الرياض (وكالات)
كلف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال ترأسه مجلس الشؤون الاقتصادية، أمس، الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم، لتمكين الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للأفراد الموقوفين من مواصلة أنشطتها كافة، وفق وكالة الأنباء السعودية. ونقلت «سكاي نيوز العربية» عن الوكالة الحكومية قولها: «إن المجلس استعرض عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها مقتضى الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، واستدعاء عدد من الأشخاص للاستجواب والتحقيق». وأوضح المجلس أن «تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصب في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيد من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، وأن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة ذات أهمية في ضمان الاستقرار، وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين».
وأكد أن حكومة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز «ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين». وكلف ولي العهد «الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية، والمحافظة على حقوق الأطراف ذوي العلاقة كافة». ونوه المجلس بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعماً للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويساهم في خلق فرص وظيفية، بما يعزز حماية الحقوق، ويضمن التنافس العادل.
عدد اليوم
