الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قطاع البناء والتشييد في دبي يتراجع 19,5% خلال العام الماضي

قطاع البناء والتشييد في دبي يتراجع 19,5% خلال العام الماضي
11 أكتوبر 2010 21:47
سجل قطاع البناء والتشييد في دبي تراجعاً بنسبة 19.5% خلال عام 2009 بالمقارنة مع نمو قدره 18% في عام 2008، بحسب دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي، رجحت أن تظل سنة 2010 مليئة بالتحديات أمام القطاع، الذي لم يصدر إشارات انتعاش بعد. وقالت الدراسة إن “قطاع البناء والتشييد في دبي يعد واحداً من المصادر الأساسية للتوظيف والدخل والنمو في الإمارة”، مشيرة إلى أن “قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد في دبي، سجلت نمواً سريعاً بمعدل سنوي تراكمي قدر بنحو 21% خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2009”. وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 10% في عام 2008، مقارنة مع 5% في 2001، إلا أنه من المرجح أن تتراجع هذه النسبة مع بدء ظهور الكساد في العام الماضي، الذي كان عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة لقطاع البناء والتشييد في دبي. وأشارت الدراسة إلى أن الأزمة المالية العالمية قادت إلى تباطؤ مقدر في قطاع البناء والتشييد، بعد أن تعرض للتضخم وانتشرت دعوات تصحيحه حتى في حالة لم تندلع الأزمة المالية العالمية، لافتة إلى أنه وبالنظر إلى عمق الأزمة، فإن التصحيحات في دبي تمت بصمت مقارنة مع اقتصادات أخرى لديها قطاعات بناء كبيرة. ورجحت الدراسة أن يستعيد قطاع البناء عافيته من تأثيرات الكساد قصيرة الأمد، خلال الأعوام الأربعة المقبلة وذلك في حالة محافظة المجالات الداعمة في دبي على حجم الطلب المحلي على القطاع بمسار نموه الحالي. وتطرقت الدراسة إلى العديد من القضايا المهمة التي تواجه القطاع، والتي تأتي في مقدمتها، سياسة إدارة المخاطر لدى الشركات وقضايا الشفافية التي تهدف إلى حماية المستثمرين وسياسات الأعمال ذات الصلة بمتطلبات رأس المال، وسياسات الملكية، لافتة إلى أن خطوات مثل قياس الملاءة الائتمانية، وتصنيف المطورين، ووضع آليات لتسوية النزاعات، وإجراء إصلاحات هيكلية لتحسين إنفاذ العقود، سوف تساعد في انتعاش أنشطة الأعمال في القطاع. كما تواجه القطاع معوقات عدة أخرى، تتمثل في توريد مدخلات الإنتاج وتضخيم التكاليف ما يؤثر على مستويات الربحية، بالإضافة إلى أن عدم وجود بنية تحتية لتوفير المعلومات أدى إلى حدوث خلل كبير بين العرض والطلب، الأمر الذي نتج عنه تقلب مستويات الربحية. وتوقعت الدارسة كذلك أن يساعد التحسن في الأوضاع التنافسية للقطاع في زيادة مستويات الإنتاجية وجذب أموال استثمارية، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من الأزمة الحادة في عام 2009، يتوقع أن تظل سنة 2010 مليئة بالتحديات بالنسبة لقطاع البناء والتشييد من ناحية إشارات الانتعاش. ومع ذلك، فإن هناك العديد من المؤشرات التي تشمل زيادة الطلب على مدخلات إنتاج مثل الحديد والألومنيوم، تدل بالفعل على استعادة أنشطة القطاع لعافيتها. وقالت الدراسة إنه وعلى الرغم من أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد كان أعلى من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال معظم العقد الأخير، إلا أن معدل نمو القطاع كان أكثر هبوطاً من معدل النمو الإجمالي في 2009، مع انخفاض نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى سالب 2.5%، ففي عام 2009، هبط كذلك معدل نمو قطاع البناء إلى سالب 19.5% بالمقارنة مع نمو قدره 18% في عام 2008. ووفقاً للدارسة، فإن القدرات التي تراكمت عبر الزمن لدى قطاع المقاولات، تظهر من خلال مستويات الإنتاجية التي تمكن شركات البناء في دبي من المنافسة وتحقيق الأرباح. ومن المؤشرات الرئيسية للإنتاجية، إنتاجية العمالة، مشيرة إلى أنه وعلى مدى الأعوام الماضية أظهر قطاع البناء في الإمارات مستويات مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي لكل وحدة عمالة بالمقارنة مع تكاليف كل وحدة عمالة في القطاع. ويتوقع أن ينعكس توجه مماثل بالنسبة لدبي كذلك. وعلى الرغم من أن ارتفاع الإنتاجية كان بخطى بطيئة، إلا أنه أعلى من زيادة التكلفة في القطاع. وأشارت إلى أن بيئة الأعمال تعتبر هي المحرك الرئيس لقطاع البناء والتشييد في دبي، ويتمحور قطاع البناء في الإمارة حول المطورين العقاريين ورواد المقاولين ومديري المشروعات والمستشارين الهندسيين والمقاولين من الباطن. وبلغ القطاع حجماً مقدراً وكان لوجود بعض عمليات التشغيل الأجنبية دور في تعزيز سيناريو التنافسية. وتعتبر توجهات مستوى الطلب وفقاً للدراسة قوية عموماً، على المدى الطويل على الرغم من الكساد، ويدفع هذه المستويات قطاعات متنامية في الاقتصاد مثل السياحة، الخدمات المالية، والدعم اللوجيستي، بالإضافة إلى نجاح البنية التحتية التي تتميز بجودة عالية وكذلك بيئة الأعمال المنفتحة في جذب الفوائض المالية الإقليمية لتلبية الطلب المتنامي. وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الدعم اللوجيستي القوي في دبي سهل من استيراد مواد وآلات البناء بتكاليف تنافسية، ويتزايد توجه النظام المالي نحو ابتكار منتجات وخدمات خاصة بهذا القطاع.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©