بسام عبدالسميع (أبوظبي)
بلغ إجمالي السلع المستردة في الدولة خلال عام 2016 قرابة 199 ألف سلعة، وشكَّلت السيارات 98% من إجمالي تلك السلع بواقع 195364 سيارة من عشرات الموديلات، التي شملت: بورش، وإنفينتي، ولكزس، وجي إم سي، ومازدا، وفورد، وفولكس واجن، وأودي، وتويوتا، ونيسان، وبنتلي، وهوندا، ومرسيدس، وجاكوار، ورينج روفر، وفيراري. وشكلت السلع الأخرى 2% توزعت على الهواتف والإلكترونيات والأقمشة ومنتجات الإضاءة والدراجات البحرية والبخارية، حسب تقرير وزارة الاقتصاد.
أدت أعطال السيارات المتنوعة من دائرة الكهرباء والفرامل والزيت والجير إلى سحب قرابة 240 ألف مركبة من طرازات مختلفة خلال الفترة من الأول من يناير 2016 ويناير 2017 بواقع 13 شهراً، منها 40067 سيارة خلال يناير 2017 من 8 أنواع هي: «فورد لينكولين، لكزس، بنتلي، رينج روفر، جاكوار، نيسان، هوندا، مرسيدس».
وأظهر التقرير أن شهر نوفمبر استحوذ على 21% من حصة استرداد السيارات خلال عام 2016 وجاءت «تويوتا» في المركز الأول بعدد 40551 سيارة من نوع «يارس» موديل 200-2012، وتلتها سيارات «ميتسوبيشي»، من نوع L200 موديل 2007-2016 بعدد 30066 سيارة، و«تريل بليزر» موديل 2006-2012 بعدد 15700 سيارة، وفي المركز الرابع «ألتيما» موديل 2013-2015 بعدد 15098 سيارة، وفي المركز الخامس «مازدا» من نوع E2000/&rlm&rlm&rlmBTSO، موديل 2016 بعدد 10145 سيارة.
وأوضح التقرير أن عمليات الاسترداد تركزت في حملات الاستدعاء الخاصة بـ«حملات الأمن والسلامة»، وتصب معظمها في السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأغذية، ويتم الإعلان عنها وسحبها من الأسواق. وشملت قائمة السحب والاستدعاء دراجات من نوع «RZR/&rlm&rlm&rlmRZRXP» موديل 2016 بعدد 28 قطعة، و«بورش سبايدر 918» و«كورولا»، ودراجة بحرية «ياماها» و«باث فاندير نيسان»، وشكَّل سحب هاتف « جالاكسي نوت 7»، الظاهرة الأبرز في عمليات الاسترداد من أسواق الدولة خلال الفترة الماضية من العام، خصوصاً خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، استمرار متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع يومياً، وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع، للحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من عمليات الإنتاج والمنتجات والخدمات المعروضة في أسواق الدولة، وتشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
وأضاف أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع وكالات السيارات والشركات التجارية المحلية باستمرار، من خلال الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة لملاحظات وشكاوى المستهلكين، وكذلك متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً. وأوضح أن السحب يتم بالتعاون مع وكلاء السلعة البائعين والمستوردين في الدولة، حيث تنسق الوزارة مع الدوائر المحلية لمراقبة الالتزام المزود بذلك، وشدد على أن الوزارة تطبق إجراءات صارمة إذا توقف مزود السلعة محلياً عن سحبها، وتحاسب المخالفين بعقوبات تصاعدية تصل إلى إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة إلى القضاء.
وتعلن الوزارة على الفور عن حملات الاستدعاء التي غالباً ما تكون للسيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية إضافة إلى الأغذية، عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، وسحب السلع من الأسواق، وأشار النعيمي إلى أن المزود ملتزم بتضمين رسالته الخاصة بالاسترداد اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة للسلعة والجزء المعيب فيها مع وصف دقيق للعيب والكمية التي ينبغي استردادها من أسواق الدولة. كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن عمليات استدعاء السلع، وتبادل البيانات وتطبيق الخطوات الخاصة باستدعاء السلع بجميع قطاعاتها، وفق معايير موحدة في كل أسواق مجلس التعاون، إضافة إلى تفاعل الوزارة مع عمليات الاسترداد الخاصة في السوق، للمحافظة على حقوق المستهلك، من خلال إخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق.
عدد اليوم
