دوشانبي (طاجيكستان) (أ ف ب) - في محاولة لإحلال الاستقرار الإقليمي والبحث عن موارد معدنية جديدة، عقدت الصين اتفاقيات تجاوزت قيمتها ملياري دولار مع طاجكستان، أشد البلاد فقراً في آسيا الوسطى، وهي تعتزم بذلك أيضاً بسط نفوذها في هذا البلد على حساب النفوذ الروسي.
في طاجيكستان، الجمهورية السوفييتية سابقاً، يكاد متوسط دخل الفرد لا يصل إلى 780 دولاراً في السنة. و40% من إجمالي الناتج المحلي مصدره الجالية المنتشرة في العالم ولا سيما في روسيا، وذلك وفقاً لبيانات البنك الدولي. على الرغم من ذلك، يبدو أن هذا البلد المسلم في وسط آسيا بدأ يتحول عن موسكو، الشقيقة الكبرى في زمن الاتحاد السوفييتي، ليتجه إلى الصين التي يتشارك معها شريطاً حدودياً طوله 500 كيلومتر يجتاز جبال بامير.
وخلال يونيو الماضي، وأثناء زيارة لرئيس طاجيكستان إمام علي رحمن إلى الصين، وقع البلدان اتفاقيات تحصل بموجبها دوشانبي على مليار دولار، خصصت 600 مليون منها لبناء مصنع للأسمنت جنوب البلاد. ويضاف هذا المبلغ إلى آخر قيمته 900 مليون دولار حصلت عليها طاجيكستان من الصين خلال 2005، وخصصت لشق الطرق جديدة، وحفر أنفاق، ومد شبكات كهرباء.
ويشكل هذا التعاون مع بكين الضمانة الأمثل لدوشانبي للاستقرار السياسي والاقتصادي، في حين ما زال البلد يتعافى من آثار الحرب التي اندلعت في التسعينات بين السلطات ومقاتلين متشددين. وتشكل هذه الاستثمارات فرصة لتطوير موارد جديدة لطاجيكستان، وفرصة للتخلص من اعتمادها على إنتاج القطن والألمنيوم وتحويلات المغتربين. وقامت دوشانبي أيضاً بتأجير 600 هكتار من الأراضي الزراعية في الجنوب لشركة صينية.
في المقابل، بدأت شركة البترول الصينية الأولى “شاينا ناشونال بتروليوم كورب” أعمال التنقيب عن الغاز والنفط. واستثمرت شركة “زيغين” للتعدين 200 مليون دولار في مشروع مشترك يرمي إلى زيادة إنتاج الذهب من 1,3 طن حالياً إلى خمسة أطنان بحلول 2016.
عدد اليوم
