واشنطن (وكالات) - واصل الرئيس الأميركي باراك أوباما والجمهوريون مفاوضات شاقة أمس لتجنب عدم تسديد ديون أغسطس، بعد تهديد وكالة “موديز” بتخفيض تصنيف الدين الأميركي.
وتراجع الدولار، بعد أن قالت الوكالة في بيان إنها “وضعت تحت المراقبة علامة (إيه إيه إيه) الممنوحة لسندات الدولة الفيدرالية الأميركية” بسبب تضاعف احتمالات فشل القادة الأميركيين المنقسمين في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الأميركي، الذي يبلغ الآن 14,29 تريليون دولار، أمام عجز في الميزانية يتوقع أن يصل إلى 1,6 تريليون دولار هذا العام.
وحذر رئيس البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) بن برنانكي أمس الأول من أن تخلف بلاده عن سداد ديونها سيدخل الاقتصاد في “أزمة كبرى” ويهدد بانكماش ثان و”ستكون له تبعات حادة على النظام المالي العالمي”.
وبحث أوباما لليوم الخامس مع الجمهوريين وزملائه الديمقراطيين معالجة مأزق الديون. وقال أحد المسؤولين في إدارة أوباما أمس “الجمعة ليس موعداً صارماً لنهاية المهلة” بعد اختتام اليوم الرابع من المفاوضات الصعبة لكن “الوقت يمر وعليهم إنجاز الأمر”.
ويحتاج أوباما إلى إقرار مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على اتفاق لسد العجز الأميركي الكبير مع السماح لواشنطن التي تعوزها السيولة الاقتراض بعد مهلة الثاني من أغسطس. وضغط الرئيس الأميركي من أجل اتفاق شامل يتواصل في اثناء حملته الانتخابية عام 2012 ومن المقرر أن يرسل وزير الخزانة تيموثي جايتنر لاطلاع ديمقراطيي مجلس الشيوخ حول مجرى المفاوضات.
واقر أوباما اقتطاعات من برامج الضمان الاجتماعي التي يحبذها الديمقراطيون مقابل زيادة الضرائب على الأثرياء، الأمر الذي يرفضه الجمهوريون بحجة أن ذلك سيخنق الاستثمار ويسحق نمو التوظيف الضعيف أصلاً.
وتفاقم التوتر أمس الأول عندما رفض أوباما بحدة ضغوط زعيم الأكثرية الديمقراطية اريك كانتور لاتفاق على المدى القصير يستند إلى اقتطاعات في الانفاق، بحسب مسؤولين جمهوريين وديمقراطيين رفيعين. وقال أوباما إنه سيعارض أي إجراء مماثل، محذراً كانتور من محاولة تقويضه، معرباً عن استعداده لطرح قضيته على الناخبين الأميركيين، بحسب مسؤولين من المعسكرين رفضوا الكشف عن اسمائهم.
وأشار المسؤولون الجمهوريون إلى خروج أوباما من الاجتماع بشكل عاصف، فيما اشار نظراؤهم الديمقراطيون إلى أن حدة الرئيس الأميركي تركت كانتور متلعثماً. وقال أوباما، بحسب مسؤولين جمهوريين، “بلغت الحد الأقصى. لن أتراجع في هذا الملف ولو كلفني ذلك الرئاسة”. وأوضح مساعد ديمقراطي أن موقف الرئيس يعني “كفى مواقف شكلية”، معتبراً أن أوباما لم يخرج بطريقة عاصفة بل غادر لان الاجتماع انتهى. ووافق الجمهوريون على الضبط الضريبي بعد تسلم أوباما الحكم بعد سنوات دعموا فيها اقتطاعات كبيرة في الضرائب ورفضوا تسديد تكاليف الحروب في افغانستان والعراق وأي زيادة مكلفة في برامج الرعاية الصحية السائدة.
وقالت مؤسسة “موديز” إنها شرعت بمراجعة وضع الولايات المتحدة بالنظر للاحتمالات المتزايدة بعدم توصل الكونجرس الأميركي لتسوية تقوم على رفع سقف الدين العام وهو ما قد يؤدي إلى عدم قدرة الولايات المتحدة على الإيفاء بسداد ديونها.
فإذا لم يتم رفع سقف الدين، فإن وزارة المالية الأميركية لن تكون قادرة على دفع كل المستحقات اللازمة على الدولة بالكامل وفي الوقت المناسب من دون السماح لها باقتراض مزيد من الأموال، بحسب ما ذكرته الوزارة. وتصنف موديز الولايات المتحدة بالتصنيف (AAA)، وذلك لأنها وقفت دائماً وراء ديونها ودفعت كل المستحقات عليها في الوقت المحدد، ولذلك فإن السندات الحكومية تعتبر أفضل استثمار في العالم وأكثرها أماناً.
وعلى خلفية هذا النبأ، ردت وزارة المالية الأميركية سريعاً، وقال المسؤول بالوزارة جيفري غولدشتاين، في بيان، إن تقييم موديز يعد مذكراً لضرورة أن يتحرك الكونجرس سريعاً لتجنب الفشل في تنفيذ البلاد لالتزاماتها والموافقة على حزمة تخفيضات مهمة في العجز”.
وفي الأثناء، حذر كبار المحللين الاقتصاديين من مضاعفات كارثية محتملة إذا لم يتم رفع سقف الدين بحلول الثاني من أغسطس المقبل، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفائدة بصورة كبيرة جداً، وانهيار الدولار. وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد الأحد الماضي من أن عدم تمكن الولايات المتحدة من سداد دينها سيؤدي إلى “ارتفاع نسب الفوائد ومضاربات واسعة في البورصات وتداعيات مؤسفة فعلاً، ليس فقط للولايات المتحدة بل أيضاً لمجمل الاقتصاد العالمي”.
عدد اليوم
