حذرت المفوضية الأوروبية أمس من أن الخطة التي أعدتها الحكومة الإيرلندية لإنقاذ أكبر جمعية للبناء في البلاد، والتى تعد ثامن أكبر مؤسسة مالية، قد تكون انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي.
وكانت إعادة تأميم لجمعية البناء التعليمية “إي بي إس” بقيمة تبلغ 875 مليون يورو (1,22 مليار دولار) واحدة من بين برامج الإنقاذ الكثيرة التي اضطرت الحكومة الإيرلندية لتطبيقها من أجل إنقاذ نظامها المصرفي من الانهيار. وفي وقت سابق من هذا الشهر، بلغ إجمالي تكلفة التدخل الحكومي مبلغاً ضخماً بقيمة 46 مليار يورو. لكن المفوضية المعنية بتطبيق قواعد مكافحة الاحتكار الصارمة بالاتحادالأوروبي، قالت إن المساعدات الممنوحة إلى الجمعية في يونيو قد تكون تمت وفقاً لبنود سخية للغاية.
وقالت في بيان معلنة عن فتح تحقيق إن “المفوضية تشكك فيما إذا كان تمت بشكل فعال معالجة تشوهات المنافسة التي أحدثتها المساعدات في خطة إعادة الهيكلة”. وذكر مسؤولون أن المفوضية سوف تمنح منافسي جمعية البناء التعليمية شهراً لتقديم وجهات نظرهم. وقالت المفوضية الأوروبية أيضاً إنها سوف تسعى للحصول على “مزيد من التوضيح” بشأن خطط الحكومة الإيرلندية لإعادة خصخصة جمعية البناء التعليمية.
جمعية البناء التعليمية هي واحدة من كبرىات المؤسسات المالية في إيرلندا وتأسست في ثلاثينيات القرن الماضي بهدف تقديم قروض عقارية للمدرسين، ولها فروع في أنحاء إيرلندا وتقدم قروضا تجارية وعقارية وقروضاً شخصية ومنتجات استثمارية مع إنشاء حسابات ادخارية لكنها لا تقدم حسابات جارية كالبنوك.
عدد اليوم
