«التسجيل العقاري» في الشارقة تبحث مع الوسطاء تنظيم سوق المكاتب العقارية

بحثت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أمس مع الوسطاء العقاريين في الإمارة تنظيم سوق المكاتب العقارية وعقد شراكة استراتيجية بين الدائرة وهذه المكاتب. وحضر الاجتماع كل من حمد سالم المزروع مدير عام الدائرة وعبد العزيز الشامسي مدير الدائرة وعبد العزيز آل صالح رئيس قسم الشـؤون القانونيـة في الـدائـرة وعـدد كبير من أصحاب المكاتب العقارية في إمارة الشارقة تم توجيه الدعوة إليهم من قبل الدائرة. وأوضح حمد سالم المزروع ان الاجتماع يسعى إلى توطيد العلاقة بين الدائرة ومكاتب العقارات في إمارة الشارقة والتي يتجاوز عددها 500 مكتب ومع الوسطاء العقارين وإعادة النظر ومناقشة أساليب تطوير السوق العقارية بالمنطقة من خلال تسجيل هذه المكاتب في الدائرة و هوية العاملين فيها ومن يمثلهم بها فضلا لمد جسور التعاون و التواصل فيما بيننا. وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة و متابعة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بالتواصل مع جميع قطاعات المجتمع كلاً حسب تخصصه و مجاله ومن هذا المنطلق ارتأت دائرة التسجيل العقاري أن يكون لها دور أساسي في تنظيم و تطوير السـوق العقاري في الإمارة و بالتعاون مع المكاتب العقارية. وتطرق المزروع في الاجتماع إلى أن الدائرة تسعى إلى عقد شراكة استراتيجية مع المكاتب العقارية من خلال التواصل المستمر عن طريق شبكات الانترنت وتقديم اقتراحات أصحاب المكاتب والعاملين فيها لتطوير السوق فضلا عن عمل دورات تخصصية لهم في المجال العقاري. ومن ابرز نقاط النقاش والمواضيع التي طرحت في الاجتماع هو توضيح رؤية حكومة الشارقة والدائرة في تنظيم عمل المكاتب والنظر في المشكلات التي تعوقها , وتنظيم عملية الوساطة العقارية وآلية تطبيقها والعمل على ربط مبايعات المكاتب العقارية لدى المكاتب أو أي خدمات أخرى الكترونيا مع الدائرة. كما تم التطرق إلى تحديد العمولة لدى المكاتب تمهيدا لنصها في القانون والتعاون في تقديم تقارير شهرية وسنوية تطلبها الدائرة وتوحيد صياغة العقود التجارية والتشديد على توقيع العقود من قبل البائعين والمشترين أو من ينوب عنهم بصفة قانونية على العقود المبدئية. واقترح عدد من أصحاب المكاتب العقارية ضرورة كتابة المقترحات والأفكار والمشكلات التي يدلون بها وإعادة مناقشتها بشكل موسع من خلال اجتماعات أخرى تقوم الدائرة بتنظيمها معهم. و أشار خالد البلوشي المدير التنفيذي لمكتب المرابحة العقارية إلى عقد مثل هذا الاجتماع مهم جدا إلا انه جاء متأخرا بعض الشيء ولكن مازال الوقت مناسبا له حيث إننا نحتاج إلى سن قوانين ثابتة تصب في مصلحة الجميع في الوقت الراهن قبل انتعاش السوق من جديد وذلك حتى لا يتأثر السوق العقارية في الإمارة. وأضاف البلوشي” أن تركيز الاجتماع على التثمين العقاري والتقييم أمر ضروري جدا حيث إننا كنا نفتقر لمثمنين ذوي خبرة ودراية بالسوق العقارية ومتمكنين من العمل في هذا المجال في سبيل تطوير مصلحة السوق”. وانطلاقا من حرص الدائرة على التواصل المستمر مع المكاتب العقارية لمتابعة حركة السوق العقارية والوقوف على أهم المشكلات والعقبات التي تواجه السوق العقاري بالمنطقة قامت الدائرة بعمل استبيان يعمد على تشجيع العاملين في مجال العقارات على الإدلاء بآرائهم حول الخدمات المقدمة إليهم من قبلها وتزويد الدائرة بأهم المقترحات في مجال تنشيط السوق حيث يتم ملؤها من قبل الحضور وإعادتها إلى إدارة دائرة التسجيل العقاري للنظر فيها ودراستها.