«الشيوخ» الإيطالي يقر حزمة التقشف

روما (د ب أ) - أقر مجلس الشيوخ الإيطالي أمس حزمة تقشف حكومية تستهدف تبديد مخاوف السوق بشأن قدرة إيطاليا على كبح جماح دينها العام. ويسعى وزير الاقتصاد جوليو تريمونتي إلى الحصول على موافقة برلمانية سريعة على الإجراءات، التي تشمل أكثر من 40 مليار يورو (55 مليار دولار) في شكل خفض الإنفاق على مدار أربع سنوات. ومنذ وضع المشروع الأولي للخطة أواخر الشهر الماضي، سعى تريمونتي إلى تقويتها من خلال الإعلان عن عزم الحكومة بيع حصص في شركات مملوكة للدولة. وقالت تقارير إخبارية إن إجراءات تقشف إضافية تشمل إلزام الإيطاليين على دفع المزيد مقابل بعض خدمات الرعاية الصحية العامة وزيادة الضرائب على مكافآت التقاعد التي يصل أقصاها 90 ألف يورو في السنة. وأشارت المعارضة من يسار الوسط إلى أنها قد تصوت ضد الحزمة، لكنها لن تسعى إلى تأجيل العملية البرلمانية عبر محاولة تقديم تعديلات في اللحظة الأخيرة. ويأتي القرار عقب مناشدة من تريمونتي مطلع هذا الأسبوع بالتعاون من أجل خفض الإنفاق العام الذي يراه الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة لاستعادة الثقة في قدرة إيطاليا على التصدي لدينها. وتعد إيطاليا، وهي ثالث أكبر اقتصاد في “منطقة اليورو”، صاحبة ثاني أكبر دين في المنطقة بعد اليونان إذ بلغ حوالي 120% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك يتم احتواء عجز موازنتها نسبياً إذ بلغ 4,6% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. كانت وكالات التصنيف الائتماني العالمية عبرت عن شكوكها في الآونة الأخيرة بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني على تحقيق هدفها بضبط الموازنة وتحقيق توازن لها بحلول عام 2014.