لندن (ا ف ب) - أرجأت المحكمة العليا في لندن أمس الأول إلى تاريخ غير محدد قرارها بشأن الاستئناف الذي تقدم به مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ضد ترحيله إلى السويد بسبب اتهامه بإرغام سويديتين على ممارسة الجنس معه، الأمر الذي يرقى إلى مستوى الاغتصاب. واستمعت المحكمة إلى الطرفين الثلاثاء والأربعاء، في مرحلة جديدة من الإجراءات القضائية التي لم تستنفذ بعد.
ويستعد جوليان أسانج الذي جدد طاقم محاميه في ما يبدو لمعركة طويلة، محاولا البقاء بعيدا عن الأضواء، من خلال عدم الإدلاء بأي تصريح، ومعتمدا على أسس تقنية في الدفاع وبصورة أقل على لفت الأنظار مقارنة مع محاكمته الأولى أمام محكمة البداية في فبراير. وحضر نحو خمسين صحفيا لتغطية الحدث، في تراجع ملحوظ بالمقارنة مع عددهم خلال جلسة المحاكمة الأولى. وهذا الأسترالي البالغ من العمر 40 عاما والمعتاد على تصدر الصفحات الأولى من الصحف لم تفرد له إلا بضعة أعمدة في الصفحات الداخلية للصحف البريطانية.
وامتنع أسانج عن الإدلاء بأي تعليق للصحفيين. وتجمع نحو عشرة من مؤيديه أمام المحكمة رافعين لافتات كتب عليها «التنديد بجرائم حرب ليس جريمة. لا تقتلوا حامل الرسالة». ويوم أمس الأول، ركز محاموه مرافعتهم على الطابع غير المتكافئ لمذكرة التسليم. وجدد مارك سامرز أحد محامي اسانج تأكيده بطلان طلب الترحيل، مشيرا إلى أن موكله لم توجه إليه التهمة رسميا في السويد. وقال إن «أي قرار بالملاحقة أو الإدانة لم يتخذ بعد.. التحقيق الأولي لا يزال مفتوحا»، مشيرا إلى أن القانون السويدي يسمح باستجواب موكله دون ان يكون موجودا في السويد لدواعي التحقيق.
وترك الدفاع بعدها الكلام للادعاء الممثل بالمحامية الانجليزية الموكلة من جانب السويد كلير مونتجمري، والتي قالت انه يكفي وجود نية بالتوجه للقضاء لطلب التسليم. وتبادل المحامون الوقائع بسرد تفاصيل بدت أحيانا صادمة للعلاقات بين جوليان أسانج وسويديتين تتهمانه بأنه فرض عليهما إجراء علاقات جنسية وأنه لم يستخدم الواقي في أغسطس 2010. ولكن أسانج ينفي. واعتبرت محامية الادعاء أن المرأتين «أرغمتا جسديا، أو كانتا في وضعية لا تعطيهما الخيار، واضطرتا للاذعان لإرادته».
وترقى التهم الموجهة لأسانج إلى الاغتصاب استنادا إلى القانون السويدي الذي يعتمد تعريفا اكثر شمولية لجرم الاغتصاب مما هو عليه في سائر دول أوروبا. وينعكس ذلك في ارتفاع دعاوى الاغتصاب في السويد ويضعها في المرتبة الأولى أوروبيا على هذا الصعيد.
وأيا كان قرار المحكمة العليا، فقد سبق أن أبدى محامو أسانج استعدادهم لتقديم كل الطعون الممكنة وصولا إلى الطعن أمام المحكمة العليا البريطانية أعلى هيئة قضائية في البلاد. واعتقل أسانج في ديسمبر الماضي في بريطانيا قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزل في الريف الانجليزي يملكه صديق له.
وكان القضاء البريطاني أجاز خلال المحاكمة الأولية في فبراير ترحيل أسانج الأسترالي.
وجوليان اسانج الذي يتحدث عن تسييس لقضيته، يرى أن المسار القضائي السويدي خاضع للإملاءات الأميركية بعد نشر موقع ويكيليكس المتخصص في كشف وثائق سرية تقارير صادرة عن الجيش الأميركي حول حربي أفغانستان والعراق، فضلا عن برقيات دبلوماسية أميركية محرجة جدا للإدارة الأميركية. ويخشى اسانج ترحيله في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة حيث ترغب الإدارة الأميركية في محاكمته.
عدد اليوم
