«الاقتصاد» تدعو للإسراع في إعلان خارطة الصناعات المعرفية لدول «التعاون»

الرياض (الاتحاد) - دعا محمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إلى الإسراع في الإعلان عن خارطة الصناعات المعرفية في دول مجلس التعاون. ودعا خلال ورقة عمل قدمها في مؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر “الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة” الذي اختتم فعالياته في الرياض امس، الى تعزيز التكامل والإندماج بين السياسات المتعلقة بالصناعات المعرفية في دول مجلس التعاون، والذي يقوم على أساس تحديد مظاهر القوة “الميزة النسبية” لكل دولة من دول مجلس التعاون بشأن القطاعات الصناعية التي تحددها الخارطة والتي تتوافر إمكانياتها في دول مجلس التعاون بهدف تطوير نشاطات صناعية معرفية ذات قدرات تنافسية دولية مع الأخذ في الاعتبار التوجهات التقنية العالمية، وتوحيد الرؤى المختلفة لدول مجلس التعاون حول كيفية تطوير الصناعات وتطوير القوانين الموحدة المرتبطة بها، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجال الصناعات المعرفية. وأكد الشحي، الذي ترأس وفد الوزارة المشارك في المؤتمر، على تحفيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الصناعية المعرفية من خلال منح الحوافر والتسهيلات المناسبة للمنشآت الصناعية الخاصة التي تقوم بتخصيص جزء من ميزانيتها لتمويل الأبحاث أو للتعاقد مع الجامعات والمعاهد العلمية لتطوير مشاريع إنتاجية مشتركة، بتأسيس شراكات بين القطاع العام والخاص لتطوير بعض الأنشطة الصناعية المعرفية. وطالب بتشجيع المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي ترتكز على الابتكار والإبداع في اقتحام عالم الصناعات المعرفية من خلال منحها تسهيلات وحوافز في مجالات التمويل والتجهيز والترويج. وشدد على استمرار حكومات دول مجلس التعاون في بذل الجهود اللازمة لتطوير أنماط الحكومة الإلكترونية، وتوسع خدمات الأنترنت، وإنشاء مدن المعرفة والتكنولوجيا، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وطالب ببذل المزيد من الجهود الحكومية فيما يتعلق بتبني نظم تعليمية معاصرة مبنية على تحفيز روح الإبداع والإبتكار لدى الطلبة، وتقوية مدخلات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بشقيها المرتبطين بالقدرات البشرية المؤهلة والإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، وتعزيز مهام معاهد ومؤسسات البحوث والدراسات عبر تحويلها إلى حاضنات طبيعية لتطوير البيئة الملائمة والمشاريع المشجعة للابتكارات والمبادرات اللازمة لتطوير الصناعات المعرفية. ونوه إلى ضرورة حث المعاهد والمؤسسات العلمية في دول مجلس التعاون على التنسيق فيما بينها للقيام بأنشطة مشتركة في مجال البحث والتطوير المرتبطين بالصناعات المعرفية، وعلى تعزيز التعاون الفني فيما بينها ومعاهد البحوث الصناعية العربية والدولية، وبحث إمكانية إنشاء صندوق خليجي مشترك لدعم هذا النوع من الأنشطة. ودعا الى تشجيع إقامة مشاريع مشتركة مع الشركات العالمية المعروفة في مجال الصناعات المعرفية تضمن نقل التكنولوجيا إلى دول مجلس التعاون سواء في مجال التقنيات الحديثة أو تنمية المهارات العلمية. وتناولت ورقة العمل التي قدمها الشحي، واقع الصناعات المعرفية بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المؤشرات الحالية للأداء الصناعي حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 3567 منشأة في عام 2006 إلى 4960 منشأة في عام 2010 بنسبة زيادة بلغت 39% وارتفع حجم الاستثمار خلال نفس الفترة الى 110 مليارات درهم بنسبة 56% وقد بلغ إجمالي الاستثمار الوطني 97 مليار درهم بنسبة 88% من إجمالي حجم الاستثمار، والاستثمار الخليجي 4 مليارات درهم بنسبة 3%، والاستثمار الأجنبي 9 مليارات درهم بنسبة 9%. وبين توجه الدولة نحو تعزيز الصناعات المعرفية، مشيرا إلى انها تحرص من خلال رؤية 2021 على تحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة وتعمل على تطوير قطاع الصناعات المعرفية باعتباره مساهما رئيسيا في تحقيق هذا التوجه. وتركز استراتيجية وزارة الاقتصاد في المرحلة المقبلة على جعل الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أبرز الفاعلين المساهمين في تطوير الصناعات المعرفية بالدولة، وذلك من خلال العمل على الرفع من مساهمتها في الاقتصاد الوطني إلى المستويات العالمية، والتي تصل إلى ما بين 90% و97% في الدول المتقدمة. واستعرض جهود الوزارة فيما يتعلق بتشجيع وتطوير القطاع الصناعي من خلال العمل على مراجعة الإطار التشريعي لتنظيم الصناعة وتعميم منح الإعفاء الجمركي عن المدخلات الصناعية وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفني مع الدول الشريكة في المجال الصناعي وجذب عمليات الإنتاج، سواء من خلال الاستثمارات الأجنبية أو المحلية، نحو الصناعات التي ترتكز على كثافة عنصر المعرفة وتأتي بقيمة مضافة مرتفعة مثل الصناعات البيئية التي تقوم على استخدام الطاقة المستدامة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وهي الصناعات التي تسجل أعلى معدل نمو في الوقت الحاضر وهو ما يطلق عليه الاقتصاد الأخضر، بالاضافة الى الصناعات المرتكزة على تطبيقات تقنيات النانو. وتعمل الوزارة على وضع نظام إلكتروني جديد للتراخيص الصناعية والإعفاءات الجمركية للمدخلات الصناعية وقامت بإطلاق الموقع الإلكتروني (صنع في الإمارات) كمنصة تفاعلية لتشجيع الصناعات الوطنية للارتقاء بها إلى العالمية وهو عبارة عن بوابة إلكترونية موحدة تخدم جميع المصانع في دولة الإمارات العربية المتحدة لإبراز دور دولة الإمارات بوصفها دولة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية. وسيتم الإعلان عما قريب عن خارطة استثمارية صناعية خليجية جديدة. واستعرض الشحي التوجهات المستقبلية لقطاع الصناعة في الامارات من خلال دعم عملية التنمية المستدامة والمتوازنة في كل امارات الدولة ودعم وتعزيز المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورفع إنتاجيتها وتنافسيتها وتوفير الآليات التقنية والإدارية والمالية الداعمة لقيام المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإيجاد حاضنات للتطوير والابتكار لتعزيز قيام المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والعمل على إنشاء مراكز تطوير وابتكار مشتركة لكل قطاع من القطاعات الصناعية وتحفيز القطاعين الخاص والحكومي على إقامة فعاليات تطوير وابتكار وتحفيز المؤسسات الصناعية على توجيه نسبة من أرباحها باتجاه جهود التطوير والابتكار ووضع آليات لضمان نجاح ذلك.