الأحد 5 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مالية الوطني الاتحادي» تناقش سياسة «المصرف المركزي»

«مالية الوطني الاتحادي» تناقش سياسة «المصرف المركزي»
28 يناير 2018 21:14
دبي (الاتحاد) انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، من مناقشة موضوع سياسة مصرف الإمارات المركزي. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، ود. سعيد عبدالله المطوع، وأحمد يوسف النعيمي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ود. محمد عبدالله المحرزي. وقال ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إن اللجنة اعتمدت بطاقات التعليق على موضوع سياسة المصرف المركزي، بعد أن أجرت عليها بعض التعديلات، حيث تم توزيعها على أعضاء اللجنة تمهيداً لمناقشة تقرير اللجنة في شأن الموضوع وتوصياتها خلال جلسة المجلس. وأوضح أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن ثلاثة محاور وهي: القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد، وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي. وأشار إلى أن اللجنة عدلت خطة عملها بشأن مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ، حيث اكتفت برد الجهات المعنية بمشروع القانون، حيث ستقوم اللجنة بعقد اجتماع مع ممثلي الحكومة لمناقشة بنود القانون والاستماع إلى مقترحاتهم. وبذلك تكون اللجنة قد شرعت بمناقشة مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات إصدار شهادات المنشأ على مستوى الدولة، وتحديد الجهات المناط بها إصدار هذه الشهادات بحسب نوعها، وكيفيّة التحقق من صحة الشهادة والرقابة عليها. وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ يتضمن القانون سبعة أبواب مقسمة على (20) مادة، تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، والأحكام المتعلقة بقواعد تحديد المنشأ، والأحكام المتعلقة بإثبات المنشأ، وأحكاماً تتعلق بموضوع الرقابة على صحة المنشأ، والأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن، والعقوبات الجزائية والإدارية. كما تناولت بنود مشروع القانون أحكاماً تتعلق باللائحة التنفيذية والجهة المخولة بإصدارها، والرسوم المتعلقة بشهادات المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية التي تصدرها الوزارة، ومنح صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى أحكام الإلغاءات. ..و«الوطني الاتحادي» يعقد جلسة غداً يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، يوم غد الثلاثاء في مقره بأبوظبي. وبحسب جدول أعمال الجلسة يطلع المجلس تحت بند التقارير الواردة من اللجان على تقرير وارد من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن توصيات موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية». وفي بند مشروعات القوانين المحالة من اللجان يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، وفق تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية الوارد للمجلس. أما في بند الموضوعات العامة، فيناقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول موضوع «سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©