دبي (الاتحاد) - ارتفعت توقعات تجار دبي للعام 2012 بنسبة طفيفة، مقارنةً بتوقعاتهم للعام 2011، بحسب استبيان أجرته غرفة تجارة وصناعة دبي، والذي أكد أن ذلك يبقى أقل من مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية.
وأظهر الاستبيان الذي أجري أواخر العام الماضي أن متوسط التوقعات لعام 2012 قد بلغ 5,8 وذلك بزيادة قدرها 0,1 فقط عن التوقعات التي سجلت في عام 2011 والتي بلغت 5,7، ليظل بذلك أقل من مستويات ما قبل الأزمة بحوالي نقطة.
وأظهر الاستبيان أنه رغم علامات النمو الايجابي الظاهرة من بيانات التجارة الخارجية والسياحة بدبي، إلا أنه يبدو أن التجارب من العام الماضي والانخفاض الأخير في توقعات الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، أثرت بشكلٍ ما على توقعات التجار لهذا العام.
وبرز في الاستبيان التوقعات التفاؤلية لتجار المواد الاستهلاكية الضرورية على خلفية تنامي عدد السكان في دبي والإمارات، محققين نتيجة قدرها 6,2، في حين أدى الطلب القوي على السلع الإلكترونية الاستهلاكية في الدولة والمنطقة، والتوسع المستمر لقطاع الصناعة إلى رفع توقعات تجار الآلات والمعدات حيث سجلوا ثاني أعلى معدل بلغ 5,8 للمجموعة.
ومن جهة أخرى، كان تجار الأجهزة المنزلية، ومدخلات الصناعة ومواد البناء الأقل تفاؤلاً بين التجار، حيث كان لفقدان الوظائف خلال الأزمة، وبطء نمو التوظيف تأثير سلبي على دخل الأسر الذي يمكن انفاقه مما أدى إلى تأجيل مشتريات الأجهزة المنزلية المعمرة، في حين أنه رغم المؤشرات الايجابية لقطاع البناء والتشييد في دبي إلا أن تطوره ظل بطيئاً.
وأدى حذر المصارف ومؤسسات التمويل إلى تضييق إمكانية حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على رأس مال إضافي مما أثر كثيرا على قدرتها في المحافظة على مستوى عملياتها التشغيلية حيث ظل العجز عن السداد منتشراً وسط ازدياد المنافسة.
وحسب حجم الشركات وتصنيفها وفقا لعدد الموظفين، فإن التجار الذين يوظفون أقل من 10 عمال كانوا الأقل تفاؤلاً حيث بلغ متوسط توقعاتهم 5,5، أما المجموعتان الأخريان فقد سجلتا تقريبا نفس متوسط التوقعات، وكانت الشركات المتوسطة الحجم أقل تفاؤلاً مع فارق ضئيل من الشركات الكبيرة وقد بلغ متوسط المجموعتين على التوالي 6,15 و6,25.
وإذا ما تم تحليل صافي نتائج توقعات طلب الأسواق، أو الفارق الموزون بين التوقعات الإيجابية والسلبية فإن ذلك يعكس توقعات إيجابية إجمالية بلغت 42%، ويشير ذلك إلى أن أولئك الذي يتوقعون على الأقل طلبا “جيدا” في عام 2012 يفوقون الذين توقعوا طلباً سلبياً.
ويتحدد طلب الأسواق مباشرة بما يفضله المستهلك، وتساهم عدة عوامل في تحديد الطلب منها، وفرة المنتجات وتنوعها، والتفاوت في الأسعار والقوة الشرائية وقدرة المستهلكين.
من جهة أخرى، كانت هناك بعض العوامل الأخرى التي يتوقع أن تكون قد أثرت سلبا على توقعات الطلب.
ويمكن معالجة التأثير السلبي للعوامل التي تؤثر على توقعات الطلب من خلال إصدار سياسات اقتصادية تسهل من إمكانية الحصول على رأس مال إضافي وجعل مزاولة الأعمال أكثر سهولة.
عدد اليوم
