أميركا تعاقب الشركات متعددة الجنسيات

واشنطن (أ ف ب) بفرضها غرامات بمليارات الدولارات، تطرح الولايات المتحدة نفسها كشرطي متشدد على أوساط الأعمال يعاقب المجموعات المتعددة الجنسيات على أرضه أو في الخارج، خلافا لعدم تحرك أوروبا نسبيا. والمجموعتان المصرفيتان العملاقتان الألمانية «دويتشه بنك» والسويسرية «كريديه سويس»، هما آخر الشركات التي تواجه ضربات القانون الأميركي لبيعهما قروضا عقارية في أزمة الرهون التي أدت إلى الأزمة المالية في 2008 و2009. وفرض على المجموعة الألمانية دفع 7,2 مليار دولار، بينما ستدفع نظيرتها السويسرية 5,3 مليار لوقف الملاحقات والإفلات من محاكمة في الولايات المتحدة. ولم تحل الولايات المتحدة هذه المجموعات إلى القضاء بل توصلت معها إلى اتفاق. كما أنها لم توفر المجموعات الأميركية العملاقة من «جي بي مورجان تشايس» إلى «سيتيجروب» و«مورجان ستانلي» و«بنك أوف أميركا» التي دفعت ما مجموعه أربعين مليار دولار لإنهاء ملاحقات مرتبطة بهذه الرهونات. وقال نيكولا فيرون، الخبير في مركز بروجل الفكري الأوروبي ومعهد بترسون الأميركي «هناك تشدد في القانون في الولايات المتحدة. عندما ينتهك القانون تفرض عقوبات». وفرضت بريطانيا عقوبات بعد فضيحة التلاعب بمعدلات الفائدة (ليبور)، لكن مثل هذه الإجراءات نادرة في بقية دول أوروبا. وقال فيرون، إن «الأمر لا يتعلق بفارق في القواعد بل بالطريقة التي تطبق فيها. الأمر أقسى بكثير في الولايات المتحدة»، موضحا أن الدول الأوروبية «لا تجرؤ» على مهاجمة مجموعاتها الوطنية الكبرى. والإطار القانوني الأميركي مختلف في بعض الأحيان، إذ إنه يمنح الولايات المتحدة إمكانية استخدام ذراعها القضائية خارج حدودها. ولجأت الولايات المتحدة إلى ذلك بفرضها الأسبوع الماضي غرامات بقيمة 2,6 مليار دولار على المجموعة البرازيلية العملاقة للأشغال العامة اوديبريشت، سيعاد الجزء الأساسي منها إلى البرازيل، ونصف مليار أخرى على شركة تيفا، الأولى عالمياً في إنتاج الأدوية النوعية، وفي قضيتين لوقائع فساد لا علاقة لها بالولايات المتحدة مباشرة. ولتحقيق ذلك، تملك السلطات الأميركية أداة قانونية لا مثيل لها في العالم هي «قانون ممارسة الفساد الأجنبية» الذي صدر في 1977، ويسمح لها بملاحقة عمليات الاختلاس في شركة عندما تكون مدرجة في بورصة وول ستريت أو تمر صفقاتها عبر النظام المالي الأميركي. ولا تملك أوروبا معادلاً لهذه الإمكانية للتحرك خارج أراضيها التي تؤمن للولايات المتحدة دور شرطي لمكافحة الفساد العالمي يسمح لها بتعزيز نفوذها الجيوسياسي. وقال آرون كلاين، الخبير في المركز الفكري بروكينجز اينستيتيوت في واشنطن «هناك صلة حقيقية بين الشؤون الاقتصادية والشؤون الخارجية». وأضاف أن «الحرب المقبلة ستجري بضربات سندات الخزينة أكثر منها بالقنابل». وفي ملف آخر، كشفت فضيحة المحركات المزورة لفولكسفاجن قوة الضرب التي يتمتع بها النظام القضائي الأميركي وقدرته على إخضاع المجموعات الكبرى. وللتعويض على أصحاب السيارات وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبيئة، تعهدت المجموعة العملاقة لصناعة السيارات بدفع 15 مليار دولار، ويفترض أن تضيف مليار واحد أو اثنين لإغلاق الشق المدني من الفضيحة. وفي أوروبا، فتحت السلطات بالتأكيد تحقيقات ضد فولكسفاجن، لكنها تعترف بأن النتيجة ستكون أقل أهمية. وقالت المفوضة الأوروبية للعدل فيرا جوروفا، مطلع سبتمبر الماضي «في الاتحاد الأوروبي، الطريق إلى تعويضات أكثر تعقيداً مما هو عليه في الولايات المتحدة». في الولايات المتحدة، يمكن لدعوى السلطات أن تستند إلى دعاوى جماعية يرفعها أصحاب شكوى وتعزز الضغط على المؤسسات، لكن هذا الأمر ليس متاحا في الاتحاد الأوروبي. والسلطات الأوروبية لا تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة المجموعات الكبرى، فقد فتحت تحقيقات عدة بتهمة الإضرار بالمنافسة وعززت تحركاتها ضد التهرب الضريبي. وأهم قرار في هذا الشأن كان دعوة المفوضية الأوروبية في نهاية أغسطس الماضي المجموعة الأميركية العملاقة «آبل» إلى إعادة 13 مليار يورو من الضرائب التي لم تسددها، إلى أيرلندا، لكن القرار أثار غضب خصم كبير هو الولايات المتحدة.