إكس إن بروفانس (إ ف ب) - يبقى مصير الاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف فعلياً من انكماش العام 2009، معلقاً بتسوية الأزمة الأوروبية حتى وان كانت الولايات المتحدة والدول الناشئة تصدر أيضاً إشارات مقلقة، كما قال اقتصاديون مجتمعون في جنوب فرنسا.
وقال اوليفييه باستري، العضو في دائرة الاقتصاديين التي تنظم سنوياً هذه النقاشات في إكس إن بروفانس بجنوب فرنسا، “الأزمة لا تزال قائمة”. وصرح الأستاذ الجامعي “لم نقم بكافة الإصلاحات اللازمة لتحقيق نهوض لكن الأسباب نفسها تأتي بالنتائج نفسها”.
وقال زميله انطون برندر “من الواضح أن النهوض الاقتصادي في العالم مهدد منذ منتصف 2012”. والسؤال الذي يطرحه الخبراء منذ بداية الأزمة هو هل سيحصل انتعاش أم انكماش جديد؟. وقال اوليفييه باستري: “المشكلة هي إننا نمر بانتظام من مرحلة نفرط فيها في التفاؤل إلى مرحلة نفرط فيها في التشاؤم من دون أي مبرر”.
وعلى مر الأشهر تسجل تقلبات على توقعات صندوق النقد الدولي. وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، الجمعة الماضي، من توقعات سيئة بعد أن أقرت بأنها “أصبحت مقلقة”. وتحدثت مجدداً عن “أزمة عالمية”.. وتابعت أن الاستثمارات والوظائف والإنتاجية “تراجعت”، “ليس فقط في أوروبا أو في الولايات المتحدة بل أيضاً في عدة دول ناشئة أساسية مثل البرازيل والصين والهند”.
وتبقى “منطقة اليورو” في صلب مصدر القلق. وقال انطون برندر: “أزمة اليورو تحدث تباطؤاً خطيراً في النمو في الولايات المتحدة والدول الناشئة من خلال تعزيز الشكوك وتراجع الطلب في قسم كبير من الاقتصاد العالمي”.
وأضاف أن هذا الوضع “مقلق بشكل خاص لأنه في حال تعطل المحرك الأميركي سيكون من الصعب جداً إعادة تشغيله” بسبب العجز العام في الولايات المتحدة. والحل في نظره يكمن في إبطاء جهود إلغاء ديون الحكومات الأوروبية التي تقضي على أي انتعاش حتى قبل أن يحدث.
إلا أن الاقتصاديين في إكس إن بروفانس منقسمون حول مستقبل “منطقة اليورو”. وباستري “المتفائل” ذكر أن “الاتحاد الأوروبي لم يتقدم يوماً كما تقدم خلال هذه الأزمة”.
ويؤكد كريستيان ستوفاس أن “الأسواق المالية لاحظت أنها قللت من شأن تمسك الأوروبيين باليورو”.
ويرى نورييل روبيني، خبير الاقتصاد، أن الجهود المحرزة في منطقة اليورو “غير كافية”. وحذر من أنها في حال لم تزود نفسها بنظام مالي متين لمكافحة المضاربات “لن تتمكن إيطاليا وإسبانيا خلال الأسابيع المقبلة بدلاً من الأشهر المقبلة من الوصول إلى الأسواق” بسبب ارتفاع فوائد الاقتراض ما قد يساهم في تفاقم الوضع.
لكن الاقتصاد غير ثابت أيضاً خارج حدود أوروبا. وأكد “صندوق النقد” أن الانتعاش في أميركا يبقى “خجولاً وخاضعاً لمخاطر كبيرة” مرتبطة بالتوترات المالية في “منطقة اليورو” وأيضاً بعدم استقرار الموازنة في الولايات المتحدة. أما في الصين، فان ثاني خفض لمعدل الفائدة خلال شهر والذي اعلن عنه هذا الأسبوع ينذر بتباطؤ أكبر مما هو متوقع.
وقال باستري إن تباطؤ النمو في الدول الناشئة “ناجم عن الأوضاع الاقتصادية والبنيوية في آن لأنه من الأسهل الخروج من الفقر المطلق بدلاً من تخطي العتبة الحالية من خلال تشكيل طبقة متوسطة واقتصاد متين”. وذكر أن “(منطقة اليورو) ليست المشكلة الوحيدة في الاقتصاد العالمي. وهذا أمر واقع”.
عدد اليوم
