نيودلهي (رويترز، د ب أ)
كشفت الهند النقاب أمس، عن ميزانية تستهدف مساعدة الفقراء عبر زيادات في الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء ناريندا مودي لاستعادة تعاطف الناخبين الذين تضرروا بشدة جراء حملته الأخيرة على الأموال المتهربة من الضرائب أو ما اصطلح على تسميته بالمال الأسود.
وأعلن وزير المالية آرون جايتلي، عن زيادات في الإنفاق على المناطق الريفية والبنية التحتية ومحاربة الفقر، وسعى لطمأنة المشرعين والبلاد إلى أن التأثير الاقتصادي لحملة الحكومة على السيولة سينحسر قريبا. وخفض جايتلي أيضا الضريبة الأساسية على الدخل الشخصي إلى النصف، كما قلص الضرائب على الشركات الصغيرة التي تمثل 96% من الشركات الهندية، بينما فرض رسوما إضافية على الشركات الأكبر.
وقال مودي، في خطاب ألقاه في التلفزيون الوطني بعدما ألقي جايلتي خطابا بشأن الميزانية امتد ساعتين، «الميزانية مخصصة مجددا لصالح القرى والمزارعين والفقراء». ومثلما توقع استطلاع لخبراء اقتصاديين أجرته رويترز، رفع جايتلي عجز الميزانية الاتحادية المستهدف إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 ليؤجل بذلك هدف خفض العجز إلى ثلاثة في المئة.
لكن اقتصاديين قالوا إن الحجم الهائل من الوعود الحكومية بخفض الضرائب وزيادات الإنفاق يلقي بظلال من الشك على عجز الموازنة المستهدف من قبل جايتلي. ويعتمد تحقيق التوازن في الميزانية دون تسجيل عجز أو فائض على تحقيق جايتلي لهدفه ببيع أصول حكومية بقيمة 725 مليار روبية (10.7 مليار دولار) أو ما يفوق العائدات المتوقعة هذا العام بنحو 60%.
وتتوقع وزارة المالية أن يصل العجز إلى 3.5% هذا العام بما يتماشى مع المستهدف. وفي الوقت الذي وصف فيه جايتلي الهند بأنها «محرك للنمو العالمي»، فقد ألقى الضوء على مخاطر نابعة من زيادات مرجحة لأسعار الفائدة الأميركية وارتفاع أسعار النفط والمخاوف بشأن تبني سياسات الحماية التجارية المتنامية على مستوى العالم.
وألحق قرار مودي المفاجئ بإلغاء الأوراق المالية عالية الفئة في نوفمبر الماضي والتي تمثل 86% من السيولة النقدية المتداولة في الهند الضرر بالمستهلكين، وأدى إلى تعطل سلاسل التوريد واثر سلبا على الاستثمار.
لكن جايتلي قال إن أسوأ مراحل في الأزمة النقدية ولت بالفعل، وإنه يتوقع ألا تمتد الأزمة إلى السنة المالية المقبلة. لكن وزارة المالية تتوقع احتمال تراجع النمو إلى 6.5% في السنة المالية الحالية قبل أن يرتفع إلى ما بين 6.75 و7.5% في السنة المالية 2017-2018. ويقل ذلك عن المعدل المستهدف للنمو البالغ ثمانية بالمئة أو أكثر والذي يحتاجه مودي لتوفير فرص عمل لمليون شاب هندي ينضمون إلى قوة العمل شهريا.
وقال وزير المالية الهندي ارون جاتلي أمس، إن الحكومة الهندية تدرس إصدار تشريع من شأنه السماح للسلطات بمصادرة أصول رجال الأعمال المخالفين الذين هربوا للخارج خوفا من المحاكمة. وأضاف «كانت هناك في الماضي القريب نماذج لمخالفين على نطاق واسع، من بينهم مخالفون في المجال الاقتصادي، فروا من البلاد للهروب من القانون»، وذلك في إشارة غير صريحة إلى رجل الأعمال الهندي فيجاي ماليا.
ويشار إلى أن ماليا يدين لكونسورتيوم مؤلف بصورة أساسية من بنوك حكومية بأكثر من مليار دولار، على خلفية انهيار شركة كينج فيشر للطيران التي كان يمتلكها عام 2012. وفر ماليا رجل الأعمال وعضو البرلمان، الذي يمتلك أيضا حصة في فريق الهند في سباقات فورمولا1، من الهند في مارس العام الماضي، ولم تنجح البنوك حتى الآن في محاولتها لاستعادة الأموال المستحقة عليه.
وقال الوزير: «إن الحكومة تدرس تعديل القوانين الحالية أو صياغة قوانين جديدة من شأنها السماح بمصادرة أصول الذين يقيمون في الهند حتى يتم تقديمهم للكيان القانوني الملائم». وأضاف: «سوف يتم اتباع جميع الضمانات الدستورية الضرورية في هذا الشأن».
عدد اليوم
