أكدت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن جميع الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين في قضية “التنظيم السري”، التي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها فيها قبل عدة أيام، قانونية وصحيحة، مشيرة إلى أن المحكمة منحت للمتهمين جميع الضمانات القانونية المنصوص والمتعارف عليها في القانون.
وقالت الجمعية في بيان أمس: “لا نشك أبداً من أن المحكمة قد دانتهم باقتناع وثقة بناء على الأدلة المقدمة”، مؤكدة أن ما تصدره المنظمات الدولية من بيانات تتهم فيها القضاء الإماراتي بـ “التسييس” عار عن الصحة، قائلة: “القضاء الإماراتي مشهود له بالنزاهة والاستقلالية، وهذا ما نمارسه يومياً بمحاكم الدولة جميعها، وما قولهم الذي يزعمونه إلا افتراء غير متحقق منه، ومبني على افتراضات غير واقعية أو بناء على تقارير من جهات تعادي تطور الدولة وإنجازاتها.
وقالت الجمعية في بيانها، إنها “تابعت المحاكمة التي تمت بالمحكمة الاتحادية العليا، دائرة أمن الدولة، والمتهم بها 94 مواطناً بالتهمة المؤثمة بالمادة 180 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، وتابع مجلس الإدارة القضية أثناء تحقيقات نيابة أمن الدولة من خلال لجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة المحامي زايد سعيد سيف الشامسي، وضمت نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بطي الشامسي، والمحامية عائشة الطنيجي، والمحامي طارق الشامسي، والمحامي خليفة بن عمير، والمحامي عبدالله الناخي”.
وأوضح البيان، أن اللجنة قابلت رئيس نيابة أمن الدولة، واطمأنت على صحة الإجراءات المتبعة في القبض والتفتيش وضمانات التحقيق وسرعته، كما أطلعت اللجنة على التوقيف المؤقت ومكان الزيارات وتبين بأنه مناسب وصحي ويفي بالغرض منه”.
وتضمن البيان، أن اللجنة تواصلت مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي زارت الموقوفين، واطمأنت على حالتهم الصحية وأكدوا عدم تعرضهم للاعتداء البدني، وأن أماكن الحبس جيدة ومتوفر بها ما يحتاجونه من كتب بل إن نيابة أمن الدولة أمرت بتجهيز نظارات القراءة لمن يرغب. وقالت الجمعية في بيانها، إنه “مع بدء جلسات المحاكمة التي اتسمت بالشفافية والعلانية، ودعيت إليها مختلف مؤسسات المجتمع المدني بالدولة، وحضرتها اللجنة واستمعت إلى تلاوة النيابة العامة للتهم تفصيلا، وتابعت استعراض النيابة للأدلة التي تحصلت عليها”. وفي هذا الصدد، انتدبت المحكمة خبراء ماليين للتأكد من أن الأموال المتحفظ عليها هي أموال التنظيم، ومن استثماراته ثم مكنت الدفاع من إحضار شهوده والتي استمعت إليهم المحكمة وحجزت دعواها للحكم الذي صدر ببراءة 25 متهماً وإدانة البقية متفاوتين بالعقوبة بين 7 سنوات و 10 لآخرين و15 سنة للهاربين. وقال البيان: “رغم صدمة المجتمع الإماراتي بالقضية سواء من حيث عدد ونوعية المتهمين، واستغرابه التهمة المنسوبة إليهم كون المجتمع لم يتعود الخروج على حاكمه، خاصة وأن الحاكم تربطه علاقة وثيقة وقوية بشعبة الذي ينعم بالخيرات والرخاء في بلده إلا أن متابعتنا للقضية أكدت لنا بما لا يدع مجالا للشك أن المتهمين قد خرجوا عن صف الأمة والشعب بجريمة يندى لها الجبين، وبأدلة مترابطة متعاضدة لا تدع للشك مكانا، إلا الموافقة على حكم القاضي والذي نزل بالعقوبة من حدها الأعلى إلى ما دون ذلك. وطالبت الجمعية الشعب الإماراتي المعروف بالحكمة والعقل، أن يضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة، وأن يكون القانون المعيار لتحقيق العدالة، وقالت المحكمة حكمها وبينت الحقيقة، داعية المولى تعالى أن يحفظ الإمارات من الشر وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.
عدد اليوم
