توقعات نتائج الأعمال والصيف والتطورات الأميركية تحدد مسار بورصة الكويت

الكويت (رويترز) - قال محللون أمس إن مسار بورصة الكويت سيتحدد خلال الفترة المقبلة، حسب نتائج الأعمال الفصلية للشركات والهدوء التقليدي في الصيف وتطورات الوضع الائتماني للولايات المتحدة. وتوقع المحللون أن تشهد بورصة الكويت تراجعاً أو هدوءاً نسبياً في ظل تأثير هذه العوامل الثلاثة التي يعززها ما تشهده السوق منذ فترة من ضعف في قيم التداولات بعد تطبيق قانون هيئة أسواق المال بما يفرضه من قيود من شأنها أن تعزز الشفافية وتقضي على الممارسات غير القانونية. وفقد مؤشر بورصة الكويت 44,1 نقطة أو 0,7% خلال الأسبوع المنصرم ليغلق عند 6168,8 نقطة. وقال فهد الشريعان، مدير شركة “الاتحاد” للوساطة المالية، إن المؤشر قد يواصل التراجع، مؤكداً أن المؤشر الحقيقي في هذه الفترة على قوة أو ضعف البورصة يكمن في قيم التداولات التي باتت تحت سقف العشرين مليون دينار يومياً، مقارنة مع أكثر من 100 مليون دينار يومياً في السابق. وأضاف الشريعان أن بورصة الكويت يمكن أن تدخل في فترة من الهدوء لا يكون البيع فيها مغرياً ولا تتوافر للمشتري القدرة على الشراء. وتوقع ميثم الشخص، مدير شركة “العربي” للوساطة المالية أن تشهد الفترة المقبلة هدوءاً في بورصة الكويت ولا يكون هناك تغير، لا سيما في حجم وقيم التداول التي باتت عند أدنى مستوياتها منذ سنوات. وأضاف الشخص أن السوق سوف تشهد “استمرارية لحالة الترقب” وانتظار البيانات المالية التي ستعلن عنها الشركات خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى اقتراب شهر رمضان الذي تقل فيه التداولات عادة. وأشار الشخص إلى أن هناك عوامل تؤثر على السوق أكبر من إعلانات الشركات، وأهمها القيود الرقابية التي فرضها قانون هيئة أسواق المال وما يحدث في الولايات المتحدة من تطورات تتعلق بتصنيفها الائتماني. وتوقع الشخص أن تلقي التطورات المتعلقة بديون الولايات المتحدة بظلال سلبية على بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة. وحذرت مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني الأربعاء من أن الولايات المتحدة ربما تفقد تصنيفها الائتماني عند أعلى الدرجات في الأسابيع القليلة القادمة إذا فشل المشرعون في زيادة سقف الدين الحكومي، الأمر الذي سيجبر الحكومة على التخلف عن سداد مدفوعات. وقالت موديز في بيان إنها ترى “احتمالاً متزايداً أن سقف الدين القانوني لن يتم رفعه في وقت مناسب، مما سيؤدي إلى تخلف عن سداد التزامات دين على الخزانة الأميركية”. وقال الشريعان، تعليقاً على تأثير هذه التطورات الأميركية، إن بورصة الكويت “تبحث عن مؤشرات سلبية” في ظل ما تعانيه من عراقيل محلية. وانتقد الشريعان عدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في الكويت تحسباً لحدوث أي أزمة عالمية مرة أخرى، مشيراً إلى أن الأسواق العالمية والإقليمية، لا سيما في السعودية وقطر تجاوزت آثار الأزمة المالية العالمية في 2008، بينما ما زالت السوق الكويتية تعاني آثارها حتى اللحظة. وتساءل الشريعان عن الحلول التي وضعتها الكويت لمواجهة أي أزمة قد تتفجر في الولايات المتحدة. وقال الشخص إن ما يحدث في الولايات المتحدة له تأثير غير مباشر ينتقل عبر العامل النفسي لأسواق الخليج، ومنها لسوق الكويت، مثلما حدث في عام 2008.