هاشم المحمد:
رفضت إدارة جمعيات النفع العام بوزارة الشؤون الاجتماعية طلباً تقدم به ملاك شركات تأجير السيارات في أبوظبي لإشهار جمعية ''الإمارات لتأجير السيارات''، وذلك بسبب ''عدم دخول أهداف الجمعية ضمن الأهداف الواردة في القانون الخاص بالجمعيات ذات النفع العام رقم (6) لسنة ،''1974 وفقاً لرد الوزارة، الذي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه·
وأضاف رد الوزارة: عرف القانون الجمعية بأنها تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بقصد تحقيق نشاط اجتماعي أو ديني أو ثقافي أو تربوي أو فني أو تقديم خدمات إنسانية أو تحقيق غرض من أغراضه أو غير ذلك من الرعاية سواء كان ذلك عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية أو الخبرة الفنية وتسعى في جميع أنشطتها إلى المشاركة في تلك الأعمال للصالح العام وحده دون الحصول على ربح مادي''·
من جانبه، قال هادي المنصوري، نيابة عن ملاك شركات التأجير: اجتمع ملاك شركات تأجير السيارات ونجحوا في تشكيل لجان تأسيسية ساهمت في تعريف عدد من جهات الاختصاص بالمشاكل التي تعانيها شركات تأجير السيارات مع الأفراد والمؤسسات من الشركات وما تتكبده من خسائر جراء الأوضاع الاقتصادية الراهنة علاوة على عوامل أخرى·
وقال: من أبرز أهداف النظام الأساسي للجمعية التي تم رفض تأسيسها وضع آلية موحدة للعمل لكافة مكاتب التأجير من حيث توحيد العقود والأسعار دون تأثير على المنافسة الشريفة بين المكاتب وحفظ الحقوق العامة لكافة الأطراف المؤجرة والمستأجرة، ومعالجة كافة القضايا المتعلقة وذات الصلة بالطرق الودية· وأضاف المنصوري: من بين الأهداف أيضاً وضع هيكلة للتعامل مع كافة دوائر الدولة والقطاع الخاص على مستوى الدولة، وربط مكاتب تأجير السيارات بالجهات المسؤولة عن قطاع السياحة للارتقاء بها إلى الأفضل، مشيراً إلى أن شركات التأجير تريد من ذلك الحد من الكثير من المشاكل بين المؤجر والمستأجر إضافة إلى معالجة تأثيرات ارتفاع تأمين سيارات التأجير ومخالفات المرور والبلدية التي أصبحت هاجساً يؤرق أصحاب مكاتب تأجير السيارات· وقال المنصوري: حاولنا مراراً ابراز العقبات التي يواجهها ملاك الشركات، وناقشت اللجان التأسيسية التي تم تشكيلها مع المؤسسات ذات الاختصاص سبل حل المشاكل التي تواجهها شركات تأجير السيارات وبحثت معها وضع حلول جذرية لهذه المشكلات، مطالبا بإيجاد آليات لحماية حقوق شركات تأجير السيارات·
عدد اليوم
