستبتعد نهائياً عن التدخل في السياسة وأن عملها سيكون قاصراً على الأمن الجنائي فقط والتصدي الحاسم لكافة صور “البلطجة” وترويع المواطنين والخروج على القانون. وحول عدم تقديم القناصة المنتمين لوزارة الداخلية والمتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، إلى العدالة حتى الآن، قال عيسوي إن “الوزارة انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم 28 يناير”، منذاك اليوم وطوال أيام الثورة لم يتواجد أحد من رجال الشرطة بميدان التحرير، وبالتالي لا أحد يستطيع القول بوجود قناصة تابعين للداخلية خلال أيام الثورة، ومن يرى هؤلاء القناصة عليه أن يقوم بإبلاغ وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم على الفور.و نفى وجود اعتصامات أو اضرابات بين صفوف الضباط في بعض المواقع الشرطية، مؤكداً أن جميع أبناء وزارة الداخلية يؤدون واجبهم على النحو الأكمل في حماية أمن الوطن واستقراره. من جانب آخر، أكد مصدر عسكري مصري مسؤول أمس أنه تقرر إجراء الانتخابات البرلمانية خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، على أن يسبق ذلك بدء إجراءات هذه الانتخابات خلال شهر سبتمبر المقبل، وفقاً للإعلان الدستوري. وقال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بما قرره في الإعلان الدستوري الذي أقر في مادته “41” بأن تبدأ إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالإعلان الذي صدر نهاية مارس الماضي، ما يعني بدء الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى قبل نهاية سبتمبر المقبل. وأضاف المصدر أنه سيتم بالتالي إجراء الانتخابات بعد الإعلان عن بدء الإجراءات الخاصة بالانتخابات بفترة لا تقل عن 30 يوماً وقد تصل إلى 50 أو 60 يوما، ما يعني إجراء الانتخابات خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبلين. وأوضح أن تحديد موعد بدء إجراءات الانتخابات ثم موعد الانتخابات، يخضع لاعتبارات أمنية وتنظيمية والظروف التي تمر بها البلاد بداية من رمضان ثم عيد الفطر ومن بعده موسم الحج وعيد الأضحى. وسادت حالة من الهدوء بين المعتصمين أمس في ميادين التحرير بالقاهرة والأربعين بالسويس وسعد زغلول بالاسكندرية بعد الاتفاق على منح رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف فرصة لتنفيذ مطالب الثوار. وأعاد المعتصمون أمس فتح مبنى مجمع التحرير أمام المواطنين والموظفين بعد أن أغلق لمدة 3 أيام وشكل المعتصمون لجاناً شعبية تتناوب على المجمع على مدار اليوم لحمايته وتأمينه ومنع تسلل البلطجية، حيث تقوم اللجان بتفتيش المواطنين الراغبين في دخول المجمع والتأكد من أوراقهم. وأكد المعتصمون أن إغلاق المجمع لم يكن بهدف العصيان المدني، ولكن لتفويت الفرصة على البلطجية الذين حالوا استغلاله من قبل للهجوم على المعتصمين بالميدان. وكان ميدان التحرير قد شهد فجر أمس اشتباكات بين المعتصمين وبين الباعة الجائلين، حيث قام المعتصمون بطرد الباعة وأخلوهم تماماً من الميدان بعد أن اكتشفت اللجان الشعبية وجود أسلحة بيضاء وبعض المواد المخدرة داخل إحدى الخيام الخاصة بالباعة. وفي ميدان الأربعين بالسويس، عادت الحياة إلى طبيعتها، وساد الهدوء بعد اشتباكات دارت مساء أمس الأول بين أصحاب المحال التجارية المنتمين للصعيد. وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين جراء تبادل نار بين الطرفين. إلى ذلك، تسلم النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس ملف قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير خلال فبراير الماضي والمعروفة بـ”موقعة الجمل” والمتهم فيها 25 من كبار المسؤولين السابقين، من مستشار التحقيق المستشار محمود السبروت تمهيداً لعرضه على محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة محكمة الجنايات التي ستباشر محاكمة المتهمين.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©