يوسف البستنجي (أبوظبي)
يبدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية بتوفير خدمة التداول على المكشوف، اعتباراً من بداية العام الجديد 2017، والتي تعني قيام المستثمر ببيع ورقة مالية «أسهم» لا يمتلكها، على أن يلتزم بتوفيرها قبل موعد التسوية، وهي مدة يومين(T + 2)، وذلك لقاء ضمان يوفره المستثمر لا يقل عن 20% من قيمة العملية، على أن ينفذ ذلك من خلال الوسطاء المرخصين لذلك، بحسب ما أعلنه سوق أبوظبي أمس.
وتهدف العملية إلى إتاحة المجال والفرصة للمستثمر لتحقيق الربح بالاستفادة من فرق السعر في حال انخفاض الأسعار، ما يعنى أنه يمكن للمستثمر أن يبيع ورقة مالية بسعر محدد بهدف أن يعود ليشتريها بسعر أقل، وبذلك يكون حقق ربحاً من فرق السعر في حال تراجع الأسعار وانخفاضها، وهي عملية تخضع لضوابط وضمانات ورقابة، وشركات مرخصة لتقديم هذه الخدمة وتملك الأنظمة المحاسبية الملائمة لذلك، وفقاً للمعايير التي تضعها إدارة السوق.
وبدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية التعريف بخدمة البيع على المكشوف فنياً من خلال عقد لقاءات مع شركات الوساطة في أبوظبي ودبي، وذلك تمهيداً لتطبيقها مع بداية العام المقبل.
وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «إن هذه الخدمة الجديدة تعد جزءاً من برنامج متصل لتحديث وتوسعة وترقية السوق، تستهدف تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط، مع رفع مستوى السيولة الاستثمارية ومواكبة الأسواق العالمية، بما يعزز القدرة على استقطاب المستثمرين الأجانب المتمرسين في الأدوات الحديثة».
الأسواق الرقمية
وجاء الانتقال الأخير في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مصاف الأسواق الرقمية، ليضمن توصيل هذه الإفصاحات إلى كل من يعنيه الأمر، مع القدرة على تحقيق التقييم والمراجعة الدورية للأوراق المالية المسموح ببيعها على المكشوف، وهو ما سيفعله السوق كل ستة أشهر.
وفي حال تغيرت حالة الأوراق المالية إلى غير المسموح ببيعها على المكشوف، فإن السوق، كما قال البلوشي، يمنح الحسابات المكشوفة فرصة تسليم الأوراق المالية المبيعة بموجب هذا النظام، في يوم التسوية.
وشدد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية على الأهمية التي يوليها السوق لإجراءات الضبط والشفافية، وهي التي تميّز بها سوق أبوظبي وجعلته يرتقي إلى قائمة الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن حسابات التداول للمسموح لهم بالبيع على المكشوف، هم أصحاب حسابات التداول بالهامش فقط، والمستثمرون الحاصلون على موافقة السوق للتداول بآلية البيع على المكشوف الفني، إضافة إلى الصناديق الاستثمارية وصناديق المؤشرات المتداولة والمستثمرين المؤسساتيين وعملاء الحافظ الأمين وصناع السوق، علماً بأن الباب يبقى مفتوحاً لانضمام من يتثبت السوق من طبيعته ومهنته المالية والاستثمارية.
وبموجب الطبيعة الفنية لهذه الأداة الاستثمارية التي تعتمد على بيع المستثمر ورقة مالية لا يمتلكها، فإن شروط بيعها على المكشوف تقتضي أن يكون سعر بيعها يزيد على آخر سعر صفقة تداول، أعلى بوحدة مزايدة واحدة.
وفي حال نزول سعر السهم 5% في نفس جلسة التداول، فإنه يتم الإيقاف التلقائي لآلية البيع على المكشوف في نفس الجلسة واليوم التالي لتداولها.
وفي ذلك، فإن المنظومة الرقمية الكفؤة التي يعمل بها السوق، كما قال البلوشي، تضمن الإفصاح الفوري للجميع عن الأوراق المالية المسموح ببيعها بهذا النظام، وكمية ما بيع منها يومياً، وتواريخ بدء التداول والوقت التلقائي لهذه البيوعات.
الشركات المرخصة
من جانبه، قال عبدالله النعيمي، رئيس إدارة الرقابة والعمليات في سوق أبوظبي للأوراق المالية: «إن الشركات المرخصة لمزاولة هذه الخدمة يتوجب عليها الالتزام المحاسبي مع المستثمرين والعملاء بالضوابط الصارمة التي تحددها إدارة السوق».
كما أن شركات الوساطة، وفقاً لما يقول النعيمي، ملزمة باحتساب عملية البيع على المكشوف الفني في حساب العميل على أنها شراء (بالسالب) حتى يتم عكس العملية والتغطية بالكامل.
وفي دفاتر الوسيط تعامل معاملة الشراء بالسالب، مع إضافة 20% من قيمة العملية كضمان، أو أي نسبة يحددها السوق.
وفي نهاية كل يوم عمل تقوم شركات الوساطة والحافظ الأمين بتقييم الأوراق المالية التي بيعت على المكشوف، وفقاً لقيمتها السوقية ومقارنة الضمان النقدي المقّدم من العميل.
وفي حالة أن يتبين للشركة عدم تساويها يجري إخطار العميل لزيادة نسبة الضمان النقدي، مع حق شركة الوساطة عكس العملية عن طريق شراء الأسهم إن لم يقم العميل برفع قيمة الضمان.
الهيكل القانوني
وحدد الهيكل القانوني الأطراف والأشخاص المرخص لهم باستخدام آلية البيع على المكشوف الفني، بحيث يكون استخدام النظام من قبل شركات الوساطة لصالح عملائها، وصانع السوق لصالح نفسه فقط، وأي جهة أخرى يراها السوق.
وسيقوم السوق بتقييم الأوراق المالية المدرجة المسموح ببيعها على المكشوف ومراجعتها كل ستة أشهر بناء على معدل دوران الأسهم، وجود صانع السوق، ووجود عقد لموفر السيولة، حيث سيفصح السوق وينشر الأوراق المالية المدرجة المسموح ببيعها على المكشوف إلى جميع المعنيين من خلال موقع السوق.
كما يعلم السوق الوسطاء المرخصين لآلية البيع على المكشوف الفني بذات المعلومة، وبالتالي يلزم عليهم إخطار عملائهم بالأوراق المالية المدرجة المسموح ببيعها على المكشوف الفني.
وبسبب التقييم والمراجعة الدورية إذا تغيرت حالة الأوراق المالية المدرجة إلى غير مسموح ببيعها على المكشوف يمنح السوق الحسابات المكشوفة فرصة تسليم الأوراق المالية المباعة على المكشوف في يوم التسوية، والذي يتم حالياً (T + 2).
وأما شركة الوساطة المالية، فيشترط لمزاولة آلية البيع على المكشوف الفني الحصول على موافقة السوق، مع الالتزام بنوع، وكمية الأوراق المالية المسموح ببيعها على المكشوف، وفقاً لإفصاحات السوق الدورية فيما يتعلق بذلك. والمواعيد المحددة من قبل السوق والمسموح خلالها بالبيع على المكشوف الفني.
نوعية المستثمرين
ووفقاً للهيكل القانوني، فإن التداول على المكشوف يتم لجميع المستثمرين من خلال حساب التداول بالهامش فقط. وأما المستثمرون الحاصلون على موافقة السوق للتداول بآلية البيع على المكشوف الفني، فهم صناديق استثمارية أو صناديق المؤشرات المتداولة أو المستثمرين المؤسساتيين أو المحترفين، وعملاء الحافظ الأمين، وصانع السوق، وفقاً لنظام صانع السوق الصادر من الهيئة، وغيره ممن يتقدم للسوق بطلب رسمي مشفوع بما يثبت طبيعته ومهنته المالية والاستثمارية ويرى السوق منحه هذه الآلية.
ووفقاً للضوابط التي تنظم العملية، فإن بيع الأوراق المالية على المكشوف يشترط أن يكون سعر بيعها يزيد على آخر سعر صفقة تداول، أعلى بوحدة مزايدة واحدة على الأقل. كما سيتم الإيقاف التلقائي لتداول الأوراق المالية على المكشوف في حالة نزولها 5% في نفس الجلسة ويوم التداول التالي.
ويحق للسوق وقف البيع على المكشوف الفني لأيام على أية ورقة مالية (أيام استحقاق الأرباح وأسهم المنحة، حالات المضاربة العالية، وأي حالات أخرى يراها السوق).
التزام السوق بالإفصاح
يلتزم السوق بالإفصاح عن الأوراق المالية المسموح بيعها على المكشوف، وكمية الأوراق المالية التي تم بيعها على المكشوف، يومياً، وتاريخ بدء تداول الأوراق المالية على المكشوف، وأيام الوقف التلقائي للبيع على المكشوف، والنشر اليومي لعمليات البيع على المكشوف الفني في موقع السوق.
حال إخلال شركة الوساطة، أو المستثمر بأي من التزاماتهم الواردة في هذه الضوابط يحق للسوق توقيع جزاءات على الأطراف المعنية تشمل جزاءات على المستثمر، وهي تبدأ بالغرامة المالية على المستثمر (قابلة للتكرار) وإيقاف خاصية البيع على المكشوف الفني عن المستثمر لمدة محددة، (قابلة للتكرار).
وثم إيقاف خاصية البيع على المكشوف الفني عن المستثمر بشكل نهائي. ينص الهيكل القانوني على أنه مع السماح بعمليات البيع على المكشوف الفني، إلا أن العميل البائع وشركة الوساطة ملتزمون بتسليم الأوراق المالية المباعة على المكشوف في يوم التسوية، والذي يتم حالياً على (T + 2).
التكييف المحاسبي لدى شركة الوساطة
أبوظبي (الاتحاد)
تلتزم (شركات الوساطة/ الحافظ الأمين/ صانع السوق) التي تزاول البيع على المكشوف الفني عند التعامل المحاسبي مع المستثمر بالتالي:
- في النظام المحاسبي لشركات الوساطة/ صانع السوق يتم احتساب عملية البيع على المكشوف الفني في حساب العميل على أنها شراء (بالسالب) حتى تتم عكس العملية والتغطية بالكامل.
- تعامل عملية البيع على المكشوف الفني معاملة الشراء (بالسالب) في دفاتر الوسيط/ صانع السوق ويضاف إليها 20% من قيمة العملية كضمان، ويحق للسوق تغيير نسبة الضمان من وقت للآخر.
- على (شركات الوساطة/ الحافظ الأمين/ صانع السوق) تقييم الأوراق المالية التي بيعت على المكشوف بسعر الإغلاق المعلن في السوق بنهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية ومقارنة الضمان النقدي المقدم من العميل. في حالة تبين في أي وقت للشركة عدم تساويهما بعد احتساب 20% نسبة الضمان وجب عليها إخطار العميل لزيادة هذه النسبة.
- يحق لشركة الوساطة عكس العملية عن طريق شراء الأسهم في حالة عدم استجابة العميل لرفع قيمة الضمان.
عدد اليوم
