تحول أزمة مواقف السيارات داخل أبوظبي، دون عودة مستأجرين من بعض المدن الخارجية، للسكن داخل جزيرة أبوظبي، بعد تراجع أسعار الإيجارات بالعاصمة خلال الفترة الأخيرة، وزيادة المعروض، بحسب متعاملين بالسوق ومسؤولين بشركات التسويق العقاري.
وشهدت السنوات السابقة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الإيجارات بأبوظبي، ما دفع مستأجرين للسكن في بعض المدن خارج العاصمة، لاسيما مدينة محمد بن زايد، وخليفة “أ”، بيد أن تراجع الأسعار مؤخراً دفع بعضهم للتفكير مرة أخرى في العودة للسكن داخل جزيرة أبوظبي، إلا أن أزمة مواقف السيارات والازدحام دفعت الكثيرين منهم للإحجام عن ذلك.
وقال عبد الرحمن الشيباني مدير عام شركة الغانم العقارية “رغم أن الإيجارات داخل أبوظبي لا تزال مرتفعة، إلا أن تراجع الأسعار بنسب مقبولة خلال العام الحالي، شجع بعض العملاء من ذوي القدرة المالية على التفكير في الانتقال من المدن الخارجية للسكن ببعض الشوارع الرئيسية بالعاصمة، غير أن أزمة مواقف السيارات دفعتهم لإلغاء الفكرة”.
وتراجعت أسعار تأجير الشقق في أبوظبي بنحو 9% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعة بدخول المزيد من الوحدات الجديدة إلى السوق، وارتفاع المعروض منها، وفقاً لتقرير فصلي صادر عن شركة استيكو للخدمات العقارية، بداية الشهر الحالي.
وقال محمد شبر رئيس مجلس إدارة شركة شبر لإدارة العقارات “مواقف السيارات باتت تحتل أولوية رئيسية في طلبات الباحثين عن سكن بأبوظبي حالياً، حيث أصبح السؤال الأول لأغلب المستأجرين عن توفر المواقف”.
وأوضح شبر أن كثيراً من المستأجرين يتجنبون كذلك السكن بالمناطق المطبق بها نظام “مواقف”، والذي تم تطبيقه بالعاصمة مؤخراً، حيث بات كثير من المستأجرين يفضلون البحث عن وحدات سكنية بعيدة عن “مواقف”، سواء في بعض الضواحي الجديدة داخل أبوظبي، أو في المدن الخارجية.
وكانت دائرة النقل بأبوظبي طبقت نظام “مواقف” المدفوعة، حيث يوفر نظام إدارة مواقف السيارات لمدينة أبوظبي من خلال فرض رسوم على مواقف السيارات في أكثر المناطق التجارية كثافة في أبوظبي، عبر 9 مراحل تهدف إلى تغطية أغلب الشوارع الرئيسية في مدينة أبوظبي بحلول العام الحالي.
ويخول التصريح صاحب المركبة إيقاف مركبته في المواقف المحددة في الحوض في أي وقت دون دفع أي رسوم إضافية، شريطة عرض التصريح بشكل واضح على الواجهة الأمامية للمركبة، ويكون التصريح خاصاً بالمركبة وبالحوض القريب من السكن، وتصبح المواقف مجانية بعد التاسعة مساء في الشوارع التي خضعت للنظام الجديد، ولغاية الساعة الثامنة صباحا، فضلاً عن أيام الجمع والعطلات.
تراجع الإيجارات
إلى ذلك، قال إيهاب محمود، مستأجر، “قررت العودة للسكن داخل أبوظبي، بعد نحو 3 سنوات من الإقامة بمدينة الشامخة، وذلك بعد تراجع أسعار الإيجارات بأبوظبي، إلا أن عدم توفر المواقف دفعني مرة أخرى لإلغاء الفكرة”.
وأوضح محمود أنه توصل أخيراً لحل وسط، عبر الانتقال للسكن في مدينة محمد بن زايد، وذلك لقرب المدينة من أبوظبي مقارنة بالشامخة، فضلاً عن توفر المواقف.
فيما أوضح أحمد القصاص، أنه فضل العودة للسكن في أبوظبي بالقرب من مقر عمله في شارع حمدان، بعد 4 سنوات من السكن بمدينة الشهامة، بيد أن عدم توفر المواقف، دفعه لإلغاء الفكرة تماماً، وتجديد عقده الإيجاري الحالي، لاسيما بعد قبول المالك تخفيض قيمة العقد.
بيد أن، مؤيد عبد الفضيل، مستأجر، قال إنه قرر العودة إلى السكن في أبوظبي بعد عدة سنوات من السكن في مدينة الرحبة، بعد تراجع الأسعار، موضحاً أنه تغلب على أزمة المواقف، بالسكن في إحدى الفلل بمنطقة المشرف.
إلى ذلك، قال شبر إن المستأجرين داخل أبوظبي يفضلون السكن بالفلل حيث تتوفر في الغالب مواقف سيارات، أو ببعض البنايات شرط توفر الموقف، موضحاً أن المشاريع الجديدة في أبوظبي اهتمت بتوفير موقف السيارة.
تراجع محدود
من جانبه، أكد مبارك العامري رئيس مجلس إدارة شركة الصمود العقارية، أنه يصعب الحديث عن توجه المستأجرين من المدن الخارجية للسكن في أبوظبي حالياً، موضحاً أنه رغم تراجع أسعار الإيجارات داخل جزيرة أبوظبي، إلا أن الأسعار لا زالت مرتفعة مقارنة بمدن محمد بن زايد وخليفة “أ”. وقال المبارك “في الوقت الذي نتحدث فيه عن تراجع الأسعار داخل أبوظبي بنحو 10%، فإن نسبة التراجع خارج العاصمة وصلت إلى 20%”.
وأضاف أن سعر الشقة المكونة من غرفتين وصالة داخل أبوظبي لا يقل عن 85 ألف درهم في البنايات، ونحو 75 ألف درهم في الفلل، مقابل 55 ألف في البنايات بمدينة محمد بن زايد، ونحو 45 ألف درهم في الفلل.
وأكد أن بعض المستأجرين الذين يفضلون العودة إلى أبوظبي، يمثلون نسبة قليلة، وأغلب الحالات تتعلق بأوضاع خاصة ترتبط بظروف العمل في أغلب الأحيان. وقال المبارك إن القرار الأخير الخاص بالسماح بتأجير الوحدات الإضافية الملحقة بالمساكن الشعبية لفئة العائلات بأبوظبي، سيسهم من ناحية أخرى في زيادة المعروض من الوحدات السكنية في بعض المدن التي تضم أعداداً كبيرة من المساكن الشعبية مثل بني ياس والوثبة والرحبة والشامخة والشوامخ، ما يسهم في تراجع الأسعار، ويزيد من فرص استقرار الكثيرين في هذه المدن.
وتوقع تقرير استيكو عن السوق العقارية بأبوظبي أن تشهد حركة السوق تغيرات على المدى القصير خلال النصف الثاني من العام، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى دخول المزيد من الوحدات العقارية إلى السوق لاسيما في عدد من المواقع الرئيسية من أبوظبي.
وأضاف “هذا الوضع المتوقع من شأنه أن يزيد من الضغوط على الأسعار ويشجع المستأجرين الحاليين على البحث عن وحدات أفضل وبمستوى يوازي ما يدفعونه من مال”.
وذكر التقرير أيضاً أن اكتمال المزيد من المشاريع العقارية في بعض المناطق، مثل مشروع البندر في شاطئ الراحة، ساهم في زيادة الأسعار بقيم معتدلة مقارنة بالربع الأول، مشيراً إلى أن أسعار الإيجارات في المشروع تراوحت بين 140 و180 ألف درهم للشقق المكونة من غرفتين مع توقعات بارتفاعها عند البدء بطرح وحدات مشروع الزينة في السوق.
وبحسب التقرير، واصل الطلب على استئجار الفلل في أبوظبي قوته نسبياً خلال الربع الثاني في حين ساهم النقص في الوحدات المتوافرة في مشروع الريف في ارتفاع أسعار الإيجارات بصورة طفيفة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، لا سيما لفئة البيوت المكونة من غرفتين.
سكن العزاب
ومن جهته، أكد ناصر الحمادي مدير مؤسسة لؤلؤة الخليج للعقارات، أن نظام “مواقف” حال دون إمكانية سكن كثير من العزاب كذلك داخل أبوظبي، وهو ما يعيق عودة الكثيرين من العزاب إلى بعض المناطق التي طبقت النظام مؤخراً، فضلاً عن اتجاه الكثيرين من سكان هذه المناطق للسكن خارج أبوظبي. ويشترط نظام “مواقف” عقود إيجار رسمية للحصول على ترخيص لمواقف السيارات.
إلا أن الحمادي أكد أنه رغم معاناة بعض المستأجرين من نظام “مواقف”، ودوره في اضطرار بعض المستأجرين لتغيير وحداتهم السكنية، إلا أنه لا يمكن تجاهل دور النظام الجديد في تنظيم الإيجار من الباطن.
وأكد الحمادي أن نظام “مواقف” يمكن أن يسهم في تنظيم سوق الإيجارات بأبوظبي، مما يشكل خطوة هامة في طريق تنظيم السوق العقاري بالعاصمة.
يذكر أن دائرة النقل في أبوظبي قررت مؤخراً إصدار تصاريح مجانية للسكان المواطنين للاستفادة من نظام «مواقف» المطبق في المناطق الخاضعة للرسوم داخل مدينة أبوظبي ضمن شروط محددة، وباشرت الدائرة بتطبيق القرار، وشرعت بإصدار تصريحي وقوف مجاناً لكل مواطن يسكن في شقة سكنية، و5 تصاريح مجانية لكل مواطن يملك أو يسكن في فيلا.
عدد اليوم
