الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصرفيون: «المركزي» يصدر شهادات إيداع إسلامية قبل نهاية العام

مصرفيون: «المركزي» يصدر شهادات إيداع إسلامية قبل نهاية العام
11 أكتوبر 2010 21:45
يصدر المصرف المركزي شهادات إيداع إسلامية بالدرهم والدولار واليورو قبل نهاية العام الحالي، كما يبحث توفير ادوات نقدية اخرى متوافقة مع الشريعة الاسلامية، بهدف مساعدة المصارف الاسلامية العاملة في الدولة على ادارة السيولة المتوافرة لديها، بحسب مصرفيين مشاركين في منتدى التمويل الاسلامي الدولي الذي انطلقت فعالياته أمس في أبوظبي. وقال مصرفيون إن البنوك الاسلامية بحثت عقب ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية مع المصرف المركزي في الدولة الوسائل والادوات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والتي تساعدها على الاستفادة من دعم السيولة المتوافرة من خلال المصرف المركزي. وأوضح متحدثون في المنتدى أن سوق التمويل والاعمال المصرفية الاسلامية في العالم تنمو بنسبة تتراوح بين 15 الى 20% سنويا، مؤكدين أن الطلب يزداد بقوة على هذا النوع من الخدمات والاعمال البنكية، وقدر مصرفيون حجم الاصول في المصارف الاسلامية في العالم بنحو تريليون دولار حالياً. وتوقعوا أن يصل إجمالي الاصول في المصارف الاسلامية إلى تريليوني دولار خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. وقال اندرو مور رئيس ادارة الاستراتيجة والتمويل في مصرف أبوظبي الاسلامي إنه يمكن أن يتحقق هذا النمو الفائق من خلال التركيز المشدّد على القيم الأخلاقية في العمل المصرفي. وأوضح أنّ المصارف الإسلامية في المنطقة تشدّد أكثر فأكثر على العلاقات الطيبة مع العملاء على أساس متين من الخدمة الراقية والممتازة. وشدد على الجانب الأخلاقي في العمل المصرفي عامة، مضيفاً أن البنوك يجب أن تلبي احتياجات السوق لدعم النمو المستدام، لافتا الى أن بعض البنوك تسعى لتحقيق الربح السريع. وقال إنه يمكن للمصارف الاسلامية أن تكون رائدة للعمل المصرفي في هذا الجانب. في هذا الإطار، قال آفاق خان الرئيس التنفيذي لوحدة العمليات المصرفية الاسلامية في ستاندرد تشارترد “على القطاع المصرفي عموماً أن يستعيد توازنه، وعلى المصارف الإسلامية القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية أن تتبوأ الصدارة في هذا الشأن لتحقيق مستقبل مربح وتكون بمثابة مثل يقتضي به للمصارف العادية”. لكنه قال إن المصارف الاسلامية يجب أن تتمكن من الوصول الى كافة مجالات الاقراض الجيدة في القطاعين العام والخاص وانها يجب أن تجد الآليات وتطور الحلول لتحقيق هذا الهدف. ولفت خان الى سوق الصكوك الاسلامية، مشيرا الى أنها تضاعفت تقريبا خلال العامين الأخيرين حيث ارتفعت قيمتها من 10,2 مليار دولار في 2009 الى نحو 20 مليار دولار العام الحالي، معظمها صدر في السوق الماليزية، مشيرا الى أن 5% من السوق المصرفية الباكستانية هي اسلامية و نحو 16% من السوق الاندونيسية حاليا، وأن هذه الحصة تنمو بسرعة في تلك الاسواق كما في الاسواق المصرفية في العالم. وأوضح خان أن المصارف الاسلامية في الامارات تتباحث منذ مدة طويلة مع المصرف المركزي الذي شكل لجنة لبحث اصدار ادوات استثمارية جديدة متوافقة مع الشريعة الاسلامية، بهدف مساعدة المصارف الاسلامية في الدولة على ادارة السيولة لديها. وأوضح أن “المركزي” بصدد اصدار شهادات ايداع متوافقة مع الشريعة الاسلامية لآجال تتراوح بين اسبوعين وخمس سنوات، خلال شهر ديسمبر المقبل، مبيناً أن هذه الشهادات لايمكن تداولها في السوق الثانوية خلال المرحلة الاولى، لأن التداول لايتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية. كما لفت الى أن “المركزي” يدرس امكانية موافقة آليات إعادة الشراء “الريبو” مع متطلبات الصيرفة الاسلامية. ويتيح النظام المعمول به حالياً للبنوك التجارية إمكانية حصولها على التمويل بالدرهم باستخدام شهادات الإيداع كضمان عن طريق القيام بعمليات اتفاقيات الـ “ريبو” لإعادة شراء شهادات الإيداع مع المصرف المركزي لفترات لا تزيد على ثلاثة أشهر أو تاريخ الاستحقاق لشهادة الإيداع، أيهما يأتي أولًا. ويمكن للبنوك الحصول على تمويلات بالدولار باستعمال رصيدها من شهادات الإيداع كضمان، كما يمكن للبنوك إعادة شهادات الإيداع للمصرف المركزي قبل فترات استحقاقها دون تكلفة تذكر. واتفاق إعادة الشراء أو ما يعرف باسم الريبو repo هو السعر الذي يستخدمه البنك المركزي في إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي. من جهته أوضح الخبير المصرفي أمجد نصر المشارك في الملتقى أن المصارف الاسلامية في الدولة وعقب تداعيات الازمة المالية العالمية طلبت من المصرف المركزي استحداث آليات وادوات متطابقة مع الشريعة الاسلامية تساعد البنوك الاسلامية على ادارة السيولة أو الحصول على السيولة الضرورية لها، والاستفادة من أموال دعم السيولة التي خصصها المركزي للبنوك في الدولة. وبين أن المركزي وبالتحاور مع البنوك المعنية في الدولة توصل الى صيغة لإصدار شهادات ايداع اسلامية، وهي المتوقع صدورها قبل نهاية العام الجاري. وبالنسبة للدعم المقدم من وزارة المالية، أوضح نصر أن المصارف الاسلامية استفادت منه من خلال الوكالة بالاستثمار. وأضاف أن المصارف الاسلامية في العالم تبحث تأسيس مؤشر لتسعير المنتجات المصرفية الاسلامية ليكون ذلك بديلا لسعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالعملة المحلية أو “الليبور” سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدولار”. وقال نصر إن السوق المصرفية الاسلامية في الدولة والتي يعمل فيها حتى الآن 8 بنوك إسلامية بالاضافة الى نوافذ وفروع تقدم حلولا مصرفية متوافقة مع الشريعة الاسلامية تابعة للبنوك التجارية، تحتاج الى تشريعات وقوانين خاصة تحكم عملها بدلا من أن تبقى خاضعة للقانون التجاري الذي يحكم البنوك عامة. وشارك خلال اليوم الأول في المنتدى الذي يستمر لمدة يومين كبار المسؤولين والتنفيذيين في المصارف الإسلامية في المنطقة ويُعتبر منتدى التمويل الإسلامي الدولي في أبوظبي أول لقاء لأقطاب القطاع المصرفي الإسلامي. و تتخلّل المنتدى سلسلة من الجلسات التي تركّز على الأخلاقيات في العمل المصرفي الإسلامي إلى جانب حلقات حوارية ومناقشات ومداخلات تفاعلية تلقي الضوء على مختلف المسائل والمواضيع المرتبطة بهذا القطاع.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©