الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية» : ارتفاع المخاطر الاستثمارية نتيجة تحديد أسعار الفائدة والعولمة

«الأوراق المالية» : ارتفاع المخاطر الاستثمارية نتيجة تحديد أسعار الفائدة والعولمة
9 يوليو 2012
أبوظبي (الاتحاد)- أظهرت البيانات المالية للعقود الثلاثة الماضية ارتفاع المخاطر الاستثمارية عالمياً بشكل مضطرد، وذلك نتيجة لتوجه عدد من الدول المتقدمة إلى التحرير التشريعي لقطاع المال، خاصة تحديد أسعار الفائدة ،إضافة إلى العولمة، بحسب هيئة الأوراق المالية والسلع. وتناولت الهيئة في ندوة “إدارة المخاطر الاستثمارية” والتي نظمتها فى كل من أبوظبي ودبي وذلك في إطار برنامجها للتوعية الاستثمارية، الجوانب المتعلقة بتقييم وإدارة مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية في إطار المحافظ الاستثمارية، وذلك ضمن منظومة إدارة المخاطر المؤسسية وتداخلها بشكل أفقي عبر المؤسسات الاستثمارية. وقدم الندوة الدكتور ريان ليمانـد المستشار الاقتصادي ومدير وحدة تقييم وإدارة المخاطر بالهيئة. وقام المحاضر في البداية بتعريف المقصود بالمخاطر الاستثمارية، وقام بتقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين: المخاطر التجارية والمخاطر المالية. وتناول الأسباب الرئيسة التي أدت إلى ارتفاع مستوى المخاطر الاستثمارية بشكل عام على المستوى العالمي، والتي تتركز في توجه عدد من الدول المتقدمة إلى التحرير التشريعي لقطاع المال، خاصةً فيما يخص تحديد أسعار الفائدة، إضافة إلى التوجه نحو العولمة التي ساهمت بدورها في زيادة المخاطر التجارية التي تواجه المؤسسات المالية العالمية والناجمة عن مخاطر تقلبات أسعار العملات. واستعرضت الندوة، مختلف المؤشرات التي تُستخدم لقياس المخاطر المالية، وأهمها الـ Value-at-Risk والتي تعتمد على مقياس الانحراف المعياري لتحديد قيمة الخسارة القصوى، وذلك ضمن أرجحية محددة مسبقاً. وتعد الـ VaR المقياس الأسهل استخداماً واحتساباً، حيث يمكن استخدامه لقياس مخاطر الأوراق المالية ومقارنة مستوياتها بشكل مباشر ومبسط. كما تناولت، كيفية استخدام مقياسي Capital Asset Pricing Model والـPricing Arbitrage Theory اللذين يستخدمان لقياس العائد النظري للأسهم ومقارنته بالعائد المتوقع لاتخاذ القرارات الاستثمارية، وذلك في ضوء مخاطر تذبذبات أسعار هذه الأسهم والتي يتم قياسها بالانحراف المعياري. وتطرقت الندوة، إلى عملية إدارة المخاطر المؤسسية وذلك عبر تصنيف هذه المخاطر لتحديد نوعها ومعالجتها بشكل فعال ضمن منظومة إدارة المخاطر. وتم تحديد هذه التصنيفات ودور كل قطاع في المؤسسة في معالجة هذه المخاطر التي يُعرف منها: المخاطر الاستراتيجية والمخاطر التجارية والمخاطر المالية والمخاطر التشغيلية، حيث تم تعريف المخاطر المالية عبر تصنيفها، بدورها أيضاً، إلى مخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر الائتمانية، كما تم التطرق إلى التفاعلات بين مختلف أنواع المخاطر المالية وكيفية معالجتها. وقدم ليماند، خلال المحاضرة عدداً من الأمثلة الرقمية التي تم شرحها بالتفصيل لإظهار سهولة القيام بالحسابات الرياضية بهدف احتساب عدد من مؤشرات قياس المخاطر وتأتي ندوات التوعية في إطار منظومة هيئة الأوراق المالية لتعزيز الوعي الاستثماري للمتعاملين في الأسواق المالية. وتتضمن أدوات التوعية، عدداً من الآليات من بينها البرامج التليفزيونية، ورسائل التوعية اليومية عبر الصحف، والمجلة التخصصية “أوراق مالية”، وكتيبات التوعية المزودة برسوم توضيحية مبسطة، وشبكات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك وتويتر ويوتيوب”، فضلاً عن الوسائط المتعددة ممثلة في مركز الإعلام الرقمي ضمن البوابة الإلكترونية للهيئة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©