إيهاب الرفاعي:
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طلب مالك بناية بإلزام مستأجرة أخلت الشقة منذ أكثر من عام بدفع الإيجار لتأخرها في إحضار براءة الذمة من الكهرباء، وأمرت المالك بتسليم المستأجرة أغراضها التي احتجزها لديه ·
وكان المالك (ح · ض ) قد أقام دعوى أمام محكمة ابوظبي الشرعية الابتدائية يطالب فيها بإلزام المستأجرة (م ·ع) بدفع الإيجار المتأخر عليها منذ انتهاء العقد في مارس 2003 ولمدة عام وما يستجد حتى تاريخ الإخلاء الفعلي للشقة المؤجرة مع فسخ العقد ·
ورفعت المستأجرة دعوى مماثلة قالت فيها إنها لا تشغل العين المؤجرة طوال تلك الفترة التي ذكرها المالك حيث أبلغته قبل انتهاء العقد أنها لا تريد التجديد وبالفعل أخلت الشقة إلا أن المالك طالب منها ترك باقي أغراضها التي بالشقة لحين إحضار براءة الذمة من الكهرباء وعندما تأخرت في إحضار براءة الذمة حتى ابريل 2004 أقام دعوى طالبها فيها بالإيجار الكامل عن تلك الفترة على الرغم من أنها لا تشغل الشقة·
وطالبت الشاكية إلزام المالك بدفع مبلغ 31 ألفاً و738 درهماً قيمة الأغراض والتأمين المستحق وإعادة المستندات والأوراق الخاصة بها والتي احتجزها المالك لديه أيضاً·
وحكمت محكمة أبوظبي الشرعية الابتدائية حضورياً بفسخ عقد الإيجار وإلزام المستأجرة بتسليم العين خالية من الشواغل وإلزامها بسداد الإيجار المشار إليه وتحميلها الرسوم والمصاريف مع رفض الدعوى المتقابلة التي رفعتها المستأجرة
وأمام محكمة ابوظبي الشرعية الاستئنافية استأنفت المستأجرة هذا الحكم فحكمت لها بإلغاء الحكم السابق ورفض الدعوى التي رفعها المالك مع إلزامه بأن يسلم المستأنفة المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة والأوراق والمستندات أو قيمتها المادية مع إلزامه بدفع المصاريف ·
وأمام المحكمة الاتحادية العليا طعن الشاكي في الحكم إلا أن المحكمة قالت لما كان المقرر قانوناً أن الأجرة تكون مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ومن ثم فلا يعدو الطعن أن يكون جدلاً موضوعياً وبناء عليه حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام المالك بالرسوم وإلفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين الذي دفعه المالك·
عدد اليوم
