«تنظيم الاتصالات» تحدد مستوى الإشعاعات غير «المؤينة» للشبكات

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، سياسة تنظيمية لتحديد مستوى الإشعاعات غير المؤينة الناتجة عن شبكات وأجهزة الاتصالات الخاصة بالمرخص لهم بما يتوافق مع معايير السلامة التي حددتها اللجنة الدولية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة (الضارة). وتأتي هذه السياسة تماشياً مع الجهود المبذولة من قبل الهيئة لمراقبة مدى التعرض للحقل الكهرومغناطيسي المنبعث من شبكات المرخص لهم والسيطرة الكاملة على استخدام التقنيات التي تصدر هذا النوع من الإشعاعات. وتسري السياسة التنظيمية على خدمات الاتصالات كافة، التي يقدمها المرخص لهم من خلال التقنيات اللاسلكية كما هي الحال في خدمات الهاتف المتحرك التي تُقدم في بعض النطاقات الخليوية. وتلزم السياسة المرخص لهم بتركيب وتشغيل الاتصالات الراديوية وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها. وقال محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة في بيان صحفي أمس: “قامت الهيئة بإصدار هذه السياسة لضمان التزام المرخص لهم في الدولة بإرشادات ومعايير السلامة الدولية، وللتأكد من أن الانبعاثات الصادرة من محطات اتصالات الهواتف المتحركة والهوائيات تتوافق مع حدود التعرض المقبولة للعموم من قبل الهيئة الدولية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة”. وأضاف الغانم قائلاً: “إن الدراسات الميدانية التي تجريها الهيئة بشكل دوري تؤكد التزام المرخص لهم في الدولة بمعايير السلامة الموضوعة من قبل الهيئة الدولية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة والتي تتناسب مع أفضل الممارسات الدولية”. وعلى الرغم من تقرير منظمة الصحة العالمية بعدم وجود أي دليل علمي مقنع بأن انبعاثات محطات الإرسال والشبكات اللاسلكية تؤثر سلباً على الصحة، وذلك نتيجة لنسب التعرض المتدنية، فإن الهيئة ستستمر في استخدام التنظيمات والسياسات المتشددة لضمان أن التعرض للإشعاعات لن يتخطى النسب المعمول بها دولياً، بحسب البيان. وتهدف الهيئة من خلال إصدار هذه السياسة إلى تطبيق أفضل الإجراءات الوقائية المتبعة على المستوى العالمي وذلك من خلال إلزام المرخص لهم بتقديم التقارير الرسمية اللازمة والتي تفيد بأن أجهزة وشبكات الاتصالات تمتثل لإرشادات الهيئة الدولية للحماية من الأشعة غير المؤينة. وحددت الهيئة المعايير والإجراءات التي ينبغي على المرخص لهم اتباعها من أجل تحقيق أقصى مستوى من الحماية، وتضمنت تلك المعايير تجنب تركيب أجهزة الاتصالات التي تستخدم الإرسال اللاسلكي بالقرب من المباني والأماكن التي يقصدها العامة أو قطاعات كبيرة من الجمهور مثل المدارس والمستشفيات والحرم الجامعي وعند تركيب أي أجهزة اتصالات لاسلكية في تلك المناطق يجب تقليل كثافة تردد الإشعاع اللاسلكي إلى أدنى المستويات.