مطالب بـ «آليات» للتخفيف من وطأة «تسييل الأجانب»

أبوظبي (الاتحاد) تؤدي عمليات تسييل يقوم بها الاستثمار الأجنبي تحت وطأة التراجع في البورصات العالمية إلى تراجع سريع في مؤشرات أسواق الأسهم المحلية، بحسب التحليل الأسبوعي للمحلل المالي زياد الدباس الذي طالب بوضع الآليات المناسبة لتخفيف التأثيرات السلبية لخروج الاستثمار الأجنبي. وأضاف: «على الرغم من المزايا المختلفة التي تحققها سيولة الاستثمار الأجنبي، إلا أن المخاطر المختلفة لهذا الاستثمار خصوصاً قصير الأجل، عند خروجه في أوقات الأزمات الاقتصادية أو السياسية أو المالية محلية كانت أو إقليمية أو عالمية، عاده ما تؤدي إلى تراجع سريع في مؤشرات الأسواق ويعمق خسائرها». وبين أن خروج الاستثمار الأجنبي، يساهم في عمليات تسييل مكثفة، مصدرها الاستثمار المحلي، خاصة إذا لجأ هذا الاستثمار إلى البيع على المكشوف، كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية 2008، مشيراً إلى قيام بعض الدول بفرض قيود مدروسة على خروج الاستثمار الأجنبي، للحفاظ على استقرار وتوازن الأسواق، وعدم تعرض المستثمرين فيها إلى خسائر جسيمة. وقال الدباس: «إن الخروج المكثف والسريع للاستثمار الأجنبي تسبب في بعض الدول في الضغط عَلى عملاتها الوطنية وتراجع ميزان مدفوعاتها، الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات المرتبطة بأسواق المال وفي مقدمتها الجهات الرقابية، وضع الآليات المناسبة لتخفيف التأثيرات السلبية لخروج الاستثمار الأجنبي عند حدوث الأزمات المختلفة». وتابع أن السماح للأجانب بتملك أسهم العديد من الشركات المساهمة المحلية، أدى إلى ارتباط أسواق الإمارات بتحركات الأسواق العالمية، ولذلك لوحظ مؤخراً ونتيجة أزمة اليونان سيطرة اللون الأحمر على مؤشرات الأسواق، عندما تهتز مؤشرات البووصات العالمية، في ظل محدودية سيوله الاستثمار المؤسسي المحلي، وقوه الاستثمار الفردي المضارب، مما يساهم في تعميق خسائر الأسواق. بيد أن الدباس أشار إلى الدور المهم الذي لعبه الاستثمار الأجنبي، في تنشيط وزيادة عمق أسواق الإمارات، وارتفاع مستوى كفاءتها، حيث يستحوذ على حصة مهمة من التداولات اليومية، خصوصاً بعد انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي.