يعقوب علي (أبوظبي)
نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا 6 قضايا، استمعت خلالها لمرافعات دفاع المتهمين في 4 منها، وحجزت إحداها للنطق بالحكم في جلسة 10 يناير الجاري، فيما كشفت النيابة تفاصيل التقرير الطبي الخاص بقضية «مروج داعش»، كما تلت في القضية السادسة لائحة اتهام في قضية جديدة روّج فيها مقيم عربي للإرهاب.
في القضية الأولى قررت المحكمة التي ترأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي استدعاء رئيس اللجنة المكلفة بإيقاع الفحص الطبي الخاص بالمتهم في قضية «مروج داعش» بعد أن ورد تقرير اللجنة الذي أكد مسؤولية المتهم عن أفعاله، رغم تأكيده على معاناة المتهم من تدني الثقة بالآخرين وعدم القدرة على مواجهتهم والإحساس بالفراغ الداخلي والميل إلى السلبية، وهي أسباب قد تؤدي به إلى اللجوء إلى الانتحار، دون أن يشير إلى توقيت إصابة المتهم بالحالة الموصوفة.
وطلب المحامي حمدان الزيودي استدعاء شهود نفي لتأكيد إصابة المتهم بالحالة قبل توقيفه، أو قبل ارتكاب الجريمة، وهو ما أقره رئيس المحكمة، وقرر أن يتم إعلان الشهود من قبل المحامي على أن تستمع المحكمة لشهادة رئيس اللجنة الطبية وشهود النفي في جلسة 18 يناير الجاري. ويحاكم المتهم «إماراتي الجنسية» بتهمة الترويج لتنظيمات إرهابية عبر إنشاء وإدارة حسابات في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي. وكرر المتهم في أكثر من جلسة إدعاء قيامه لاشعورياً بمحاولات انتحار فاشلة، مشيراً إلى أنه يعاني مرضاً نفسياً اضطره إلى اللجوء إلى أحد المستشفيات الحكومية في أبوظبي للوقوف على حالته النفسية، لتأمر المحكمة في جلسة سابقة بعرض المتهم على المصحة النفسية وإمداد المحكمة بتقرير وافٍ عن حالة المتهم الصحية والنفسية.
وفي قضية خلية «الحوثيين» ترافعت هيئة الدفاع عن 5 متهمين من أصل 6 على أن تستكمل المرافعات في جلسة 11 يناير الجاري، لمنح آخر المحامين المنتدبين فرصة للإطلاع على ملف القضية والاستعداد للترافع في جلسة 18 يناير الجاري، ويتوقع أن تحدد المحكمة بعد ذلك موعد النطق بالحكم، ما لم يجد ما يستدعي مزيداً من التداول.
ودفعت هيئة الدفاع في قضية خلية «الحوثيين» بانعدام القضية بالنظر إلى أن جماعة «الحوثي» لم تدرج ضمن قوائم الإرهاب في الدولة وقت وقوع الجريمة التي يحاكم فيها 5 يمنيين وخليجي بتهمة إمداد ونقل مواد كيميائية ووسائل اتصال وإرسالها إلى جماعة «الحوثي» الإرهابية.
وسعت هيئة الدفاع إلى تأكيد عدم وجود القصد الجنائي في القضية، وانتفاء علاقة المتهمين بعضهم ببعض، كما سعى كل موكل إلى تبرئة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه عبر دفوع تركزت على قيام كل متهم بوظيفته كسائق أو موظف أو تاجر، دون أن يكون لدى أي منهم نية لدعم جماعة إرهابية، مشددين على أن عملية نقل تلك السلع والمواد تمت وفق الطرق القانونية.
وحجزت المحكمة قضية يواجه فيها متهم آسيوي اتهامات بـ«التخابر» للنطق بالحكم في جلسة 10 يناير الجاري.
يذكر أن القضية تشتمل على تسليم المتهم لمعلومات حول حركة السفن الحربية في أحد موانئ الدولة لرجال استخبارات يعملون في سفارة بلده، فيما كشف شاهد إثبات في القضية استدعته المحكمة في جلسة سابقة نتائج التحريات التي أجراها، وعملية المراقبة التي كشفت عن تسليمه للعاملين في مخابرات بلده، تفاصيل عن حركة دخول السفن التجارية والحربية إلى موانئ الإمارة التي يعمل فيها، واشتملت التفاصيل على مواعيد دخولها وخروجها، والأرصفة التي خصصت لها. مضيفاً حينها بأن المتهم حاول الهروب من الدولة فور علمه بالقبض على متهم آخر يعمل في نفس الميناء من قبل السلطات الأمنية، قبل أن توقفه السلطات المعنية في المطار، وتمنعه من المغادرة استناداً إلى أمر قبض صدر في حقه.
عدد اليوم
