مرسي يلغي قرار حل البرلمان ويقرر دعوته للانعقاد

فاجأ الرئيس المصري محمد مرسي الشعب المصري أمس بإصدار قرار جمهوري يقضي بسحب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي باعتبار مجلس الشعب “البرلمان” منحلاً اعتبارا من يوم الجمعة 15 يونيو 2012 تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب. وتضمن القرار عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011. ونص القرار أيضا على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. وعقد المجلس العسكري اجتماعا طارئا مساء أمس برئاسة المشير حسين طنطاوي لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان. وقال مراسل قناة «الجزيرة» في القاهرة إن رئيس مجلس الشعب المصري محمد سعد الكتاتني سيدعو اعضاء مجلس الشعب للانعقاد خلال الساعات المقبلة، بينما قررت المحكمة الدستورية العليا عقد اجتماع طارىء اليوم الاثنين لبحث قرار مرسي. ?وقالت «الجزيرة» ان المجلس العسكري رفض التعليق، لانه يمتلك السلطة التشريعية فقط، بينما قال مصدر عسكري لـ«الجزيرة» ان قرار اعادة البرلمان المصري قرار جمهوري في اطار ممارسة الرئيس صلاحياته. وأكد المستشار الدكتور عبدالعزيز سليمان رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ان قرار الرئيس مرسي باعادة مجلس الشعب المنحل هو قرار يهدم دولة القانون ويهدر سيادة الدستور كما انه عبث بحجية الاحكام القضائية النهائية. وقال ان القرار لن يؤدي الى شيء لان ما بني على باطل فهو باطل ومجلس الشعب باطل ومنعدم بحكم نهائي وقرار رئيس الجمهورية لا يستطيع ان يصحح وضعه الباطل والمنعدم. وقال المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إن قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان للانعقاد والغاء قرار حله يعتبر منعدما لأن المحكمة الدستورية العليا حلتة بالفعل فكيف له أن يأخذ قرارا بإعادة برلمان منعدم أصلا وحكم الدستورية العليا بشأنه واضح وصريح وهو وجوب حله. وقالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان ما فعله الرئيس مرسي يعتبر انتهاكا لسيادة القانون وبداية الحرب بين السلطـات في مصر. واكدت أن قرارات المحكمة الدستورية العليا لا رجعة فيها وليس هناك احد فوق قرارات المحكمة الدستورية حتى لو كان رئيس الجمهورية، وان الرئيس يستغل حقا ليس من حقه ودخلنا الآن دائرة تكسير العظام وما يحدث انتهاك صريح للقانون. وقالت “لنرى من سيكسب في النهاية”. ووصف نائب البرلمان المستقل مصطفى بكري قرار مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد بالفضيحة واهانة للقضاء وتحد للمحكمة الدستورية العليا. وقال انه قرار لم يجرؤ الرئيس السابق حسني مبارك على فعله وانا شخصيا اعلن ان هذا قرار باطل ولا يشرفني العودة الى مجلس الشعب وسوف ادعو القوى السياسية الى الوقوف ضد القرار وما يحدث هو محاولة للالتفاف على حكم المحكمة الادارية التي سوف تنظر في بطلان قرار حل مجلس الشعب اليوم “الثلاثاء” من عدمه. وقال حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة “الاخوان المسلمين” ان القرار اعاد الامور الى نصابها لان حل مجلس الشعب كان قرارا سياسيا وليس حكما قضائيا ولرئيس الجمهورية الحق في الغاء القرار السياسي لانه غير دستوري ومن غير ذي صفة وكان لابد من تصحيحه بمجرد تسلم الرئيس المنتخب سلطاته وممارسة صلاحياته. واشار الى ان هذا اليوم عيد للديمقراطية لان مجلس الشعب جاء اعضاؤه بانتخابات هي الاكثر نزاهة في تاريخ مصر ولا تملك اي سلطة حل مجلس الشعب الذي جاء بقرار من الشعب الذي هو مصدر السلطات وسوف يعود للانعقاد خلال الاسبوع الحالي ولمن يريد ان يستقيل فليستقيل. ووصف محمد العمدة وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب القرار بانه جيد. وقال “اؤيد هذا القرار لان هذا هو الوضع الطبيعي لان قرار الحل يعتبر منعدما”. واضاف العمدة انه يرفض جزئية اجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب لان ذلك فيه تعد على اختصاص الجمعية التأسيسية للدستور المنوط بها ان تستكمل المؤسسات الحالية اعمالها لحين انتهاء مدتها او اجراء انتخابات جديدة وهذا ما ستفعله الجمعية بالنسبة لرئيس الجمهورية ولمجلسي الشعب والشورى، واكد ان هذه الجزئية تنتقص من الفعل الايجابي للقرار. ورفض سعد الكتاتني رئيس البرلمان التعليق على القرار، وقال انه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا بمكتبة فور عودته الى المجلس.