قطاع التجزئة الأميركي يهاجر إلى أوروبا بحثاً عن الأرباح

تطرح هجرة بعض شركات التجزئة الأميركية مثل “أبركرومبي آند فيفث” وشركة “جاب” نحو أوروبا، سؤال ما إذا كان النمو هناك كافياً للحد الذي يفي بالطلب الأميركي الجديد، في الوقت الذي أدى فيه ضعف الاقتصاد الأميركي ومخاوف الوظائف، إلى تراجع إنفاق المستهلك والى هجرة كبريات شركات التجزئة للخارج بحثاً عن النمو. ووفقاً للبحث الجديد الذي أعدته مؤسسة “سي بي ريتشارد أليس” للبحوث العقارية، تمت إضافة 1,9 مليون متر مربع من المراكز التجارية الجديدة في أوروبا في 2010 أي بتراجع قدره 36% عن السنة التي سبقتها. ويعتقد بعض المحللين أن العرض لا يزال كافياً للإيفاء بالطلب. ويقول التقرير “إن النقص في المراكز التجارية الجديدة التي تم تشييدها في أوروبا، حد من الخطط التوسعية لشركات التجزئة في 2010”. ويتضمن توسع الشركات الأميركية في أوروبا أسماء كبيرة في القطاع مثل “بنانا ريبابليك” التي من المتوقع أن تفتح أول محلات لها في باريس في العام الحالي. وفي 2010، افتتحت “أبل” أكبر محلات لها في العالم في كوفينت جاردن بلندن. وتبعها في ذلك، “تومي هيلفيجر” و”مايكل كورز” في باريس. وتتضمن الشركات الأخرى شركة “جاب” التي بصدد فتح فروع لها في أوروبا بالإضافة إلى إعلانها عن التوجه نحو أفريقيا وفتح محل في مصر والمغرب. ويشير هذا التوجه إلى عودة “جاب” بعد نجاح محاولاتها تأسيس أرضية في أوروبا في تسعينيات القرن الماضي، كما أغلقت كل محلاتها في ألمانيا. وفي غضون ذلك، تسعى “أبركرومبي آند فيفث” للانتشار العالمي من خلال علامتها التجارية وعلامة “هوليستر” الواسعة الانتشار. وأبهرت الشركة سكان باريس بفتح فرعها في مايو الماضي، الأول من بين سلسلة من المحلات الجديدة المزمع فتحها خلال العامين المقبلين. كما تنوي الشركة هذا العام فتح متاجر لها في مدريد، مع التخطيط لتوسعات أخرى في العام المقبل. وتعتبر خطط “هوليستر” أكثر قوة بفتح الشركة لنحو 20 فرعاً في العام الماضي والسعي لإضافة 40 أخرى هذا العام كجزء من الخطة الرامية إلى فتح 185 متجراً في أوروبا. ووضح التأثير بقوة في الربع الأول من العام الجاري، عندما تفوق نمو المبيعات العالمية على المبيعات الأميركية وزيادة أرباح شركة “أبركرومبي آند فيفث”. وحتى في حالة حصول الشركات الأميركية على المواقع التي ترغب فيها في أوروبا، لا يضمن ذلك نجاحها. وحاولت أيضاً هذه الشركات فتح محلات في أوروبا في تسعينيات القرن الماضي، لكن وجدت بعضها صعوبة في التعامل مع القوانين المحلية المعقدة وارتفاع معدل الإيجارات. كما أن أوروبا لم تكن وقتها مولعة بالمنتجات الأميركية. وحتى يومنا هذا، لا تزال الإيجارات على ارتفاعها والقوانين لم يطرأ عليها تغيير يذكر، لكن ومع ذلك، هناك بوادر تشير إلى عودة الشركات الأميركية. والتحدي الوحيد الذي يقف في طريقها هو إيجاد المواقع المناسبة. وبينما كانت “أبركرومبي آند فيفث” تخطط لفتح 30 فرعاً، خفضت ذلك الرقم بنحو الثلث لأسباب تنظيمية وإدارية. ويقول المحللون إن المشكلة ليست تنظيمية فحسب، لكن تعاني شركات التجزئة الأميركية من نقص في المواقع المميزة في أوروبا. ويبدو المستقبل مبشراً في بعض الدول عن غيرها. ووفقاً لمؤسسة “سي بي ريتشارد أليس”، فإن قنوات التطوير والتنمية لا تزال ضعيفة مقارنة بالعامين 2007 و 2008 السنوات التي شهدت آخر قفزة في تطويرات المراكز التجارية. لكن لا تزال وتيرة الإنشاءات متزايدة في أسواق مثل تركيا وروسيا وبولندا. وهناك نحو 146 مركزاً تجارياً تحت الإنشاء في أوروبا، كما أن أسواق أوروبا الناشئة تتمتع بأعلى مستوى من النشاط. ويُذكر أن الكثير من المشروعات التي تحت الإنشاء الآن، هي من المشروعات التي تأجلت بسبب الأزمة المالية. وعاودت “لاند سيكيوريتيز” نشاطها مرة أخرى بالبدء في بناء مركز “ترينيتي ليدز” التجاري واحد من المراكز التجارية الرئيسية في بريطانيا. وشيء آخر يصب في مصلحة أوروبا وهو أن شركات التجزئة الأميركية وجدت أنه من السهل تجربة استراتيجيات جديدة في أسواق جديدة بدلاً من إصلاح النماذج القديمة في بلدها الأم. ويقول راندي كونيك محلل التجزئة لدى مؤسسة “جيفريز” لأبحاث الأسهم “لا تلقى المفاهيم الجديدة أي إقبال في أميركا، لذا وفي سعيها وراء النمو فضلت الشركات الأميركية الاتجاه نحو الخارج”. نقلاً عن: وول ستريت جورنال ترجمة: حسونة الطيب