تدرس سلطة دبي للخدمات المالية، طلبات تقدمت بها ثلاثة صناديق عالمية للحصول على ترخيص للعمل ضمن مركز دبي المالي العالمي، وذلك في أعقاب التعديلات الجديدة التي أجرتها السلطة على نظام عمل صناديق الاستثمار الجماعية في يوليو الماضي، بحسب مدير السياسات والاستراتيجية في السلطة بيتر كاثي.
وأوضح كاثي، خلال ندوة تعريفية عقدتها سلطة دبي للخدمات المالية أمس، أن الصناديق الثلاثة سعت للاستفادة من التعديلات الجديدة التي وسعت نطاق عمل هذه الصناديق لتمتد إلى مناطق قضائية معترف بها خارج مركز دبي المالي العالمي وتأسيس وإدارة صناديق محلية دون الحاجة إلى فتح مكاتب عمل في المركز.
وأشار إلى أن اثنين من هذه الصناديق يعتبران صناديق عالمية، بينما وصف الصندوق الثالث بالإقليمي، دون أن يحدد حجم هذه الصناديق، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة على نظام عمل صناديق الاستثمار في المركز نجحت خلال فترة وجيزة في تعزيز جاذبيته، متوقعاً في الوقت ذاته أن يتزايد عدد الصناديق المرخصة في المركز خلال الفترة المقبلة. وقال إن التغييرات الجديدة في نظام عمل صناديق الاستثمار، مكنت مديري صناديق الاستثمار، الذين يتخذون من مركز دبي المالي العالمي مقراً لصناديقهم، تأسيس وإدارة صناديق في مناطق قضائية أخرى من اختيارهم، بالإضافة إلى أنه أصبح بإمكان مديري صناديق الاستثمار في مناطق قضائية معترف بها خارج مركز دبي المالي العالمي تأسيس وإدارة صناديق محلية دون الحاجة إلى فتح مكاتب عمل في المركز. وأشار إلى أن هذه التغييرات جاءت بعد دراسة توصيات لجنة من خبراء الاستثمار في صناعة الصناديق (اللجنة)، وبدأت سلطة دبي للخدمات المالية بتطبيقها منذ 11 يوليو الماضي، وذلك بهدف حفز نمو قطاع إدارة الصناديق داخل المركز.
بدوره قال نيك سميث، المدير الشريك في شركة ألين آند أوفيري، إن جاذبية المركز تعززت بشدة فور إجراء هذه التعديلات، لا سيما أنه تم توسيع نطاق قوانين تسويق الصناديق الأجنبية في أو من مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب هيكل الرسوم الجديد الأكثر تنافسية، حيث تم تخفيض رسم طلب مديري الصناديق من 40 ألف دولار إلى 10 آلاف دولار. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد أسست نظام الصناديق المعفاة للعملاء المهنيين ليحل محل نظام الصناديق الخاصة، والذي سيلغى تماماً في غضون العامين المقبلين. وتخضع الصناديق المعفاة لمتطلبات تنظيمية أخف ولكن الاشتراك فيها مقصور فقط على العملاء المهنيين الذين لا يقل استثمار كل منهم عن 50 ألف دولار. ويمكن لهذه الصناديق توزيع وحداتها الاستثمارية على 100 مستثمر كحد أقصى وذلك عن طريق الاكتتابات الخاصة فقط، وهي بذلك غير متوافرة للجميع.
وطرحت سلطة دبي للخدمات المالية نظام صناديق الاستثمار الجماعية لأول مرة في عام 2006، والذي تم تصميمه لتوفير الحماية الكافية للمستثمر بما يتوافق مع المعايير الدولية للتشريعات. وقامت سلطة دبي للخدمات المالية في 11 يوليو الماضي، بإجراء تعديلات مهمة على نظام عمل صناديق الاستثمار، مع مراعاة التوصيات التي قدمتها لجنة من الخبراء العاملين في القطاع. وهدفت اللجنة إلى تبسيط التعامل مع النظام، مع الالتزام بمبادئ المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية لتنظيم برامج الاستثمار الجماعية. إلى ذلك، أشار جاك فيسور، المدير العام لقسم الشؤون القانونية والامتثال في شركة الجبرا كابيتال، وهو أحد الأعضاء المشاركين في “اللجنة” إلى أن مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية قاما بإجراء هذه التعديلات بناء على مراقبة دقيقة للقطاع وسلسلة من التوصيات المنطقية والعملية، لافتا إلى أنه ونتيجة لذلك، أصبح مركز دبي المالي العالمي مركزاً استثمارياً أكثر جاذبية لمديري الصناديق الأجنبية والمحلية على حد سواء.
عدد اليوم
