الإمارات تستحوذ على 58% من الاستثمارات الزراعية لدول التعاون في السودان

احتلت الاستثمارات الزراعية الإماراتية المركز الأول في الاستثمارات الخليجية في السودان بمساحة بلغت 700 ألف فدان من أصل 1.2 مليون فدان. ويعد مشروع زايد الخير الذي يقع على مساحة 40 ألف فدان في ولاية الجزيرة من أوائل الاستثمارات الزراعية الإماراتية، حيث تتم زراعة الذرة الشامية وبعض الأعلاف، بحسب منيرة عبدالحليم أبو قصيصة المستشارة الاقتصادية في سفارة السودان بأبوظبي. وقالت: “إن الاستثمارات الخليجية تتدفق إلى السودان لاستصلاح واستزراع الأراضي بمختلف المحاصيل الأساسية، خاصة القمح والذرة والأعلاف الحيوانية”، مشيرة إلى أن شركة الروابي الإماراتية تعمل في إنتاج الأعلاف أيضاً في شمال السودان بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار الزراعي. وأضافت: “تستحوذ الدول الخليجية على أكثر من 1.2 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة الموزعة في معظم ولايات السودان، خاصة ولايات نهر النيل والخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض وكردفان”. وأوضحت أن السودان يمتلك أراضي زراعية واسعة تعادل 48% من جملة الأراضي الزراعية في الوطن العربي، بما يعادل مائة مليون هكتار من الأراضي، إضافة إلى المراعي الطبيعية الخصبة التي تصل مساحتها إلى 130 مليون هكتار، في ظل وجود ثروة حيوانية هائلة تصل إلى 135 مليون رأس مع وفرة المياه العذبة من الأنهار والأمطار والمياه الجوفية. وذكرت أن المشروع الزراعي الإماراتي زايد الخير بدأ في عام 2000 على مساحة 40 ألف فدان باستثمارات تقدر بـ60 مليون دولار، وباشر الإنتاج في عام 2002، حيث ينتج الذرة الصفراء والفول السوداني وحالياً زهرة الشمس. وبلغت المساحة التي تمت زراعتها حتى الآن 30% من مساحة المشروع، في حين تم استصلاح بقية المساحة، وستبدأ الزراعة فيها قريباً. وأشارت أبو قصيصة إلى أن تسويق الإنتاج يتم حالياً داخل السودان بسبب تنافسية السعر. وأكدت المستشارة السودانية أن حكومة بلادها لا تضع أية عقبات أمام تصدير الإنتاج إلى الخارج، وأنها أقرت سياسة جديدة للتصدير إلى الإمارات. كما تخطط حكومة بلادها الآن إلى زراعة مساحات أكبر بالبرسيم لتصديره جافاً إلى الإمارات، التي تحتاج إلى مليون طن سنوياً من هذا المحصول. وأشارت إلى قيام الحكومة السودانية بوضع خطة متكاملة للنهوض بالإنتاج الزراعي، واستغلال جزء من المساحة الكلية الصالحة للزراعة، حيث تم رصد حوالي 5 مليارات دولار في الميزانية للفترة من 2006 - 2011. وفي الوقت ذاته، تقدم الحكومة السودانية العديد من التسهيلات والمزايا الاستثمارية للشركات والمستثمرين، ومن ذلك امتلاك الأراضي الزراعية لفترات طويلة قد تصل إلى 99 سنة في بعض الولايات السودانية، إضافة إلى منح الأرض بأسعار زهيدة، مع الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال والإعفاء من رسوم الصادر. كما توفر الحكومة حرية انتقال الأموال من دون قيود، فضلاً عن الإعفاءات الجمركية على الآليات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الزراعي. وتعد منطقة الشمال في السودان من أفضل الأراضي الصالحة لزراعة القمح، بمساحة قدرها 20 مليون فدان، وذلك في ولايتي نهر النيل والشمالية، حيث ترتفع نسبة المياه الجوفية في منطقة الشمال، ولا يتجاوز عمق الآبار 100 متر، وهي واقعة ضمن الحوض الرملي النوبي والذي يتم تعويض المياه فيه بسرعة كبيرة. ووفقاً للخطط الاستراتيجية الزراعية تعمل الدولة على تشجيع رجال المال والأعمال للاستثمار في تلك المساحات خاصة في سلع الحبوب الغذائية الاستراتيجية مثل القمح ومحاصيل الحبوب الزيتية.