حضر وزراء مالية الأسواق الناشئة إلى مركز نفوذ الغرب في مطلع الأسبوع، وأسدوا النصح إلى أغنى الدول في العالم. فبعد ثلاث سنوات على الأزمة المالية، التي خرجت من الولايات المتحدة، تدرك الدول المتقدمة أن لدى الصين والبرازيل واقتصادات أخرى سريعة النمو ما يمكن أن يتعلمه أغنياء العالم بشأن اجتياز اضطراب مالي. وبوسع صندوق النقد الدولي أن يكون صف الدراسة الملائم، بشرط أن تنحي قيادة الحرس القديم (الولايات المتحدة وأوروبا) الكبرياء جانباً وأن توافق على إعطاء الأسواق الناشئة النشطة مكانها المستحق.
يقول محمد العريان، المسؤول السابق بالصندوق ومدير الاستثمار المشارك لدى بيمكو أكبر صندوق سندات في العالم، “كانت هناك ممانعة واضحة بين كثير من صناع السياسات (الغربيين) لتطبيق ‘دروس الأسواق الناشئة’ في بعض التحديات التي تواجهها بلدانهم”، مضيفاً “وحده صندوق النقد في وضع يسمح له بأن يكون المستشار الثقة”.
وكان من بين الموضوعات الرئيسية خلال اجتماعات الصندوق أن الدول تباشر سياسات وطنية في جهد لا طائل من ورائه لحل مشاكل عالمية. لكن من غير الواضح حتى الآن إن كانت أي دولة مستعدة للعمل من أجل الصالح العالمي. ولم تسفر الاجتماعات عن الشيء الكثير على صعيد التصريحات أو الأفكار الجديدة لتسريع التعافي العالمي أو معالجة اختلالات طويلة الأمد بين المصدرين أصحاب السيولة الوفيرة والدول المستهلكة المثقلة بالديون. اتفق بالفعل المسؤولون الماليون على منح الصندوق سلطات أكبر للإشراف على اقتصاداتهم لكن هذا جرب من قبل دون نجاح كبير.
ورغم عدم اتخاذ تحرك ملموس، سلطت الاجتماعات الضوء على تنامي نفوذ الأسواق الناشئة التي توشك على الفوز بنفوذ أكبر داخل الصندوق. فقد ترأس اللجنة التوجيهية للصندوق وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي، وتضمن البيان الختامي للجنة تلميحات إلى وجهات نظر العالم النامي. وقال البيان، الذي يمثل إجماع الدول الأعضاء وعددها 187، إن على الصندوق أن يكون أكثر إنصافاً في مراجعته للاقتصادات كي لا تفلت الدول المتقدمة من التدقيق. وفي مؤشر آخر على الأهمية المتنامية للأسواق الناشئة تدفق المستثمرون على واشنطن للاطلاع على وجهات النظر والتواصل مع صناع السياسات من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث تجتذب عائدات سخية تدفقات استثمارية كبيرة من العالم الغني.
ويقول كينيث روجوف الأستاذ بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين السابق لدى الصندوق “السمة الأبرز لتلك الاجتماعات كانت على صعيد القطاع الخاص، حيث أظهر الحضور القياسي موجة من الاهتمام بأسهم وسندات الأسواق الناشئة .. أي شيء قاله صناع السياسات عن المخاطر المحتملة بدا لا أثر له على المزاج العام”. ومن المرجح أن يبرز نفوذ الأسواق الناشئة الشهر القادم أيضاً عندما يلتقى قادة دول مجموعة العشرين في كوريا الجنوبية. ومن بين أهداف اجتماع القمة الأول للمجموعة الذي يعقد في دولة نامية توقيع اتفاق بشأن إعادة توزيع حقوق التصويت ومقاعد المجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي بما ينسجم على نحو أفضل مع تنامي مساهمة الاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي. ولم يجر التوصل إلى اتفاق من هذا النوع بعد، وما زالت مواقف الولايات المتحدة وأوروبا متباعدة بشأن من ينبغي أن يخلي مكاناً للقادمين الجدد. وهذا أحد أسباب سمعة صندوق النقد بأنه يتحدث بصوت عال لكنه لا يملك سلطة إجبار الدول على الأخذ بنصيحته.
وتسيطر الاقتصادات المتقدمة على مفاتيح خزائن الصندوق وعلى النفوذ بداخله وهي لا تريد الاستماع إلى محاضرات في السياسة. ولدى الأسواق الناشئة، التي لجأت إلى الصندوق طلباً للمساعدة المالية في خضم أزمتي آسيا وأميركا اللاتينية في التسعينيات، ذكريات سيئة ولا تريد التعرض لقهر جديد. ويعلم مسؤولو الصندوق أن اكتساب الاحترام يستلزم أن يتماشى النفوذ الداخلي مع هرم النظام العالمي الحقيقي وأنه سيتعين على أوروبا والولايات المتحدة تسليم بعض السيطرة.
ويقول انريكي ميراي رئيس البنك المركزي البرازيلي “ما من شك في أن لزيادة دور اقتصادات الأسواق الناشئة داخل صندوق النقد ضرورة قصوى لإعطاء الصندوق شرعية أداء وظيفته”. ويقول وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر إنه إذا كانت الدول تتوقع تمثيلاً أكبر في صندوق النقد فإن عليها أن تكون مستعدة للأخذ بنصيحة الصندوق في إشارة إلى تقدم الصين البطيء للسماح لعملتها اليوان بالارتفاع. لكن العريان من بيمكو يقول إن النصيحة ينبغي أن تستهدف كلا الجانبين. فقد لجأت الدول الغنية إلى كل إجراءات السياسة لكنها ما زالت غير قادرة على تحقيق نمو سريع بما يكفي لخفض معدلات البطالة المرتفعة وهي المعضلة التي يصفها العريان “بالجمود النشط”. وهو يقول إن صناع السياسات لم يحققوا نجاحاً يذكر لأنهم “يتخذون رد الفعل المألوف لا الفعال” ومن مصلحتهم الاستماع إلى أفكار من دول مرت بأزمات مالية وتعافت منها. فقد تعلم الكثير من دول ما يسمى “صف 1998” التي تعرضت لأزمات مالية مخاطر الاقتراض الزائد عن الحد وعمدت منذ ذلك الحين إلى تكوين احتياطيات نقدية ضخمة كإجراء احترازي لحمايتها من مشاكل جديدة في المستقبل.
وتقوم الشركات والمستهلكون الأميركيون بالشيء نفسه في الوقت الحالي، وهو ما يثير خيبة الأمل لدى الرئيس باراك أوباما ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي، اللذين ضخا تريليونات الدولارات في الاقتصاد لمحاولة تحفيز النمو. ويقول العريان “لاحظ الكم غير المعتاد من السيولة التي تكدسها الشركات الأميركية في ميزانياتها ولاحظ إلى أي مدى تقوم الأسر الأميركية ببيع الأسهم للتحول إلى السيولة والسندات”. إن صندوق النقد هو المكان المنطقي لتبادل الأفكار ولعل العالم الغني يصغي السمع أخيراً.
عدد اليوم
