كامبردج، واشنطن (رويترز، أ ف ب) - قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أول أمس إن البنك المركزي الأميركي سيواصل انتهاج سياسة للتيسير النقدي في الوقت الحالي مع بقاء التضخم منخفضا وإن معدل البطالة ربما يبالغ في إظهار قوة سوق العمل.
وأضاف برنانكي قائلا في كلمة في مؤتمر يرعاه المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية “الرسالة العامة هي التيسير”. وقال “هناك حاجة الى سياسة تيسيرية الي حد كبير في المستقبل المنظور”.
وشهدت الأسواق موجة مبيعات وسط مخاوف من ان البنك المركزي الأميركي ربما يبدأ تقليص برنامجه للتيسير النقدي الذي يتضمن شراء ما قيمته 85 مليار دولار شهريا من السندات.
وقال برنانكي ان معدل البطالة الحالي البالغ 7,6? ربما انه “يبالغ في إظهار قوة سوق العمل”، مضيفا أن البنك المركزي لن يزيد أسعار الفائدة بشكل تلقائي عندما يصل معدل البطالة الي 6,5?.
وقال أيضا إن سوق المساكن عامل إيجابي في الاقتصاد وان مجلس الاحتياطي الاتحادي “متفائل نوعا ما” بخصوص آفاق الاقتصاد الأميركي.
وفي كلمة بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء البنك المركزي الأميركي، قال بن برنانكي إن صانعي السياسة النقدية اصبحوا الآن يدركون أن الاستقرار المالي ضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف قائلا في تعليقات في مؤتمر يعقد تحت رعاية المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية “الأزمة الأخيرة أبرزت الحاجة الى تعزيز كل من سياستنا النقدية والأطر العامة للاستقرار المالي وتحسين التكامل بينهما”. ولم يشر برنانكي في كلمته الى السياسة النقدية الحالية قائلا إنه سيترك ذلك للقاء الصحفي الذي سيعقب المؤتمر والإفادة التي سيدلي بها في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في 17 يوليو واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في اليوم التالي.
وفي وصف شامل لكيفية تطور مجلس الاحتياطي منذ أن أنشأه الكونجرس في 1913 أشار برنانكي الى ان الفترة الطويلة للتضخم المنخفض والنمو المطرد بين 1984 و2007 ربما ساهمت في الإفراط في قبول المخاطر الذي أدى الي الأزمة المالية في 2008.
وقال إن النتيجة الصائبة هي انه في أوقات الاستقرار والرخاء فانه ينبغي لصانعي السياسة النقدية والهيئات المنظمة للأسواق المالية ان يعتبرا ان حماية الاستقرار المالي ينبغي انه تكون له أهمية مساوية -بل انه في الواقع شرط ضروري- للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
من ناحية أخرى، كشف محضر الاجتماع الأخير لمسؤولي الاحتياطي الفدرالي والذي نشر أول أمس انقساما إزاء مهلة الدعم الاستثنائي الى الاقتصاد الأميركي ولو أن رئيس الاحتياطي حاول التخفيف من لهجة المحضر.
وجاء في المحضر انه وبينما يعتبر نصف أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي الأميركي اثر اجتماع 18 و19 يونيو انه “سيكون من الأفضل على الأرجح وقف عمليات شراء الأصول بحلول نهاية العام .. إلا ان عددا كبيرا من المشاركين يرى من الضروري مواصلتها في العام 2014”.
ومنذ مطلع العام، يشتري الاحتياطي الفدرالي 85 مليار دولار شهريا على هيئة سندات خزينة وصكوك عقارية مما يشكل ضخا كبيرا للسيولة من اجل دعم النهوض الاقتصادي وحمل معدلات الفائدة على التدني. وتعتبر عمليات الشراء هذه الأداة الثانية التي يملكها الاحتياطي للتأثير على السياسة المالية.
والأداة الأولى هي معدل الفائدة الأساسية التي تبقي عليها قريبة من الصفر منذ ديسمبر 2008. واعتبر بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية للاحتياطي أن “على اللجنة الحد من الكلفة المحتملة لهذه المبادرة من خلال إبطاء أو حتى وقف عمليات الشراء اعتبارا من اجتماع حتى يونيو”. إلا ان “العديد من المشاركين يرون ان تحسنا أفضل لسوق العمل ضروري قبل إبطاء عمليات شراء الأصول”، بحسب محضر الاجتماع.
ولم تنشر بعد أرقام البطالة المتوقفة عند 7,6% في يونيو. واثر اجتماع اللجنة، عرض رئيس الاحتياطي بن برنانكي خطة لخفض تدريجي لعمليات شراء الأصول، معلنا ان الاحتياطي سيبدأ بخفض هذه العمليات اعتبارا من العام الحالي في حال تراجع معدل البطالة الى 7% قبل ان يتوقف عنها في أواسط 2014.
وشدد برنانكي على أن رفع معدلات الفائدة لن يتم في المقابل قبل تراجع البطالة الى 6,5% دائما في إطار تضخم خاضع للسيطرة. وأول أمس اعتبر برنانكي خارج إطار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية ان وضع التوظيف على غرار التضخم، لا يزال يتطلب سياسة نقدية متكيفة الى حد كبير.
وصرح برنانكي “لقد قلنا إننا لن نرفع معدل الفائدة ما لم تتراجع البطالة الى 6,5% على الأقل. واعتقد إننا وبعد تحقيق ذلك سنحتاج الى بعض الوقت قبل ان تعود المعدلات الى مستوياتها الطبيعية”. وأضاف “اعتقد انه يمكننا القول في المستقبل المنظور اننا بحاجة الى سياسة نقدية مؤاتية ومساعدة للاقتصاد الاميركي”. وتابع مشددا على الدور المزدوج الذي يلعبه الاحتياطي من أجل تعزيز التوظيف في اطار استقرار الاسعار “في الوقت الحالي، معدل البطالة 7,6% اي اننا لا نحقق القسم الاول من مسؤوليتنا. وعلى صعيد استقرار الأسعار، فان التضخم يقارب 1% مما يعتبر أدنى من هدفنا وهو 2%”. ومضى يقول “بناء عليه علينا اعتماد سياسة متكيفة سواء على صعيد التوظيف أو التضخم”. مضيفا ان “تغييرا ممكنا وتدريجيا سيحصل في المستقبل في تقييم أدوات الاحتياطي”، في إشارة الى عمليات شراء الأصول.
وعلى صعيد معدلات الفائدة، اعتبر غالبية المشاركين في اجتماع لجنة السياسة النقدية ( 14 من اصل 19) أن معدل الفائدة الأساسية يجب ألا يرتفع قبل 2015. كما شددوا على ضرورة “توضيح فكرة ان القرارات المتعلقة بشراء الاصول مستقلة عن قرارات معدلات الفائدة”.
عدد اليوم
