معتز الشامي (دبي)
تقدم سالم عامر العامري، عضو لجنة الانضباط باتحاد الكرة، باستقالته من عضوية اللجنة إلى الأمانة العامة للاتحاد، اعتراضاً على قرار لجنة الاستئناف برئاسة عبد الرحمن لوتاه التي عطلت حكم لجنة الانضباط، في قضية ليما وكايو، لاعبي الوصل، وأعادتهما إلى المشاركة مع «الفهود» أمام النصر في مباراة الفريقين بالجولة السابعة لدوري الخليج العربي، برغم إيقاف اللاعبين بقرار صادر من «الانضباط».
وقال العامري: «قدمت استقالتي أمس إلى الأمانة العامة بشكل رسمي، اعتراضاً على موقف «لجنة الانضباط» الذي أرى فيه تهميشاً للجنة الانضباط، ونحن نعمل ضمن لجنة منتخبة من «جمعية عمومية» مقيدة بلوائح انضباطية، كما أن اللجان تعمل ضمن لوائح انضباطية مقيدة بها، وتجاوز ذلك يعتبر خطأ كبيراً في تطبيق القانون واللوائح المعتمدة من الجمعية العمومية، كما أن لائحة الاستئناف واضحة ومحددة صلاحيتها في كل استئناف يصلها، ومنصوص في المادة 2-15، بأنه لا اعتراض على «الاستئناف»، ويحق لكل متظلم التقدم باستئنافه، ويحق للجنة قبوله شكلاً، ولكن المادة 2-15 توجه برفضه موضوعاً».
وأضاف: «أما عن الشق المستعجل الذي ادعته لجنة الاستئناف، فلو طرح هذا الاستئناف، سؤالاً على طلاب قانونيين في إحدى الكليات القانونية، وتم حله بهذه الطريقة، لرسب جميع الطلاب»!
وقال: «في حال وجود شق مستعجل في الاستئناف، يتعين النظر في الشق وقبوله شكلاً، والنظر في الموضوع أيضاً، إما بقبوله وإلغاء حكم لجنة الانضباط، وإما رفضه وتأييد الحكم، ولكن في حال تأجيل النظر في الموضوع، وتحديد جلسة لنظره، فإن ذلك يعني تهميش الحكم الصادر من لجنة الانضباط، واعتباره كأن لم يكن، برغم نفاذه قانوناً، لأن الأحكام الصادرة من لجنة الانضباط تعتبر نافذة، لحين صدور حكم من الاستئناف، إما بالقبول أو الرفض».
وفجر العامري مفاجأة غير متوقعة، عندما أشار إلى تعرض لجنة الانضباط لضغوط هائلة، من أجل تمرير الفيديو الخاص بالواقعة، وقال: «هناك اتصالات تليفونية انهالت على لجنة الانضباط بسبب تلك القضية، بالإضافة إلى «غمز ولمز» من بعض الشخصيات التي حضرت اجتماع اللجنة، في إشارة لنا بـ «تفويت» القضية، وعدم إصدار قرار فيها، كما تلقينا أكثر من 10 اتصالات هاتفية أيضاً لحل الأمر، وعدم إصدار قرار، وهذه البيئة أصبحت غير صحية، واللجنة لم تقبل كل هذه التصرفات، لذلك كان القرار صارماً، بهدف إيقاف تلك «المهزلة» حتى لا تكرر مستقبلاً».
وقال: «استقالتي جاءت للاعتراض على تلك المواقف المرفوضة، كما أتوقع أن يكون هناك مزيد من «التهميش» لعمل اللجنة، وتلك الاستقالة هي مجرد صرخة من جانبي لإيضاح الأمور ووضعها في نصابها الصحيح».
وأضاف: «كنت أنتظر تدخلاً من الأمانة العامة لمنع تلك المهزلة، لكن هذا لم يحدث، وهو ما ينذر بتكرار تلك الأمور، خلال المرحلة المقبلة، وهنا أقترح على الأمانة العامة والاتحاد تعيين مفتش قانوني ذي أمانة وضمير لمتابعة الأحكام وعمل اللجان القضائية، وذلك لحفظ حقوق الأندية، وإلا ستكون هناك مهزلة مستمرة، وكل من ينتمي لنادٍ ما، يتدخل للضغط على لجنة قضائية لإصدار قرار لمصلحة ناديه، وهي أمور يجب أن تتوقف تماماً».
عدد اليوم
