كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس الخميس، عن ترقية 7 وكلاء وزارة ووكلاء مساعدين يعملون في 3 جهات اتحادية، بطريقة غير قانونية، حيث قامت تلك الجهات بترقية هؤلاء المسؤولين دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وهو ما يعد مخالفة صريحة وكبيرة.
وأكد معالي حميد القطامي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ضرورة الالتزام بجميع الضوابط والشروط المتعلقة بكافة أنواع الترقيات المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية ونظام إدارة الأداء، مشيراً إلى ضرورة “ تصويب” هذا الوضع.
وأشار الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إلى أنه “ تمت مخاطبة الجهات الحكومية المخالفة، لإلغاء قرارات ترقية المسؤولين غير المتوافقة مع صريح القانون، وتقوم الهيئة بمتابعة ومراقبة عملية التصحيح والإلغاء”، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مباشرة في حق الوزارات المعنية ، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء هو السلطة المختصة بترقية الوظائف العليا في الحكومة الاتحادية، وليس الجهة نفسها. وأوضح، أنه يجب على الجهة الراغبة في ترقية مسؤوليها الشاغلين لوظائف العليا، أن ترفع كتاباً إلى مجلس الوزراء، ليتم اعتماده والموافقة عليه من المجلس؛ وتقوم الجهة المعنية بعد ذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ذلك، مشدداً على أنه لا يجوز للجهة المعنية القيام بالترقية في الوظائف العليا ذاتياً، دون الرجوع إلى السلطة المختصة، وهي مجلس الوزراء. وأشار العور، إلى أن اكتشاف حالات الترقيات “المخالفة” تم من خلال نظام “ بياناتي” وبشكل سريع، حيث تم الوقوف عليها مباشرة بعد وضعها على “ السيستم” الإلكتروني للنظام، مشيراً إلى أن نظام “ بياناتي” أعطى وسيلة إلكترونية للمراقبة والمتابعة للإجراءات التي تتم في الحكومة، مؤكداً أن الهيئة تمتلك نظام متابعة “ حازماً وصارماً” لأداء الجهات الحكومية المطبقة للقانون الاتحادي الخاصة بالموارد البشرية. وقال العور، إن “ الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لها أدوار متعددة، منها الرقابي على أداء الجهات؛ للتأكد من التزامها بالتطبيق السليم لقانون الموارد البشرية ولائحته. وأضاف: “عندما يتم اكتشاف خطأ معين نخاطب الجهة رسمياً لتصحيحه ومتابعة التصحيح مع الجهة وديوان المحاسبة، ثم يتم وضع ضوابط إضافية في النظام الإلكتروني تحول دون ارتكاب تجاوزات”.
وفي هذا السياق، طالب تعميم أصدره أمس، معالي حميد القطامي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كافة الوزارات والجهات الاتحادية، بأن تصدر قرارات الترقية - بعد التأكد من توافر كافة الشروط المنصوص عليها - من السلطة المختصة في التعيين، حيث يؤكد قانون الموارد البشرية، أن قرار الترقية يصدر من السلطة المختصة بالتعيين، وهي بالنسبة لوكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، من اختصاص مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذه الشروط حددتها المادة 16 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادية رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
ولفت التعميم، إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لاحظت قيام عدد من الوزارات والجهات الاتحادية بترقية بعض موظفيها ممن يشغلون درجات وظيفية عليا مثل وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين بموجب قرارات ترقية، لكن الاختصاص المنصوص عليه في المادة “46/3” من اللائحة التنفيذية والمتعلق بشرط صدور قرار الترقية عن السلطة المختصة في التعيين، لافتاً إلى أنه ولسلامة الإجراءات وصحة قرارات الترقية التي تنفذها الوزارات والجهات الاتحادية يجب أن تكون متفقة مع أحكام تشريعات الموارد البشرية الحكومية.
القطامي يصدر تعميماً يعزز الضوابط والأسس القانونية والإدارية للترقيات
قال معالي حميد القطامي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تصريح لـ “ الاتحاد”، انه إصدار التعميم الذي يحدد آلية الترقيات ؛ جاء لتجنب الملاحظات والمخالفات حتى لا تؤثر على الموظفين، مؤكداً أن هذه الأمور لها تبعات قانونية، وبالتالي تنعكس على الجهة نفسها، مشيراً معاليه إلى أن هذا التعميم، يعزز مبدأ الضوابط والأسس القانونية والإدارية، مؤكداً أهمية تطبيق معايير ومتطلبات قانون الموارد البشرية في التعيين والترقية، لما يحقق من فائدة في توفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكوادر البشرية المتخصصة والمؤهلة.
عدد اليوم
