الشارقة تلغي غرامات تجديد الرخص التجارية المنتهية

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ، قراراً بإلغاء جميع الغرامات المترتبة على تجديد الرخص التجارية المنتهية التابعة للمنشآت، بمختلف أنواعها وأحجامها وأنشطتها في الشارقة والمدن التابعة لها، في إطار حرص حكومة الشارقة على دعم قطاع الأعمال وتشجيع الاستثمار في الشارقة. ونصّ قرار المجلس التنفيذي رقم 27 لسنة 2010، في مادته الاولى بإلغاء جميع الغرامات المترتبة على تجديد الرخص التجارية المنتهية التابعة للمنشآت، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. والتزاما منها بالقرار دعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أصحاب الرخص المنتهية على اختلافها إلى مراجعة قسم التراخيص وقسم الشؤون القانونية في إجراءات تجديد أو إلغاء الرخص التابعة لهم ومراعاة الالتزام بالشروط والقوانين التي تسنها الدائرة والتي تهدف إلى تنظيم المعاملات الاقتصادية والتجارية في الإمارة. وأكد علي بن سالم المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن هذا القرار الذي جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، يعتبر لفته كريمة من الحكومة لتشجيع الاستثمارات في الامارة ودعم القطاع الاقتصادي. وأضاف “ لطالما سعت قرارات المجلس التنفيذي إلى تحقيق المصلحة العامة، وتنظيم عمل المؤسسات وتسهيل إجراءات الاستثمار خدمةً للمستثمرين وقطاع الأعمال. وشدد على أن هذا القرار يتماشى مع كافة الجهود والمساعي التي تبذلها الدائرة لتحسين وتطوير نظام التراخيص، مؤكدا أنه يساعد المنشآت على تصحيح أوضاعها، وتخفيف الأعباء المادية المترتبة عليها. وزاد “ يؤكد هذا القرار اهتمام القيادة الحكيمة بقطاع الاعمال في الامارة، وعملها الدؤوب على تذليل كافة الصعوبات التي تعترضه. وأشار إلى أن هذا القرار يعزز من القدرة التنافسية للامارة في ظل المتغيرات والتطورات التي يشهدها العالم، ويساعد اصحاب التراخيص على تسوية اوضاع رخصهم المنتهية، لافتاً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل الشريحة الاكبر من قطاع الاعمال، ستستفيد من هذا القرار، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤدي أيضاً إلى تشجيع وتحفيز الاستثمار في الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام. ودعا علي المحمود اصحاب التراخيص إلى الاستفادة من هذه الفرصة في تصويب اوضاع رخصهم. ومن جانبه قال سلطان علي عبيد بن بطي المهيري، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة إن قرار المجلس التنفيذي في إلغاء غرامات التراخيص المنتهية عند تجديدها يعد خطوة من شأنها أن تحمل أبعاداً إيجابية كثيرة لاقتصاد إمارة الشارقة، وهذه إحدى المهام التي نعمل على تحقيقها. وأضاف “ من شأن هذا القرار ان يتيح المجال أمام تحقيق التوازن في سوق العمل بين القطاعات الاقتصادية ودخول نشاطات اقتصادية جديدة إلى الإمارة. وقال: لقد تم اتخاذ هذا القرار من قبل المجلس التنفيذي في الوقت الذي يشهد فيه سوق إمارة الشارقة دخول العديد من الاستثمارات الجديدة وتوسعات في بعض القطاعات الاقتصادية التي وجدت في الشارقة بيئة ملائمة لها، مما حتم علينا النظر في ضرورة تنظيم التراخيص المنتهية والغرامات المترتبة عليها، وتيسير أمور المستثمرين، وبالتالي التأسيس لمرحلة جديدة في هذا الإطار. من جهته اكد خالد سيف ابراهيم، مدير إدارة التسجيل والتراخيص في الدائرة، أن هذا القرار صائب وجاء في وقته، مضيفا أن هناك نسبة من صغار المستثمرين الذين يعانون من تعثر أعمالهم سيساعدهم إلغاء الغرامات المتراكمة على تعديل اوضاع رخصهم وإعادة تفعيل مزاولة انشطتهم الاقتصادية. و أشار إلى أن هذا القرار يدل على النظرة الثاقبة من اصحاب القرار، واتخاذهم القرارات المناسبة حسب المتغيرات والتي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين لبيئة الاستثمار في امارة الشارقة. واضاف: إن تعديل أوضاع المنشآت سيساعد في اعطاء صورة واضحة عن حجم الاستثمارات الفعالة في الامارة، ودقة البيانات والاحصاءات، وهذا أمر مهم جدا في عملية اتخاذ القرارات السليمة. من جانبهم، اعرب مستثمرون عن سعادتهم لهذا القرار لما له من إنعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادي في الإمارة، مشيرين إلى أن إعفاء الشركات والمؤسسات من غرامات عدم تجديد تراخيص مزاولة عملها في المواعيد المقررة، سيكون له صدى إيجابيا في دعم وتحسين وتحفيز البنية الأساسية للقاعدة الاقتصادية في الإمارة. وأشاروا إلى أن هذا القرار من شأنه إعادة دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو الأمام وبقوة، لاسيما أن الغرامات المترتبة على تلك المؤسسات تقف عائقاً أمام تطورها، وتشكل عقبة في وجه تحفيز عملها، مؤكدين أن هذا القرار يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في تعزيز القدرات الاستثمارية والتنافسية للشارقة من خلال تشجيع الشركات والمنشآت بمختلف أحجامها ومستوياتها وأنشطتها على السير ضمن قواعد صلبة، وبيئة تنموية صحيحة ومحفزة وداعمة، لتتمكن من المضي قدماً في ممارسة أعمالها.